الأمم المتحدة تحذر من معاناة الملايين في حال عدم تجديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود في سوريا
المساعدات الإنسانية
حذرت الأمم من أن الملايين في سوريا سيعانون في حال فشل مجلس الأمن في تجديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى شمال غرب سوريا عبر الحدود التركية.
ومن المقرر أن ينتهي سريان مفعول القرار رقم 2642 - الذي يتم بموجبه تجديد الآلية- في 10 كانون الثاني/يناير 2023، أي في غضون أقل من أسبوع.
وفي رده على سؤال بشأن الجهود الأممية الجارية في هذا الخصوص وما إذا كانت المنظمة الدولية مستعدة للعمل بخطط بديلة في حال عدم تمديد القرار، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اليوم الأربعاء:
"ظللنا واضحين جدا بشأن الحاجة إلى تمديد الآلية. إيصال المساعدات عبر الخطوط ضروري للغاية ونحن نواصل العمل في هذا الجانب".
وقال إن الأمم المتحدة لديها خطة طوارئ، لكنه شدد على أن عملية إيصال المساعدات عبر خطوط الصراع لن تفي بالاحتياجات ولن تكون بديلة لعملية إيصال المساعدات عبر الحدود.
وأضاف دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والسيد مارتن غريفيثس وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ظلا واضحين للغاية بشأن الأهمية القصوى لاستمرار هذه العملية.
وأضاف أن غريفيثس والعاملين في المجال الإنساني يتابعون هذا الأمر عن كثب، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستبقى على استعداد وانخراط مع الدول الأعضاء.
خبراء أمميون يحذرون من تفاقم الوضع الإنساني في شمال غرب سوريا
وعلى صعيد ذي صلة، دعا خبراء أمميون* في مجال حقوق الإنسان اليوم الأربعاء مجلس الأمن إلى تجديد القرار الحالي بهدف توفير المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المحتاجين في شمال غرب سوريا.
وأكد الخبراء في بيان أن المساعدة عبر الحدود تعد وسيلة أساسية للوصول إلى 4.1 مليون شخص محتاج في تلك المنطقة.
وأشاروا إلى أن النظم الصحية الضعيفة والهشة والمعطلة المصحوبة بحالات الطوارئ الصحية العامة المتزامنة والتحديات العديدة لا تؤثر فقط على الوصول إلى الخدمات الصحية وتوافرها وقبولها وجودتها في جميع أنحاء سوريا، بل تؤثر أيضا على الرفاه الجسدي والعقلي للمجموعات السكانية في الأوضاع الهشة.
"لا يزال الوصول إلى الرعاية الصحية يمثل تحديا للكثيرين، بسبب انعدام الأمن، وبُعد المسافة عن المرافق الصحية، والتحديات الأمنية التي تؤثر على حرية التنقل، والأعراف الأبوية، فضلا عن العنف القائم على النوع الاجتماعي في المجالين الخاص والعام بما يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات".
النساء والأطفال يواجهون مخاطر إضافية
وقال الخبراء إن الأمم المتحدة تصل شهريا إلى 2.7 مليون سوري بالمساعدة عبر الحدود بفضل قرار مجلس الأمن.
ويقدر أن 80 في المائة من هؤلاء الأشخاص هم من النساء والأطفال الذين يواجهون أعباء ومخاطر إضافية على صحتهم الجسدية والعقلية نتيجة عدم تلبية احتياجاتهم الروتينية والطارئة للصحة الجنسية والإنجابية.
"لمدة ثماني سنوات، سمح قرار مجلس الأمن الدولي، بشأن المساعدات عبر الحدود، بإيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى شمال غرب سوريا على الرغم من القيود الحالية في نطاقه ومدته. تجديد القرار هو الحد الأدنى المطلوب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة باستمرار ومواطن الضعف بالنسبة لملايين المدنيين في الشمال الغربي".
ما من بديل عن المساعدات عبر الحدود
وأكد الخبراء الأمميون عدم وجود بديل مماثل للمساعدات عبر الحدود للوصول إلى 4.1 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات.
وبرغم أهمية جميع الوسائل، فقد وجدت تقارير الأمين العام للأمم المتحدة حول عمليات سوريا عبر الحدود مرارا وتكرارا أن المساعدة عبر خطوط الصراع لا تزال غير كافية لتلبية الاحتياجات العاجلة والمتزايدة، وفقا للخبراء.
وأعرب الخبراء قلقهم بشأن مخاطر زيادة الجوع بين السكان، وعدم وصول المرضى إلى الرعاية الصحية المناسبة وفي الوقت المناسب، على الرغم من الدعم المقدم من المجتمع المدني والمنظمات الدولية والوطنية الأخرى لتوسيع نطاق أنشطة الاستجابة الإنسانية.
وأشار الخبراء إلى أن عدم كفاية إعطاء الأولوية للوصول إلى مجموعة كاملة من السلع والمعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية- ولا سيما للمراهقين وضحايا العنف الجنسي- أدى إلى خلق تحديات إضافية للنساء والفتيات. ومما يضاعف من ذلك خطر فقدان الملايين من الأشخاص للمساعدة في الإيواء والحصول على المياه.
وأبدى خبراء الأمم المتحدة قلقا عميقا من أن الحرمان الناجم عن إنهاء عمليات الأمم المتحدة عبر الحدود سيؤدي إلى حدوث وفيات يمكن تفاديها.
تفشي الكوليرا يفاقم معاناة السوريين
وأشار الخبراء إلى تفشي الكوليرا في سوريا في أيلول/سبتمبر من العام الماضي في خضم المعاناة التي سببها أكثر من 11 عاما من الصراع وانتهاكات وتجاوزات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التي ارتكبتها جميع الأطراف بالإضافة إلى جائحة كوفـيد-19.
"اعتبارا من 22 كانون الأول/ديسمبر 2022، تم الإبلاغ عن 28,359 حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا و522 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 15 حالة وفاة ذات صلة، في الشمال الغربي. علاوة على ذلك، تتفاقم احتياجات وهشاشة السكان المتضررين في شمال غرب سوريا مع بداية فصل الشتاء، فضلا عن مخاطر السيول والعواصف والدمار الذي يطال الخيام التي تقطنها العائلات".
الخبراء الأمميون الذين أصدروا البيان هم:
السيدة تلالنغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة؛ السيدة كلوديا ماهلر، الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان؛ السيد فرناند دي فارينيس، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات؛ السيد ليفينغستون سيوانيانا، الخبير المستقل المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛ أعضاء الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛ السيدة ألكسندرا إكسانتاكي، المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية؛ السيد جيرارد كوين، المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ أوبيورا سي أوكافور، الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي؛ السيد مايكل فخري المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء؛ السيد سعد الفرارجي المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية؛ السيدة ريم السالم المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه.
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.