منظمة العمل الدولية: ارتفاع التضخم يؤدي إلى انخفاض هائل في الأجور الحقيقية
سيّدة تبيع الفاكهة والخضراوات على أحد الأرصفة في الفلبين، ويتعرّض العاملون في الاقتصاد غير الرسمي لخطر فقدان سبل كسب العيش بسبب جائحة كوفيد-19.
منظمة العمل الدولية: ارتفاع التضخم يؤدي إلى انخفاض هائل في الأجور الحقيقية
التنمية الاقتصادية
تسببت الأزمة التضخمية الحادة المصحوبة بتباطؤ عالمي في النمو الاقتصادي - مدفوعة جزئيا بالحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة العالمية - في انخفاض حاد في الأجور الشهرية الحقيقية في العديد من البلدان. جاء ذلك في تقرير جديد نشرته منظمة العمل الدولية اليوم الأربعاء بعنوان: "الأجور العالمية 2022-2023: تأثير التضخم وكوفيد-19 على الأجور والقوة الشرائية".
وفقا للتقرير، فإن الأزمة تقلل من القوة الشرائية للطبقات المتوسطة وتضر بشدة بالأسر ذات الدخل المنخفض.
يقدر التقرير أن الأجور الشهرية العالمية انخفضت بالقيمة الحقيقية إلى 0.9 في المائة في النصف الأول من عام 2022 - وهي المرة الأولى التي يحدث فيما نمو سلبي في الأجور العالمية خلال هذا القرن.
من بين دول مجموعة العشرين المتقدمة، تشير التقديرات إلى أن الأجور الحقيقية قد انخفضت في النصف الأول من عام 2022 إلى سالب 2.2 في المائة، في حين نمت الأجور الحقيقية في بلدان مجموعة العشرين الناشئة بنسبة 0.8 في المائة، أي أقل بنسبة 2.6 في المائة مما كانت عليه في عام 2019، العام الذي سبق تفشي كـوفيد-19.
وقال مدير عام منظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو:
"لقد تسببت الأزمات العالمية المتعددة التي نواجهها في انخفاض الأجور الحقيقية. لقد وضعت عشرات الملايين من العمال في وضع صعب لأنهم يواجهون أوجه عدم يقين متزايدة. سيرتفع التفاوت في الدخل والفقر إذا لم يتم الحفاظ على القوة الشرائية لأدنى الأجور. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعافي الذي تشتد الحاجة إليه بعد الجائحة يمكن أن يتعرض للخطر. وهذا يمكن أن يؤجج المزيد من الاضطرابات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم ويقوض هدف تحقيق الرخاء والسلام للجميع".
تأثير أكبر على ذوي الأجور المنخفضة
تأتي أزمة تكلفة المعيشة على رأس الخسائر الكبيرة في الأجور للعمال وأسرهم خلال أزمة فيروس كورونا، والتي كان لها تأثير أكبر على الفئات ذات الدخل المنخفض في العديد من البلدان.
يظهر التقرير أن ارتفاع التضخم له تأثير أكبر على تكلفة المعيشة بالنسبة لذوي الدخل المنخفض وذلك لأنهم ينفقون معظم دخلهم المتاح على السلع والخدمات الأساسية، والتي تشهد عموما زيادات في الأسعار أكبر من السلع غير الأساسية.
يقول التقرير إن التضخم يثقل أيضا كاهل القوة الشرائية للحد الأدنى للأجور. تشير التقديرات إلى أنه على الرغم من إجراء التعديلات الاسمية، فإن تسارع تضخم الأسعار يؤدي بسرعة إلى تآكل القيمة الحقيقية للحد الأدنى للأجور في العديد من البلدان التي تتوفر عنها بيانات.
تدابير للحفاظ على مستويات المعيشة
تظهر الدراسة أن هناك حاجة ملحة لتطبيق تدابير سياسية جيدة التصميم للمساعدة في الحفاظ على القوة الشرائية ومستويات المعيشة للعاملين بأجر وأسرهم.
يمكن أن يكون التعديل المناسب لمعدلات الحد الأدنى للأجور أداة فعالة، بالنظر إلى أن 90 في المائة من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية لديها أنظمة الحد الأدنى للأجور.
وقالت روزاليا فاسكيز ألفاريز، إحدى مؤلفات التقرير:
"يمكن أن تساعد مكافحة تدهور الأجور الحقيقية في الحفاظ على النمو الاقتصادي، والذي بدوره يمكن أن يساعد في استعادة مستويات التوظيف التي لوحظت قبل الجائحة".
تشمل السياسات الأخرى التي يمكن أن تخفف من تأثير أزمة تكلفة المعيشة على الأسر تدابير تستهدف مجموعات محددة، مثل منح قسائم للأسر ذات الدخل المنخفض لمساعدتها على شراء السلع الأساسية، أو خفض ضريبة القيمة المضافة على هذه السلع لتقليل عبء التضخم على الأسر وللمساعدة أيضا في خفض التضخم.
وتضيف روزاليا فاسكيز ألفاريز:
"يجب أن نولي اهتماما خاصا للعمال في المستويين الأوسط والأدنى من جدول الأجور. يمكن أن تساعد مكافحة تدهور الأجور الحقيقية في الحفاظ على النمو الاقتصادي، والذي بدوره يمكن أن يساعد في استعادة مستويات العمالة التي لوحظت قبل الجائحة. يمكن أن يكون ذلك وسيلة فعالة لتقليل احتمالية أو عمق حالات الركود في جميع البلدان والمناطق".