مجلس الأمن يجدد آلية إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا

بإجماع أعضائه الـ 15، تبنى مجلس الأمن الدولي صباح اليوم الاثنين قرارا جدد بموجبه عمل آلية إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى شمال غرب سوريا عبر الحدود التركية لمدة ستة أشهر إضافية.

وفي بيان صدر مباشرة عقب قرار التمديد، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك إن عمليات الأمم المتحدة الإنسانية عبر الحدود تظل شريان حياة لا غنى عنه بالنسبة لـ 4.1 مليون شخص في شمال غرب سوريا.

وقال الأمين العام، في بيان منسوب للمتحدث باسمه، إن قرار تأكيد تمديد هذا التفويض لستة أشهر إضافية يأتي في وقت وصلت فيه الاحتياجات الإنسانية إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الصراع في عام 2011، حيث يعاني الناس في سوريا من شتاء قارس وتفشي وباء الكوليرا.

 وأكد البيان التزام الأمم المتحدة باتباع جميع السبل لتقديم المساعدة والحماية من خلال أكثر الطرق أمانا ومباشرة وفعالية.   

وشدد على أهمية توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية عبر سوريا، بما في ذلك من خلال العمليات عبر الحدود وعبر خطوط الصراع، وتوسيع الأنشطة الإنسانية من خلال الاستثمار في مشاريع الإنعاش المبكر.

 وحث الأمين العام أعضاء مجلس الأمن وغيرهم على مواصلة دعم جهود الشركاء في المجال الإنساني لتقديم المساعدة لمن يحتاجونها في جميع أنحاء سوريا.

قرار محوري

صاغ مشروع القرار كل من البرازيل وسويسرا، اللتين تسلمتا ملف الحالة الإنسانية في سوريا خلفا للنرويج وإيرلندا.

وقبيل التصويت على مشروع القرار، أدلى مندوب البرازيل لدى الأمم المتحدة ببيان نيابة عن بلاده وسويسرا، حيث وصف نص القرار بأنه محوري من أجل استمرار تدفق المساعدة المنقذة للحياة لتصل إلى الشعب السوري، "وهو يضمن استمرار العمل الإنساني العاجل برعاية الأمم المتحدة" وأضاف:

"مشروع القرار المعروض أمامنا يؤكد تمديد (مرور المساعدات عبر) معبر باب الهوى لمدة ستة أشهر إضافية، أي حتى العاشر من تموز/يوليو 2023... عملا بالقرار 2642، ويطلب من الأمين العام تقديم تقرير خاص عن الاحتياجات الإنسانية في سوريا في موعد أقصاه العاشر من حزيران/يونيو 2023".

وأضاف أن مجلس الأمن ومن خلال تمديد ولاية الآلية يرسل رسالة دعم قوية للشعب السوري ولكل الجهات الإنسانية الفاعلة ولا سيما الأمم المتحدة ووكالاتها وشركائها الذين يعملون بجد لمساعدة الشعب السوري.

مندوب سوريا يدعو إلى زيادة حصة مشروعات الإنعاش المبكر

بدوره، قال السفير بسام صبّاغ، المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية إن حكومة بلاده بذلت كل الجهود الممكنة لتوفير الخدمات الأساسية للسوريين، وتعمل بشكل دؤوب لتحسين ظروف حياتهم المعيشية، وهي تتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية لضمان تقديم المساعدة لجميع السوريين دون تمييز، على حد تعبيره.

ودعا إلى زيادة حصة مشاريع التعافي المبكر بشكل أكبر في إطار خطة الاستجابة الإنسانية والتوسع في تلك المشاريع كماً ونوعاً، كما دعا إلى دعم الجهود الرامية إلى توفير الخدمات الأساسية لضمان العودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين، وتقديم الدعم للعائدين داخل البلاد.

وشدد المندوب السوري على أن الارتقاء بالوضع الإنساني في سوريا يحتاج إلى عملية تطوير وتحسين مستمرة، "وبالتالي فإن التمديد التقني لمفاعيل القرار 2642 لا يمكن أن يكون المسار المناسب لدعم هذه العملية. ولهذا فإن سوريا تؤكد على أنها سوف تستمر في متابعة تقييم تنفيذ هذا القرار للوقوف على ما سيتم إحرازه من تقدم من الآن وحتى نهاية فترة ولاية هذا القرار، أي في العاشر من تموز القادم".

فحوى القرار

يطالب القرار رقم 2672 الذي تم تبنيه اليوم بالتنفيذ الكامل والفوري لكافة أحكام جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ويدعو القرار جميع الدول الأعضاء إلى الاستجابة بخطوات عملية لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوري في ضوء التأثير الاجتماعي - الاقتصادي والإنساني العميق الذي خلفته جائحة كـوفيد-19 على سوريا، باعتبارها بلدا يمر بحالة طوارئ إنسانية معقدة.

ويرحب القرار بالجهود الجارية، وحث على تكثيف المزيد من المبادرات لتوسيع الأنشطة الإنسانية في سوريا، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والكهرباء- حيثما تكون ضرورية- لاستعادة الوصول إلى الخدمات الأساسية ومشاريع الإنعاش المبكر التي تضطلع بها المنظمات الإنسانية.

ودعا الوكالات الإنسانية الدولية الأخرى وذات الصلة إلى دعم هذه الجهود والمبادرات.