مفوضية حقوق الإنسان: استئناف أحكام الإعدام في السعودية "خطوة مؤسفة للغاية"

مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية
UNSPLASH/Ekrem Osmanoglu
مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية

مفوضية حقوق الإنسان: استئناف أحكام الإعدام في السعودية "خطوة مؤسفة للغاية"

حقوق الإنسان

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات السعودية إلى اعتماد قرار رسمي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات. منذ 10 تشرين الثاني/نوفمبر، أعدِم 17 رجلا بسبب ما وصف بجرائم المخدرات والممنوعات – آخر ثلاثة إعدامات نُفذت يوم الاثنين.

وفي تصريحات من جنيف، قالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان، ليز ثروسيل، إنه على مدار الأسبوعين الماضيين، نُفذت عمليات إعدام بشكل شبه يومي في المملكة العربية السعودية، بعد أن أنهت السلطات تجميدا غير رسمي استمر لمدة 21 شهرا على استخدام عقوبة الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات.

ومن تم إعدامهم حتى الآن: أربعة سوريين وثلاثة باكستانيين وثلاثة أردنيين وسبعة سعوديين.

وبما أن عمليات الإعدام لا يتم تأكيدها إلا بعد حدوثها في المملكة العربية السعودية، فليس لدى المفوضية أية معلومات عن عدد الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم.

قضية الأردني حسين أبو الخير

بحسب تقارير تلقتها المفوضية، فإن الأردني حسين أبو الخير قد يكون عرضة لخطر الإعدام الوشيك.

وقالت ثروسيل: "سبق أن تناول الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قضيته، التي وجدت أن احتجازه كان تعسفيا لأنه يفتقر إلى أساس قانوني وكانت هناك مخاوف كبيرة تتعلق بحقه في محاكمة عادلة."

وحثت الحكومة السعودية على وقف الإعدام الوشيك بحق أبو الخير بحسب ما ورد، والامتثال لرأي الفريق العامل بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه، والإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط والتأكد من تلّقيه الرعاية الطبية، والتعويضات والجبر.

وشددت ثروسيل على أن استئناف أحكام الإعدام في جرائم المخدرات في السعودية "خطوة مؤسفة للغاية" وتأتي بعد أيام قليلة من مطالبة غالبية كبيرة من الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم.

وقالت: "فرض عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات يتعارض مع القواعد والمعايير الدولية."

ودعت المملكة العربية السعودية إلى اعتماد قرار رسمي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات لتخفيف أحكام الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات وضمان الحق في محاكمة عادلة لجميع المتهمين، بمن فيهم المتهمون بارتكاب مثل هذه الجرائم، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية.