منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان تؤكد على وجوب أن يعطي قادة البلاد الأولوية للمصلحة الوطنية والمنفعة العامة
السلم والأمن
أشادت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، السيدة يوانا فرونِتسكا، بالاتفاق الذي أدى إلى ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل باعتباره "إنجازا تاريخيا يمكن أن يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة،" إلا أنها أشارت إلى الكثير الذي يتعين القيام به في الداخل اللبناني لمعالجة الأزمات التي تعصف بالبلاد.
جاء ذلك خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي يوم أمس الاثنين، استمع فيها المجلس إلى إحاطتين: الأولى من السيدة فرونِتسكا والثانية من وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، جان بيار لاكروا، حول التقرير الأخير للأمين العام بشأن تنفيذ القرار 1701 والوضع في لبنان.
أثنت المنسقة الخاصة بالخطوة التي اتخذها لبنان وإسرائيل بشأن وضع حد لنزاعهما حول الحدود البحرية وإقامة حدود بحرية دائمة في 27 تشرين الأول / أكتوبر الفائت، وأضافت قائلة: "هذا إنجاز تاريخي يمكن أن يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ويحقق فوائد اقتصادية لكلا البلدين."
رأس الناقورة على الحدود بين إسرائيل ولبنان.
أزمات لبنانية متراكمة
في حين رحبت السيدة فرونِتسكا بهذا التقدم على المستوى الإقليمي، أشارت إلى أنه يتعين القيام بالمزيد في الداخل اللبناني لمعالجة العديد من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتراكمة. وسلطت الضوء بشكل خاص على ضرورة إيلاء الأولوية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة.
وقالت المنسقة الخاصة: "في ظل التدهور الاجتماعي والاقتصادي، فإن الحد الأدنى الذي يتوقعه اللبنانيون من قادتهم هو العمل من أجل المصلحة الوطنية والمنفعة العامة."
وكررت دعوتها لجميع القادة السياسيين اللبنانيين إلى "انتهاج مقاربة بناءة وتجسير الهوة" لتجاوز الصعوبات والخلافات.
وشددت السيدة فرونِتسكا على أهمية عمل مؤسسات الدولة اللبنانية بكامل فعاليتها وعلى قدرتها على تنفيذ الإصلاحات العاجلة، بما في ذلك تلك المطلوبة لإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وقالت: "إن القيام بذلك ضروري لضمان مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للشعب اللبناني، الذي يبقى، مع الأسف، بمثابة الطرف الأكثر تضرراً من جراء الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الممتدة."
الليرة اللبنانية
دعم مؤسسات الدولة
وفي إطار دعوتها لتمكين المؤسسات اللبنانية، شجعت المنسقة الخاصة المسؤولين على اعتماد تشريعات تعزز استقلال القضاء، وجددت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى السلطات اللبنانية لتجاوز العقبات التي تعوق إجراء تحقيق محايد وشامل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت المأساوي عام 2020.
وأشادت المنسقة الخاصة بالجهود الدؤوبة التي يبذلها الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى للحفاظ على الاستقرار والأمن في البلاد في ظل ظروف صعبة، مؤكدة أن تلك المؤسسات تستحق دعما دوليا مستمرا ومعززا.
تطبيق القرار 1701
قالت السيدة فرونِتسكا إن على لبنان وإسرائيل بذل المزيد من الجهود لضمان تطبيق قرار المجلس 1701 بالكامل من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار على المدى البعيد في المنطقة، وأكدت على استمرار وقوف الأمم المتحدة إلى جانب لبنان وشعبه.