منظمة العمل الدولية: افتتاح الاجتماع الإقليمي السابع عشر لآسيا والمحيط الهادئ بدعوة إلى بذل جهود أكبر لضمان النمو الشامل
التنمية الاقتصادية
يشارك ممثلو الحكومات وأصحاب العمل والعمال في الاجتماع الإقليمي السابع عشر لمنظمة العمل الدولية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة لتحديد أولويات العمل وتعزيز نمو العمالة، خاصة على خلفية جائحة كوفيد-19.
وخلال الجلسة الافتتاحية اليوم الثلاثاء، قالت رئيسة سنغافورة، حليمة يعقوب، للمندوبين إن الاجتماع يوفر "منبراً لنتوحد في حوار للتغلب على أوجه عدم اليقين التي تنتظرنا مستقبلا." وشددت على أن الجائحة والاضطرابات الاقتصادية الأخيرة منحت "فرصة أخرى لإعادة التفكير في نموذج النمو" في المنطقة، وأشادت بدور منظمة العمل الدولية الحاسم "في ضمان نموذج نمو أكثر عدلاً وشمولية، حيث يكون هناك دوراً للجميع."
مشاركة واسعة
سيناقش المجتمعون خلال الاجتماع الذي يمتد من 6 إلى 9 كانون الأول /ديسمبر القضايا التي تؤثر على التوظيف وعالم العمل في آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية. وستساعد الاستنتاجات في تشكيل اتجاه سياسات العمل والتوظيف الوطنية، وكذلك عمل منظمة العمل الدولية في كلتا المنطقتين في المستقبل.
ويشارك أكثر من 500 مندوب - بما في ذلك 19 وزيراً ونائب وزير - يمثلون الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل من 33 من أصل 48 دولة عضو في المنطقة.
النمو المستقبلي
من جهته، سلط المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، الضوء على التراجع الذي سببته الجائحة والأزمات السياسية والاقتصادية والمناخية للتقدم الاجتماعي.
شدد على أن العمال يتكلون على العمل غير المنظم، من خلال وظائف لا توفر سوى القليل من الحماية والأمن، وقال: "نحن نعيش الآن في ظل ظروف تكون فيها معايير العمل وسياسات التوظيف والحماية الاجتماعية أكثر أهمية من أي وقت مضى."
وأضاف: "نريد أن يكون الجميع قادرين على الانتفاع على قدم المساواة من النمو المستقبلي والذي يركز على الإنسان."
نقاط الضعف الهيكلية
وقالت المنظمة إن أسواق العمل في آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية قد سجلت انتعاشاً جزئياً من تأثير الجائحة، ولكنها توقعت أن تظل الظروف صعبة في آفاق الاستثمار في عام 2023، وأن يبقى النمو والانتعاش الكامل لسوق العمل بعيد المنال.
وأوضح المدير العام هونغبو أنه حتى بدون التأثير الكبير للجائحة، فإن نقاط الضعف الهيكلية في أسواق العمل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية أعاقت النمو اللائق والعادل للوظائف.
وتمت الإشارة إلى التقدم المحدود في مجال المساواة بين الجنسين، والافتقار إلى تغطية الحماية الاجتماعية لأجزاء كبيرة من السكان، وركود إنتاجية العمل، وارتفاع معدلات بطالة الشباب ومستويات العمل غير المنظم باعتبارها قضايا رئيسية تواجه المنطقتين.
وقال المدير العام: "من خلال اعتماد السياسات الفعالة المؤيدة للعمالة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، واحترام حقوق العمل، والحوار الاجتماعي البناء، وبيئة الأعمال التمكينية، يمكن للبلدان تجهيز نفسها للاستفادة من مستقبل العمل."
كما شدد السيد هونغبو على أهمية مؤسسات سوق العمل الفعالة، وقال: "لقد رأينا خلال الاستجابة للجائحة كيف أن البلدان التي كانت لديها مؤسسات سوق عمل قوية كانت قادرة على مواجهة بعض صدمات الأزمة بشكل أكثر كفاءة وفعالية."
إلا أن المدير العام أقر بالتحديات التي تواجهها البلدان في تخصيص الموارد اللازمة خلال المناخ الاقتصادي الحالي، وأضاف قائلا: "ليس من السهل توسيع نطاق الجهود نحو تحقيق العمل اللائق والعدالة الاجتماعية تماشيا مع ولاية منظمة العمل الدولية. للمضي قدماً في هذه الأوقات المضطربة، نحتاج إلى تعزيز شراكتنا مع النظام متعدد الأطراف، والعمل معاً من خلال ائتلاف للعدالة الاجتماعية."