الفاو تحذر من الضغط الكبير الذي ترزح تحته الموارد السمكية رغم انخفاض الصيد المفرط في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود
المناخ والبيئة
انخفض الصيد المفرط في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود بشكل كبير خلال العقد الماضي، بيد أن الاستغلال الجاري لمعظم الأنواع التجارية بعيد كل البعد عن الاستدامة.
هذا ما جاء وفقا للإصدار الأخير من تقرير "حالة مصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود،" الصادر عن الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
وخلُص التقرير إلى أن الاستغلال المفرط قد تراجع في المنطقة، خاصة بالنسبة إلى أنواع الأسماك الرئيسية الخاضعة لخطط الإدارة متعددة الأطراف، إلا أن 73 في المائة من الأنواع التجارية تعاني من الصيد المفرط والضغط على الصيد لا تزال ضعف المستوى الذي يعتبر مستداماً، علماً أنه تدنى عما كان عليه سابقا.
ويقول السيد ميغيل برنال، الأمين التنفيذي للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، إن الدول الأعضاء وضعوا في استراتيجيتهم لعام 2030 أهدافاً جديدة من أجل التصدي لهذه المسألة، وشدد على أن الاستراتيجية الجديدة توفّر "رؤية طموحة وتتطلّب جهوداً جماعية أكثر جرأة من ذي قبل."
وأشار التقرير، الذي يصدر كل عامين، إلى أن الإنتاج في قطاع مصايد الأسماك قد انخفض بنحو 15 في المائة منذ عام 2020 - يُعزى ذلك جزئياً إلى جائحة كوفيد-19- وحاله حال إيرادات القطاع والوظائف فيه.
وقالت الفاو إن التقرير يأتي في وقت حاسم حيث يشارك المجتمع الدولي في المؤتمر الخامس عشر للأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي (COP15)، الذي يشكّل فرصة لتسليط الضوء على المساهمة الهادفة لمصايد الأسماك في الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي والحفاظ عليه.
يذكر أنه وبفضل تعزيز معايير الجودة خلال العامين الماضيين، فإن تقرير حالة مصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود لهذا العام هو أول تقرير يحلّل الاتجاهات في قطاع مصايد الأسماك على المستوى الإقليمي.
إدارة فعّالة للمصايد
نفّذت الهيئة 10 خطط متعددة السنوات لإدارة مصايد الأسماك تستهدف المخزونات ذات الأولوية وبمشاركة زهاء 7000 سفينة. كما أنشأت 10 مناطق محمية لمصايد الأسماك للمساعدة على تقليل الاستغلال وتحسين الحفاظ على المخزونات والنظم الإيكولوجية في أعماق البحار عبر أكثر من 1.7 ملايين كيلومتر مربع من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.
وقال السيد مانويل بارانج، مدير شعبة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في الفاو، إن التقرير قد سلّط الضوء على التحديات التي تواجه ضمان الاستدامة في هذه المنطقة الحرجة.
وأضاف: "إن منطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود هي من أكثر المناطق التي تتعرض للصيد المفرط في العالم، ولكنها منطقة شهدنا فيها أيضاً التزاماً قوياً على مر السنوات الأخيرة لإدارة الموارد على نحو فعال."
"ويشكّل التحول الأزرق لقطاع مصايد الأسماك السبيل الوحيد لضمان استمراره في دعم إنتاج الأغذية وسُبل العيش للأجيال الحالية والمستقبلية."
سُبل العيش الساحلية معرضة للخطر
تدرّ مصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود إيرادات سنوية تبلغ قيمتها 2.9 مليارات دولار وتولّد ما يقدر بنصف مليون فرصة عمل على طول السلسلة القيمة. وفي المتوسط، يعمل شخص واحد من كل ألف شخص من سكان المنطقة في مجال صيد الأسماك، وقد يتضاعف هذا العدد 10 مرات في بعض المناطق الساحلية.
ومع ذلك، فإن القوى العاملة تتقدم في السنّ. ففي عام 2020، كان أكثر من نصف جميع العاملين في القطاع قد تخطوا سنّ الأربعين، في حين أن 10 في المائة فقط كانوا دون سنّ 25 عاماً. ووفقاً لأحدث البيانات الواردة في التقرير، فإن هذا الاتجاه يزداد سوءا.
وتمثل مصايد الأسماك صغيرة النطاق 82 في المائة من السفن و59 في المائة من الوظائف. ويعمل فيها أيضا أكبر عدد من الشباب، لكنّ صيادي الأسماك على نطاق صغير يكسبون عادة أقل من نصف الأجر الذي يكسبه الصيادون في الأساطيل الصناعية.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة لمصايد الأسماك تتألف من 23 دولة، ويكمن هدفها الرئيسي في ضمان الحفاظ على الموارد البحرية الحية واستخدامها المستدام، فضلاً عن التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية.