دعوة لوقف إطلاق النار لتيسير وصول الإغاثة لمتضرري الزلزال في سوريا

جددت لجنة الأمم المتحدة بشأن سوريا دعوتها لوقف إطلاق نار شامل لإتاحة المجال لجهود الإنقاذ والإغاثة على أفضل وجه.

وفي بيان صحفي حثت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، المجتمع الدولي على التحرك بسرعة لتقديم المساعدات الإنسانية والدعم. ودعت جميع الأطراف إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية فورا وبدون قيود إلى كل المناطق المتضررة من الزلزال لتقديم المساعدات المنقذة للحياة.

وحذرت اللجنة من أن الزلزال- الذي يعتبر الأقوى في المنطقة منذ عقود- سوف يؤدي إلى تفاقم المعاناة في بلد دمرته أصلاً الأزمة والحرب منذ 12 عاما، مشيرة إلى أن شمال وشمال غرب سوريا، حيث يوجد ملايين النازحين بعد سنوات من الاقتتال في جميع أنحاء البلاد، يعتبران الأكثر تضررا من الزلزال.

وصرح باولو بينيرو، رئيس اللجنة قائلا: "أنا وزملائي المفوضين وفريق العمل نعرب عن خالص التعازي لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمتضررين من هذه المأساة. وندعو جميع أطراف النزاع في سوريا إلى الالتزام بوقف شامل لإطلاق النار لتمكين العاملين في المجال الإنساني وعمال الإنقاذ من الوصول إلى المحتاجين دون خوف من الهجمات".

وشدد السيد باولو بينيرو على أهمية تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية، مشيرا إلى أن العديد من السوريين صاروا اليوم بلا مأوى بين المباني المنهارة تحت المطر والثلج، وسط درجات حرارة شديدة البرودة إلى جانب الأعداد التي لا تحصى المحاصرة تحت الأنقاض. وقال "لقد آن الأوان للتضامن".

وأشارت اللجنة إلى اشتداد الصراع السوري عبر جبهات متعددة في النصف الثاني من العام الماضي، ومعاناة الناس في الشمال والشمال الغربي من موجات الاقتتال الأخيرة والهجمات المميتة على المناطق المدنية ومخيمات النزوح.

بدوره، قال المفوض هاني مجلي: "يواجه السوريون أصلا شتاء قاسيا وسط استمرار تفشي وباء الكوليرا ومعاناة المرافق الصحية وعمال الإغاثة طوال سنوات الحرب والهجمات المباشرة، وهم بحاجة إلى المزيد من الدعم من المجتمع الدولي لتلبية احتياجات المتضررين نتيجة هذه المأساة".

ويوجد في سوريا أكبر عدد من النازحين داخلياً في العالم يبلغ 6.8 مليون شخص. ويعتبر عدد السوريين الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة هو الأعلى منذ بداية الحرب، وترى اللجنة أنه من المرجح أن يؤدي هذا الزلزال إلى زيادة أعباء السوريين المتضررين، ولا سيما النساء والأطفال.

وعن ذلك قالت المفوضة لين ويلشمان إن النساء والأطفال غالبا ما يواجهون تزايد خطر التمييز وسوء المعاملة والاستغلال في أعقاب الكوارث الطبيعية. "ومن المرجح أن تصبح العديد من النساء المتضررات من زلزال اليوم المعيل الأساسي للأسرة أو نازحات داخليا أو كليهما. ولا بد من توخي الحذر بشكل خاص لضمان حمايتهن ودعمهن وسط الأزمات المتعددة التي يواجهنها الآن".

وقد أنشأ مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية في 22 آب /أغسطس 2011 بموجب القرار S-17/1.

وتتمثل ولاية اللجنة في التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان المُرتكبة في سوريا منذ آذار/ مارس 2011.