سوريا: خبراء يبدون القلق إزاء تقارير نقل صبية من مخيم روج إلى مراكز احتجاز

أعرب خبراء حقوق إنسان مستقلون لدى الأمم المتحدة اليوم عن قلقهم البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن ما لا يقل عن 10 أولاد، بعضهم لا تزيد أعمارهم عن 12 عاما، قد أُخذوا من مخيم روج ليلة 31 كانون الثاني/يناير 2023 من قبل سلطات الأمر الواقع شمال شرق سوريا.

وقال الخبراء* في بيان صادر اليوم الخميس: "إن نمط الإبعاد القسري للأولاد الذين يبلغون من العمر 10 أو 12 عاما من المخيمات، وفصلهم عن أمهاتهم وإخوتهم ونقلهم إلى أماكن مجهولة أمر غير قانوني تماما".

قال الخبراء: "من المرجح أن يتم وضع الصبية من جنسيات مختلفة في سجون الرجال أو غيرها من مرافق الاحتجاز".

وأضافوا أن "الانتقال من المخيم لا يتعلق فقط بالموقع. فهذا علامة واضحة على أن جميع الأطفال الذكور الضعفاء في منطقة النزاع هذه يُنظر إليهم على أنهم إرهابيون أو متطرفون عنيفون، وأنه لا يجب حمايتهم بل معاقبتهم، وأنهم ليسوا ضحايا بل مصدر تهديد".

وقالوا: "نحن قلقون للغاية من احتمال تعرض هؤلاء الأولاد لضرر جسيم ونخشى تعرضهم للاختفاء القسري والبيع والاستغلال والإيذاء والتعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والمهينة".

الأطفال يعاقبون على جرائم مزعومة لا ذنب لهم فيها

مخيم روج هو واحد من عدة مخيمات احتجزت فيه عائلات أفراد لهم صلات مزعومة بداعش على مدى السنوات الخمس الماضية. ويضم حاليا ما يقرب من 3000 فرد، 65 في المائة منهم أطفال. هناك أيضا أكثر من 850 فتى محروما من حريته في السجون وغيرها من مرافق الاحتجاز، بما في ذلك ما يسمى بمراكز إعادة التأهيل، في جميع أنحاء شمال شرق سوريا.

وقال الخبراء إن "معظم هؤلاء الصبية معتقلون منذ أن بلغوا السابعة من العمر. وشددوا على "أنهم ضحايا الإرهاب ويستحقون حماية القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني".

 وقالوا: "إضافة إلى محنتهم، فإن الصدمة الناتجة عن الانفصال العنيف عن رعاية والدتهم، والتي غالبا ما تكون العنصر الوحيد للاستقرار في حياتهم، يمكن أن تولد ضررا لا يمكن إصلاحه".

وشدد الخبراء على أن "احتجاز الأولاد إلى أجل غير مسمى، من المهد إلى اللحد، من مخيم إلى سجن، على أساس جرائم يُزعم أن أفراد أسرهم ارتكبوها، هو مثال صادم على الثقب القانوني الأسود الذي يجسده شمال شرق سوريا حاليا. إنه انتهاك صارخ لاتفاقية حقوق الطفل التي تحظر معاقبة الطفل بناء على (حالة أو أنشطة أو آراء أو معتقدات) والديه، وهو شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي يعد جريمة حرب، فضلاً عن أنه شكل من أشكال التمييز بين الجنسين له عواقب وخيمة ودائمة".

الحل: إعادتهم إلى أوطانهم

وقال خبراء حقوق الإنسان إن الأمل الوحيد لهؤلاء الأطفال هو إعادتهم إلى أوطانهم، لكنهم أعربوا عن استيائهم من قيام بعض الدول الأصلية أو الدول الثالثة بتسهيل احتجازهم من خلال توفير المساعدة الأمنية وبناء سجون مشددة الحراسة.

وقال الخبراء إنه يجب على الدول التي يُحتجز أطفالها في المخيمات كفالة سلامتهم الفورية، ومنع فصلهم عن أمهاتهم والانتهاكات المحتملة الأخرى لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب.

وأضافوا أنه يجب على الدول أن تعطي الأولوية بالفعل لعودة الأولاد سالمين وآمنين إلى ديارهم بما يتفق مع مبدأ عدم الإعادة القسرية. وقالوا: "يجب على الدول أن تعيدهم على وجه السرعة، مع أمهاتهم، وهو حل نعرف أنه ممكن تماما".

ودعا الخبراء جميع الدول والجهات الفاعلة الأخرى في شمال شرق سوريا إلى ضمان حماية هؤلاء الأطفال ومصلحتهم الفضلى.

*الخبراء هم:

 فيونوالا ني أولان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب ؛ سيوبان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، وماما فاطمة سينغاته، المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، ودوروثي إسترادا - تانك (رئيسة)، وإيفانا راداتشيتش (نائبة الرئيس)، وإليزابيث برودريك، وميسكيريك رافيندران دانيال (الرئيس - المقرر)، يلينا أبراك، سورتشا ماكليود، كريس كواجا، كارلوس سالازار كوتو، الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة ؛ المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ؛ أوا بالدي (الرئيسة - المقررة)، وغابرييلا سيتروني (نائبة الرئيس)، وأنغخانا نيلابايجيت، وغرازينا بارانوسكا، ولوتشيانو هازان، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي ؛ وفرناند دي فارين، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات ؛ المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري وميريام إسترادا - كاستيلو (الرئيس - المقرر)، ومومبا ماليلا (نائب الرئيس)، وغانا يودكيفسكا، وبريا غوبالان، وماثيو غيليت، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

-------

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.