مالي: تدهور الأوضاع الأمنية يتسبب في نزوح آلاف المدنيين
السلم والأمن
قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي، القاسم واين إن البيئة الأمنية في البلاد اتسمت بالتعقيد في الأشهر الأخيرة، لا سيما في وسط البلاد ومنطقة الحدود الثلاثية بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
وقال السيد واين- في إحاطة قدمها لمجلس الأمن اليوم الجمعة- إن عدد النازحين داخليا في مالي لا يزال مرتفعا بسبب استمرار التحديات الأمنية في البلاد، مشيرا إلى أن عددهم بلغ ما يزيد قليلا عن 410 ألف شخص في كانون الأول/ديسمبر 2022.
وفي المجموع، يحتاج 8.8 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، بزيادة قدرها 17 في المائة مقارنة بعام 2022. ولا يزال نحو مليوني طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد.
وأفاد باستمرار أنشطة العناصر المتطرفة المرتبطة بجماعة نصرة الإسلام والمسلمين والدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى في زعزعة الأمن في جاو وميناكا.
في الوقت نفسه، تضررت المناطق الشمالية الأخرى بشدة من نزوح السكان المتضررين.
وفي وسط مالي، تواصل الجماعات المتطرفة الاستفادة من النزاعات الطائفية لتوسيع نفوذها وتأمين مجندين جدد.
وذكر السيد واين أن سلامة العاملين في المجال الإنساني لا تزال تمثل مصدر قلق كبير، مشيرا إلى مقتل خمسة من العاملين في المجال الإنساني عام 2022. وأضاف:
"في المستقبل، ستعتمد قدرة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي(مينوسما) على تحسين الأمن بشكل أكثر فعالية لدعم قوات الأمن المالية على عدة عوامل، أولها توفير القدرات المطلوبة واستبدال القوات في الوقت المناسب من أولئك الذين قرروا مغادرة البعثة".
وقال إن الجهود جارية لاستبدال الوحدات التي غادرت بعثة مينوسما أو تخطط للقيام بذلك، مؤكدا على أهمية هذه الجهود، حيث يمثل العدد الإجمالي للقوات المقرر انسحابها 17 في المائة من إجمالي قوة البعثة.
أهمية المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، أفاد واين بأن الفترة قيد الاستعراض كشفت أن العدد الإجمالي للانتهاكات انخفض بشكل طفيف وأن الجماعات الإرهابية هي الجهات الرئيسية المتسببة في هذه الانتهاكات.
وذكر أن احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في العمليات العسكرية والمحاسبة على الانتهاكات أمران في غاية الأهمية في سبيل التعامل مع الإرهاب والتطرف بشكل فعال.
ورحب في هذا السياق بإصدار رئيس المرحلة الانتقالية لقانون يحدد شروط التعويض عن الأضرار الناجمة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
كما أشار إلى إدانة محكمة جنايات باماكو، بتاريخ 24 كانون الثاني/يناير الماضي، أحد المتهمين في هجوم إرهابي وقع في شباط/فبراير 2019 وأسفر عن مقتل ثلاثة من حفظة السلام الأمميين.
السلطات المالي تظهر التزاما بإجراء الانتخابات
من ناحية أخرى، قال ممثل الأمين إن مالي على بعد أقل من شهرين من الاستفتاء الدستوري الذي سيمثل الأول من سلسلة استطلاعات رأي من المتوقع أن تتوج باستعادة النظام الدستوري في آذار/مارس 2024، مشيرا إلى أن السلطات المالية تواصل إبداء التزامها بإجراء هذه الانتخابات في الوقت المحدد.
أما فيما يتعلق باتفاق السلام، أفاد السيد واين بأن تحديات جديدة ظهرت في الشهرين الماضيين بسبب الخلاف حول مستوى مشاركة الحكومة في الجلسات العادية للجنة المتابعة الخاصة بالاتفاق الحالي وغيرها من القضايا ذات الصلة.
وتوج ذلك بقرار الحركات الموقعة في كانون الأول/ديسمبر 2022 بتعليق مشاركتها في عملية السلام.
وقال واين إن بعثة مينوسما، إلى جانب أعضاء آخرين في الوساطة الدولية بقيادة الجزائر، عززت الحوار بين الأطراف الموقعة لتجاوز المأزق الحالي.
وشجع الأطراف على عدم ادخار أي جهد للتغلب على الصعوبات الحالية وتحقيق تقدم حاسم في تنفيذ اتفاق السلام.
بدوره، أعاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون في مالي، عبد الله ديوب التأكيد على التزام حكومة بلاده باتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن العملية الجزائرية والاستمرار بشكل لا لبس فيه في التنفيذ الصارم لهذه الاتفاقية "لأننا نظل مقتنعين بأن هذا أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الدائم في بلدنا".