مفوضية شؤون اللاجئين تدعو المملكة المتحدة إلى الاستمرار بالوقوف في تضامن مع اللاجئين والمجتمعات المتأثرة بالأزمات

أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بأن الإعلانات الصادرة اليوم الثلاثاء عن المملكة المتحدة بشأن اللاجئين وطالبي اللجوء خطوة مقلقة.

وفي بيان، قالت مفوضية اللاجئين إنه على مدى عقود، وقفت المملكة المتحدة متضامنة مع اللاجئين والمجتمعات المتأثرة بالأزمات في جميع أنحاء العالم، لكن "تمثل إعلانات اليوم خطوة مقلقة بعيدة عن هذا التقليد الإنساني الجدير بالثناء."

وقالت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، جيليان تريغز: "الاقتراح المعلن باحتجاز طالبي اللجوء أولا ثم إما إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، أو نقلهم إلى بلد ثالث، من شأنه أن يرقى إلى مستوى الحرمان من حق الوصول إلى نظام اللجوء في المملكة المتحدة لأولئك الذين يصلون (إلى البلاد) بشكل غير نظامي."

وأوضحت المفوضية أنه عبر تقييد الوصول إلى اللجوء لأولئك الذين يصلون عبر "طرق آمنة وقانونية" فإن مقترحات اليوم تتعارض مع المبادئ الأساسية للتضامن الدولي وتقاسم المسؤولية التي تأسست عليها الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951.

وأكدت أن هذا الإطار يستمر كالتزام جماعي منقذ للحياة بين الدول.

وأضافت المسؤولة في المفوضية أن هذا النهج من شأنه أن يقطع الطريق أمام الوصول إلى اللجوء في المملكة المتحدة للجميع باستثناء القلة منهم. وتابعت تقول: "ومن المرجّح أن يؤدي ذلك إلى عدم تمتع اللاجئين بأي وسيلة لإثبات وضعهم وتعرضيهم لخطر الإعادة القسرية إلى بلدان غير آمنة، في انتهاك للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين."

وأكدت أنه سيقوض نظام اللاجئين العالمي بشكل عام وسيشكل انتهاكا للقانون الدولي للاجئين.

وحذرت المفوضية من أن تبنّي مثل هذه السياسة من قبل بلدان أخرى من شأنه أن يزيد من المسؤولية غير المتناسبة التي تتحملها الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تستضيف الغالبية العظمى من اللاجئين وطالبي اللجوء في جميع أنحاء العالم.

مشاركة مخاوف المملكة المتحدة

في المقابل، أكدت المفوضية أنها تشارك مخاوف حكومة المملكة المتحدة بشأن الوافدين غير النظاميين عبر القناة.

وأشارت إلى أن العديد من الإجراءات التي تم الإعلان عنها اليوم هي إجراءات عملية وبنّاءة، ولا سيّما النية لتعزيز الحوار والتعاون بشكل أوثق مع جيران المملكة المتحدة الأوروبيين.

ولطالما دعت المفوضية المملكة المتحدة إلى تعزيز وتبسيط الإجراءات لمعالجة تراكم طلبات اللجوء وإدارة الطلبات الجديدة بشكل عادل وفعّال.

وأعربت المفوضية عن ترحيبها بالتدابير المتخذة للبت في طلبات اللجوء على وجه السرعة مع كفالة الضمانات والحماية المناسبة، وقالت إنها ستواصل العمل عن كثب مع وزارة الداخلية لدعم هذه الجهود.

بالمثل، فإن الإعلان عن النهوض بإجراءات إعادة أولئك الذين يتبين أنهم ليسوا بحاجة إلى حماية دولية أمر ضروري لنظام لجوء يعمل بشكل جيد.

كما لا تعارض المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تصنيف البلدان على أنها "بلدان منشأ آمنة" كأدوات إجرائية، بشرط أن يتبع ذلك عملية واضحة وشفافة وخاضعة للمساءلة. وأكدت أنه مع ذلك، "لا يجب أن يؤدي التصنيف إلى رفض شامل لطلبات اللجوء على أساس بلد المنشأ فقط."

لكن، لا تزال هناك حاجة لتقييم مزايا الدعوة الفردية، مما يضمن جميع الضمانات الإجرائية بما في ذلك حقوق الاستئناف.

مع ذلك فإن "توفير الحماية والملاذ للأشخاص الفارّين من الحرب والاضطهاد يظل حجر الزاوية في نظام اللاجئين الدولي."

UNHCR/S. Masengesho

قلق إزاء ترتيب رواندا

هذا وقد أعربت مفوضية اللاجئين مرارا عن قلقها العميق فيما يتعلق بترتيبات ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، الأمر الذي ينتهك القانون الدولي وينقل مسؤوليات المملكة المتحدة إلى دولة تكافح بالفعل لإدارة مسؤولياتها الحالية تجاه عدد كبير من اللاجئين من البلدان المجاورة.

وفيما ترحب المفوضية بخطة زيادة إعادة توطين اللاجئين في المملكة المتحدة، إلا أنها أكدت أن إعادة التوطين لا يمكن أن تحل محل الالتزام الدولي بمد الحماية لطالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة ويطلبون الحماية مباشرة.

وستواصل المفوضية الانخراط في مناقشات مع المملكة المتحدة، "التي تظل شريكا قيّما وطويل الأمد للمفوضية،" من أجل إيجاد طرق عملية للمضي قدما بما يتماشى مع الالتزامات الدولية للمملكة المتحدة.