السودان: الأمين العام يدعو أصحاب المصلحة إلى العمل دون تأخير على إنجاز المرحلة التالية من العملية الانتقالية
السلم والأمن
رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتوقيع اتفاق إطاري بين القوى السياسية المدنية والجيش في السودان.
وفي بيان صدر عن مكتب المتحدث باسمه، أعرب السيد غوتيريش عن أمله في إمكانية أن يمهد ذلك الطريق للعودة إلى انتقال بقيادة مدنية في البلاد.
ودعا جميع أصحاب المصلحة السودانيين إلى العمل دون تأخير على المرحلة التالية من العملية الانتقالية لمعالجة القضايا العالقة بهدف تحقيق تسوية سياسية دائمة وشاملة.
وجدد الأمين العام التأكيد على أن الأمم المتحدة ستواصل دعم تطلعات الشعب السوداني إلى الديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة.
وقال بيان المتحدث الرسمي إن الأمم المتحدة، من خلال الآلية الثلاثية، تظل ملتزمة بدعم العملية مع المضي قدما.
التزام الجيش بالخروج من المشهد السياسي ولد زخما جديدا
وقد شهد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، فولكر بيرتس، على حفل توقيع الاتفاق الإطاري.
وقال إن "الاحتفال اليوم هو تتويج للجهود المطّردة التي بذلها أصحاب المصلحة السودانيون خلال العام الماضي لإيجاد حلّ للأزمة السياسية في البلاد واستعادة النظام الدستوري، بما يتماشى بوضوح مع المطالب لانتقالٍ مدنيّ القيادة نحو الانتخابات والديمقراطية."
وأثنى على "الخطوات الشجاعة" للموقعين الذين توصلوا إلى التسويات الضرورية الصعبة في أغلب الأحيان، مؤكدا أن التزام الجيش المعلن في شهر تموز/يوليو الماضي بالخروج من المشهد السياسي "ولّد زخما جديدا ينعكس الآن في التفاهم حول المؤسسات الانتقالية."
وشدد بيرتس على أن العملية التي أدّت إلى هذا الاتفاق ذات ملكية وقيادة سودانية.
وأعرب عن أمله في أن تبدأ المرحلة الثانية لهذه العملية على الفور لمعالجة القضايا العالقة وإتمام اتفاق سياسي شامل.
وقال: "إن تشكيل حكومة ذات مصداقية أمر بالغ الأهمية لاستعادة هيبة الدولة وتقديم الخدمات الأساسية في جميع أنحاء البلاد، وكذلك لتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الدعم الدولي، بما في ذلك تخفيف وإلغاء الديون."
الاتفاق هو خطوة أولى مهمة
وكان كل من المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، والآلية الثلاثية التي تضم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، قد رحبا في بيانين منفصلين، بتوقيع الاتفاق السياسي الإطاري بين القوى السياسية المدنية والمؤسسة العسكرية في السودان.
وفي بيان صادر اليوم الاثنين، ذكرت الآلية الثلاثية أن الاتفاق يمثّل خطوة أولى مهمة نحو استعادة فترة انتقالية مستدامة وتشكيل حكومة مدنية وديمقراطية وخاضعة للمساءلة وذات مصداقية.
ودعت في بيانها السلطات الانتقالية إلى الالتزام باحترام وحماية حقوق وحريات جميع السودانيين لضمان نجاح العملية السياسية الجارية، ودعت مجتمع المانحين الدوليين إلى استئناف دعمه المالي بالكامل بمجرد تشكيل حكومة فعّالة.
أهمية بدء العمل دون تأخير
كما أكدت الآلية الثلاثية على أهمية بدء العمل دون تأخير في المرحلة الثانية من العملية، وشجعت على إجراء مشاورات واسعة النطاق لمعالجة القضايا العالقة التي توخاها الموقعون على الاتفاق السياسي الإطاري.
وتشمل هذه القضايا المهمة العدالة والعدالة الانتقالية، وإصلاح القطاع الأمني، ووضع لجنة التفكيك، واتفاق جوبا للسلام، والاقتصاد، والشرق.
كما تحثّ الآلية وبشدّة القوى السياسية الرئيسية التي لم توقع بعد على الاتفاق الإطاري على الانضمام إلى العملية السياسية.
وأعربت الآلية عن استعدادها لتقديم المساعدة للخطوات التالية للعملية لصالح السلام والعدالة والتنمية التي يستحقها شعب السودان.
فولكر تورك يشدد على أهمية دعم المجتمع الدولي في المرحلة المقبلة
من جانبه، رحب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان صادر صباح اليوم، بتوقيع الاتفاق الإطاري اليوم بين القادة المدنيين والجيش في السودان – مشيرا إلى أنها خطوة أولى مهمة نحو التوصل إلى اتفاق سياسي واستعادة حكومة بقيادة مدنية.
وقال: "سيكون من المهم أن يدعم المجتمع الدولي المرحلة التالية من الانتقال."
وأشار إلى زيارته إلى السودان خلال الشهر الماضي، وقد "تأثرت بإرادة الشعب السوداني لتصور مستقبل البلد الراسخ في حقوق الإنسان والعدالة."
وشدد على أن توقيع الاتفاق الإطاري يُعدّ فرصة كبيرة لضمان أن تصبح هذه الرؤية حقيقة واقعة.
كما رحب تورك بالإفراج يوم أمس عن اثنين من المسؤولين السابقين في اللجنة التي تم حلّها الآن من أجل تفكيك نظام 30 حزيران/يونيو 1989 ومكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، وجدي صالح وعبد الله سليمان، كإجراء مهم لبناء الثقة.
وقال في ختام البيان: "لا يزال مكتبي ملتزما بدعم شعب السودان في تطلعاته إلى السلام والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون، وضمان أن تظل حقوق الإنسان والمساءلة محوريتين في عملية الانتقال."