العدالة لا تزال "رهينة السياسة" بعد عام على مقتل شيرين أبو عاقلة
حقوق الإنسان
في ذكرى مرور عام على مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، قال خبراء أمميون إن مقتلها "يجسد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 55 عاماً."
وفي بيان صدر اليوم الخميس بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمقتل صحفية قناة الجزيرة المرموقة، حذر الخبراء من أن العدالة في قضيتها لا تزال "رهينة السياسة" فيما فشلت السلطات الإسرائيلية، حسب تعبيرهم، في محاسبة مرتكبي عملية القتل رغم إشارة تحقيقات مستقلة إلى ضلوع قواتها فيها.
وكانت الصحفية الفلسطينية الأمريكية قد أصيبت بالرصاص في 11 أيار / مايو 2022 أثناء قيامها بواجبها المهني خلال تغطيتها لاقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين.
وأشار الخبراء إلى أن العديد من التحقيقات المستقلة التي أجرتها هيئات ومنظمات مختلفة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، خلصت إلى أن السيدة أبو عاقلة قُتلت برصاصات تبدو مستهدفة، أطلقتها القوات الإسرائيلية على الأرجح، وذلك على الرغم من أنها كانت ترتدي إشارات واضحة تظهر أنها صحفية.
وقد توصلت التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش الإسرائيلي إلى أن هناك "احتمالا كبيرا" أن تكون قد "أصيبت بالخطأ" بنيران قواتها، إلا أن السلطات الإسرائيلية لم تفتح تحقيقاً جنائياً في وفاتها ولم تحاسب أي شخص.
وشدد الخبراء على أنه تم انتهاك جميع متطلبات القانون الدولي للتحقيق في حالات الوفاة غير القانونية المحتملة، بما في ذلك السرعة والفعالية والشمول والاستقلال والحياد والشفافية. وقالوا إن عدم إجراء تحقيق سريع وفعال، تتبعه ملاحقة وإجراءات قضائية، "قد يشكل في حد ذاته انتهاكاً للحق في الحياة".
العدالة والحقيقة
حث الخبراء الأمميون السلطات الإسرائيلية على ضمان محاسبة المسؤولين دون تأخير، مشددين على حق عائلة السيدة أبو عاقلة في الحصول على العدالة والحقيقة والتعويض المناسب، وأكدوا أن العالم بأسره "يحتاج إلى معرفة ما حدث".
وأضافوا في بيانهم: "إن سلامة الصحفيين، لا سيما في حالات الصراع والاحتلال، أمر بالغ الأهمية لدعم المساءلة والشفافية. إن القتل المتعمد لصحفية في مثل هذه الحالات يرقى إلى الإعدام خارج نطاق القضاء، وهو انتهاك صارخ للحق في الحياة، والقتل العمد بموجب اتفاقية جنيف الرابعة".
حاجز قلنديا الذي يفصل بين القدس الشرقية ومدينة رام الله.
مداهمات قاتلة
كما شجب الخبراء الارتفاع القياسي لعدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في الأشهر الأخيرة في سياق مداهمات القوات الإسرائيلية، التي استهدفت في كثير من الأحيان مخيمات اللاجئين.
وأشاروا إلى مقتل أكثر من مئة فلسطيني في سياق هذه العمليات، بما في ذلك في جنين ونابلس وأريحا. وقالوا إن ما لا يقل عن 18 صحفياً فلسطينياً قتلوا على أيدي الجيش الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة "ولم يُحاسب أي شخص على هذه الوفيات".
وأضافوا: "تشير الأدلة إلى أن القوات الإسرائيلية تستخدم القوة المميتة ضد الفلسطينيين بشكل متكرر في انتهاك للقانون الدولي، الذي يحظر الاستخدام المميت المتعمد للأسلحة النارية إلا في الحالات التي لا يمكن تجنبها".
"خيانة الميثاق"
قال الخبراء إن مقتل شيرين أبو عاقلة يجسد الانتهاكات الجسيمة التي واجهها الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي، حيث "تنتهك حقوقهم في تقرير المصير والحياة وحرية التعبير باستمرار".
"إن الشعب الفلسطيني يعيش تحت نير إفلات (مرتكبي الانتهاكات) من العقاب وانعدام التعويضات عن الانتهاكات المرتكبة".
وحث الخبراء المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات ملموسة في مواجهة هذه الانتهاكات، مشددين على أن ميثاق الأمم المتحدة "يتعرض للخيانة كل يوم في الأرض الفلسطينية المحتلة".
يذكر أن الخبراء أثاروا المسألة مع الحكومة الإسرائيلية ودعوا على النحو الواجب إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف وشامل ومستقل في وفاة السيدة أبو عاقلة، إلا أن السلطات الإسرائيلية لم ترد على رسالتهم حتى الآن.
الخبراء هم:
- فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
- موريس تيدبال بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي.
- إيرين خان، المقررة الخاصة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.
- مارغريت ساترثويت ، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين.
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.