منظور عالمي قصص إنسانية

الصومال: المفوض السامي لحقوق الإنسان يندد بالارتفاع الحاد في عدد الضحايا المدنيين وسط تصاعد هجمات حركة الشباب

ثقب رصاصة في نافذة إحدى المباني في العاصمة الصومالية مقديشو (أرشيف).
UN Photo/Stuart Price
ثقب رصاصة في نافذة إحدى المباني في العاصمة الصومالية مقديشو (أرشيف).

الصومال: المفوض السامي لحقوق الإنسان يندد بالارتفاع الحاد في عدد الضحايا المدنيين وسط تصاعد هجمات حركة الشباب

حقوق الإنسان

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن الارتفاع الحاد في عدد الضحايا المدنيين في الصومال، الذي يرجع إلى حد كبير إلى هجمات حركة الشباب المسلحة، أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني وحالة حقوق الإنسان المروعة بالفعل لدى الشعب الصومالي.

وفقاً لأحدث الأرقام، قُتل ما لا يقل عن 613 مدنياً وأصيب 948 شخصا هذا العام حتى الآن، مما يمثل أعلى مستوى للضحايا المدنيين منذ عام 2017 وزيادة بأكثر من 30 في المائة عن العام الماضي. وأعرب السيد تورك عن قلقه العميق لأن المزيد من الصوماليين ما زالوا يفقدون حياتهم بشكل يومي. وشدد على أن جميع أطراف النزاع يجب أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وتضمن حماية المدنيين، وأضاف: "هذا يشمل أيضاً عناصر مسلحة شاركت إلى جانب الحكومة في الصراع ضد حركة الشباب، وكذلك القوات الدولية."

ودعا المفوض السامي الحكومة الصومالية إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة، بالتعاون مع المجتمع الدولي، لتعزيز حماية المدنيين، بما يتماشى مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

تدمير وحشي

بالإضافة إلى العبوات ناسفة مرتجلة التي أدت إلى أكبر عدد من الضحايا المدنيين، نفذت حركة الشباب الإرهابية تفجيرات انتحارية، كان آخرها في 29 تشرين الأول / أكتوبر بالقرب من وزارة التربية والتعليم في العاصمة مقديشو، والتي أودت بحياة 121 شخصاً على الأقل وأصابت 333 آخرين بجروح، وفقا لوزارة الصحة الصومالية.

علاوة على ذلك، تشير آخر المعلومات التي جمعها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن حركة الشباب دمرت في الأشهر الأخيرة العديد من الآبار وسممت بئرا أخرى في منطقة حيران، في وقت يواجه فيه الصوماليون صعوبات جمة بسبب الجفاف الشديد في أجزاء كبيرة من البلاد.

أكد السيد تورك على أن مثل هذا "التدمير الوحشي أمر مستهجن"، لا سيما بالنظر إلى الوضع الإنساني الصعب في البلاد التي تشهد جفافاً شديداً ونزوحاً واسع النطاق، وأضاف قائلا: "إن الاستهداف المتعمد للمدنيين وتدمير الأشياء التي لا غنى عنها للسكان المدنيين يشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي. يجب أن يتوقفوا."

وشدد المفوض السامي أيضاً على الحاجة الماسة إلى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي - وهو أمر أساسي لمنع تأجيج حلقات العنف المفرغة.