قمة شرم الشيخ: الأمين العام يدعو إلى عدم التسامح مع "الغسل الأخضر"-وتقرير جديد ينتقد الوعود الفارغة بشأن الانبعاثات الصفرية الصافية
المناخ والبيئة
في وقت يتزايد فيه عدد الحكومات والجهات الفاعلة من غير الدول التي تتعهد بالتخلي عن استخدام الكربون، فإن معايير الالتزامات بالوصول بالكربون إلى مستوى الصفر يمكن أن تحتوي على ثغرات واسعة بما يكفي "لأن تمرّ شاحنة ديزل عبرها".
هذا ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة بالتزامن مع نشر فريق الخبراء التابع له أول تقرير له في هذا الشأن يوم الثلاثاء.
وينتقد التقرير الغسل الأخضر وضعف التعهدات الصافية الصفرية ويوفر خارطة طريق لتحقيق النزاهة فيما يتعلق بهذه التعهدات من قبل الصناعة والمؤسسات المالية، المدن والمناطق ودعم انتقال عالمي ومنصف إلى مستقبل مستدام.
ويضلل مفهوم الغسل الأخضر الناس لجعلهم يعتقدون أن شركة أو كيانا ما يفعل المزيد لحماية البيئة- ولكن في الواقع تلك الشركة تفعل أقل من ذلك.
وفقا للخبراء، لا يمكن للجهات الفاعلة الادعاء بأنها "صفرية الانبعاثات" مع الاستمرار في بناء أو الاستثمار في إمدادات الوقود الأحفوري الجديدة أو أي نوع من الأنشطة المدمرة للبيئة. لا يمكنها أيضا المشاركة أو جعل شركائها يشاركون في أنشطة لكسب التأييد ضد تغير المناخ أو مجرد الإبلاغ عن جزء واحد من أصول أعمالها مع إخفاء البقية.
متحدثا في حفل إطلاق التقرير في قمة المناخ في شرم الشيخ، قال الأمين العام: "يجب ألا نتسامح مطلقا مع الغسل الأخضر. إن تقرير مجموعة الخبراء اليوم هو دليل إرشادي لضمان تعهدات صافية صفرية موثوقة وخاضعة للمساءلة".
إرشادات للجهات الفاعلة غير الحكومية
خلال قمة غلاسكو في العام الماضي، أعلن السيد غوتيريش أنه سيعين فريق خبراء معنيا بمعالجة "القدر الكبير من الارتباك وانعدام المصداقية" بشأن الأهداف الصافية الصفرية للكيانات غير الحكومية.
رأى هذا التقرير الأول للمجموعة النور بعد عمل مكثف ومشاورات استمرت سبعة أشهر ويعكس أفضل نصيحة مقدمة من الخبراء السبعة عشر الذين اختارهم الأمين العام للأمم المتحدة.
من خلال 10 توصيات عملية، يوفر التقرير الوضوح في أربعة مجالات رئيسية على النحو الذي حدده الأمين العام: السلامة البيئية؛ المصداقية؛ المسؤولية؛ ودور الحكومات.
توصيات التقرير كما أوضحها الأمين العام للأمم المتحدة
أولا، لا يمكن أن تكون الوعود "تمويها ساما"
وفقا للتقرير، يجب أن تتماشى تعهدات الانبعاثات الصفرية مع سيناريوهات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) التي تحد من الاحترار إلى 1.5 درجة.
وهذا يعني- وفقا للأمين العام- "أن الانبعاثات العالمية يجب أن تنخفض بنسبة 45 في المائة على الأقل بحلول عام 2030 - وأن تصل إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050. ويجب أن يكون للتعهدات أهداف مؤقتة كل خمس سنوات بدءا من عام 2025".
يجب أن تغطي الأهداف أيضا جميع انبعاثات الدفيئة وجميع نطاقاتها. بالنسبة للمؤسسات المالية، فهذا يعني جميع أنشطتها المالية، وبالنسبة للشركات والمدن، فهذا يعني جميع الانبعاثات - المباشرة وغير المباشرة والتي تنشأ من سلاسل التوريد.
وأكد الأمين العام: "الرسالة واضحة لجميع أولئك الذين يديرون المبادرات الطوعية الحالية - بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين ورؤساء البلديات [و] المحافظين الملتزمين بالالتزامات الصفرية: التزموا بهذا المعيار وقوموا بتحديث إرشاداتكم على الفور - وبالتأكيد في موعد لا يتجاوز قمة المناخ الثامنة والعشرين".
كما بعث الأمين العام برسالة قوية إلى شركات الوقود الأحفوري و"القطاعات المالية الداعمة" الخاصة بها التي تعهدت باستبعاد المنتجات والأنشطة الأساسية التي تسمم الكوكب وحثها على مراجعة وعودها ومواءمتها مع توجيهات التقرير.
"إن استخدام التعهدات الصفرية الوهمية للتستر على التوسع الهائل في الوقود الأحفوري أمر مستهجن. إنه خداع كبير. هذا التستر السام يمكن أن يدفع عالمنا إلى حافة جرف مناخي. يجب أن ينتهي الوهم".
ثانيا، يجب أن تكون الخطط مفصلة وملموسة
وقال السيد غوتيريش إن التعهدات الصافية الصفرية يجب أن تكون مصحوبة بخطة لكيفية إجراء الانتقال.
"يجب أن تكون الإدارة مسؤولة عن الوفاء بهذه التعهدات. وهذا يعني الدعوة علنا إلى اتخاذ إجراء حاسم بشأن المناخ والكشف عن جميع أنشطة كسب التأييد"، مضيفا أن غياب المعايير واللوائح والصرامة في ائتمانات سوق الكربون الطوعية أمر مقلق للغاية.
أيضا، يجب أن توضح التعهدات بالتفصيل كيف ستعالج عملية الانتقال احتياجات العاملين في صناعات الوقود الأحفوري والقطاعات المتأثرة بالتحول إلى الطاقة المتجددة.
يوفر التقرير أيضا وضوحا وتفاصيل حول ما يتعين على الشركات والمؤسسات المالية والسلطات دون الوطنية القيام به للتخلص التدريجي من الفحم والنفط والغاز.
ثالثا، يجب أن تكون الوعود خاضعة للمساءلة وشفافة
دعا الأمين العام جميع المبادرات الطوعية المعنية بالانبعاثات الصفرية إلى تسريع الجهود المبذولة لتوحيد التقارير المرحلية، في شكل مفتوح وعبر المنصات العامة التي تغذي بوابة العمل العالمي للمناخ التابعة للأمم المتحدة.
وأوضح قائلا: "يجب أن نعمل معا لسد الثغرات الناتجة عن عدم وجود سلطات خارجية ذات مصداقية معترف بها عالميا - ويجب علينا تعزيز الآليات التي تم وضعها لإجراء عملية التحقق والمساءلة هذه".
رابعا، يجب أن تصبح المبادرات الطوعية حالة طبيعية جديدة
أخيرا، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن الحكومات بحاجة إلى ضمان أن تصبح المبادرات الطوعية الآن "أمرا طبيعيا جديدا".
"إنني أحث جميع قادة الحكومات على تزويد الكيانات من غير الدول بمجال متكافئ للانتقال إلى مستقبل عادل خالٍ من الكربون. يتطلب حل أزمة المناخ قيادة سياسية قوية"، مؤكدا أن الدول المتقدمة تحتاج أيضا إلى تسريع إزالة الكربون وأن تكون قدوة يحتذى بها.
صوت الخبراء
يأتي التقرير في عام عانى فيه العالم من أزمة طاقة ناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، بالإضافة إلى تأثيرات مناخية مستمرة مثل الفيضانات غير المسبوقة في باكستان والجفاف الشديد بالولايات المتحدة.
وحاليا، تم الحصول على تعهدات صفرية تغطي أكثر من 80 في المائة من الانبعاثات العالمية.
قالت الوزيرة الكندية السابقة كاثرين مكينا، رئيسة مجموعة الخبراء رفيعة المستوى: "في الوقت الحالي، لا يستطيع الكوكب تحمل التأخير أو الأعذار أو المزيد من الغسل الأخضر".
وهنأت السيدة مكينا بعض الجهات الفاعلة التي تخطو خطوات واسعة، مثل الشركات التي تستثمر في الابتكار، وتحويل المستثمرين أموالهم من الجهات الملوثة إلى النظيفة، وتغيير المدن لشبكات الطاقة الخاصة بها إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وقالت: "لكن النبأ السيئ هو أن الكثير من التعهدات الصافية الصفرية ليست سوى شعارات فارغة ودعاية. لماذا يعتبر الغسل الأخضر بالغ السوء؟ جزئيا، لأن الأخطار جسيمة. إنها ليست مجرد إعلانات، تؤدي الادعاءات بانبعاثات صفرية صافية إلى زيادة التكلفة التي سيدفعها الجميع في النهاية. بما في ذلك الأشخاص غير الموجودين في هذه الغرفة، من خلال التأثير الهائل، والهجرة الناجمة عن التأثيرات المناخية والتأثيرات التي تطال حياتهم ذاتها".
كما أشارت السيدة مكينا يوم الثلاثاء إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومبعوث الأمم المتحدة للمناخ مايكل بلومبرغ قد أطلقا مبادرة جديدة لإنشاء مرفق عام للبيانات المتعلقة بالانبعاثات الصفرية، والذي سيوفر بيانات ذات مصداقية لمحاسبة الشركات.