المرأة السورية تلعب دورا حيويا في حل النزاعات المريرة
المرأة
طوال الحرب الأهلية في سوريا، خاطرت النساء بأمنهن للتوسط في النزاعات المختلفة التي أثرت على مجتمعاتهن. ومنذ تعثر الجهود الدولية لإنهاء القتال، ازداد دورهن أهمية.
أودى القتال المطول بحياة عدد لا يحصى من الأرواح، وشرد الملايين داخل البلاد وخارجها، وترك الكثير من البنية التحتية للبلاد في حالة يرثى لها. يُعزى فشل الجهود الدولية في إحراز تقدم كبير إلى عدم فهم الوسطاء الرسميين للوضع على الأرض في المجتمعات المحلية.
هذا هو المكان الذي تبرز فيه المرأة السورية. معظم النساء المشاركات في الوساطة المحلية لديهن بعض الارتباط بالنزاع، ويُنظر إليهن على أنهن جديرات بالثقة وذات مصداقية من قبل الأطراف المتنازعة. وباعتبارهن "وسطاء من الداخل"، فإنهن يظهرن نقطتين ثابتتين من نقاط القوة: القدرة على بناء العلاقات أو الاستفادة منها، وامتلاك معرفة مفصلة عن النزاع وأطرافه.
مثال على هذه القوة جاء في وقت مبكر من الحرب، في منطقة الزبداني شمال غرب دمشق. عندما بدأت المنطقة في الخضوع لسيطرة قوى المعارضة، حاصرتها الحكومة. وطالبت السلطات الرجال بتسليم الأسلحة والاستسلام، مما يعني أن النساء فقط يمكنهن التحرك بأمان عبر خطوط السيطرة.
عكس الأدوار
في حين أنه قبل الحرب، كان يُتوقع من نساء الزبداني في العادة أن يركزن على المسؤوليات داخل المنزل، فإن القيود والمخاطر الجديدة التي واجهها الرجال فجأة جعلت من المقبول - بل وحتى الضروري - مشاركة النساء في المفاوضات مع القوات الحكومية.
وسرعان ما انخرطت النساء في الزبداني في هذا الدور الجديد، واجتمعن وبدأن عملية وساطة مع القوات المحاصرة من أجل التفاوض على إنهاء الحصار وكذلك وقف محتمل لإطلاق النار.
تقول سماح عوض*، خبيرة بناء السلام مطلعة على القضية: "انخرطت معظم هؤلاء النساء لأن أزواجهن متورطون في صفوف قوات المعارضة وكانوا مطلوبين من قبل الحكومة. كانت النساء في الغالب ربات بيوت ولم يكن لهن أي دور رسمي في المجتمع، لكنهن اكتسبن أهميتهن لأنهن أردن حماية أزواجهن".
على الرغم من انهيار وقف إطلاق النار في وقت لاحق، إلا أن النساء كن، لفترة من الوقت، قادرات على ضمان حماية المدنيين وإجلائهم.
في مثال آخر، في مدينة إدلب الشمالية الغربية، تمكنت مجموعات غير رسمية من النساء من إنقاذ حياة مجموعة من المعتقلين. وبعد سماع شائعة عن اقترابهن من القتل على يد الجنود، عملت مجموعة من المعلمات على إقناع مجموعة أكبر من النساء، بمن فيهن أمهات المعتقلين، بالاقتراب من مقر قائد الكتيبة.
وانتهت المواجهة بموافقة زعيم الفصيل على التحدث إلى المجلس العسكري، وبعد شهر تم الإفراج عن المعتقلين في إطار صفقة تبادل.
قادت النساء السوريات أيضا جهود الوساطة مع القوات الحكومية لمعالجة القضايا الأمنية وتقديم الخدمات في المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة سابقا. وأوضحت السيدة عوض: "أصرت الحكومة على أن الرجال بحاجة إلى إكمال الخدمة العسكرية، وهذا جعل العديد من الشباب يخافون من الظهور في المجال العام. فشاركت النساء في الخروج واستكشاف إلى أي مدى كانت المناقشات مع السلطات الجديدة في المنطقة ممكنة. خلال هذه المفاوضات، ناقشن التعافي المبكر في مناطقهن".
إصلاح التماسك الاجتماعي
بعد عدة سنوات من اندلاع الصراع، لاحظت منظمة "مبادرون" وهي منظمة مجتمع مدني تقودها نساء في دمشق، زيادة في العنف المحلي تجاه النازحين داخلياً الذين وصلوا إلى العاصمة. للتصدي لهذا العنف، شكلت المنظمة لجانا محلية مكونة من قادة المجتمع المحلي وقادة الحكومة المحلية، وأعضاء آخرين مؤثرين في المجتمع مثل المعلمين ونشطاء المجتمع المدني، والسكان العاديين. لقد أنشأت مساحات محايدة حيث يمكن للناس أن يجتمعوا ويناقشوا القضايا التي تؤثر على أحيائهم، وحيث يمكنهم بناء ثقتهم ومهاراتهم لمعالجة هذه القضايا.
بعد مرور بعض الوقت، وسعت المنظمة التي تقودها النساء أعمالها لتشمل طرطوس، وهي مدينة ساحلية في غرب سوريا، ودخلت في شراكة مع منظمة أخرى تقودها النساء وتتمتع بعلاقات مجتمعية قوية ووجود في المنطقة.
"بسبب الحرب وتدفق النازحين لم تكن هناك خدمات أو خدمات كافية"، كما تقول فرح حسن *، إحدى عضوات منظمة "مبادرون".
"ألقى الشباب المحلي مسؤولية الحرب على عاتق النازحين، لأن أصولهم من مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، ونفذوا هجمات عنيفة ضدهم في المخيمات القريبة".
وتسبب هذا العنف في عدم استقرار كبير في المنطقة، لذلك التقت رئيسة مكتب طرطوس مع أعضاء المجتمع المؤثرين والفاعلين التجاريين المحليين، لإقناعهم بضرورة دمج مخيم النازحين كجزء من المجتمع، حتى يتمكن النازحون من المشاركة في اقتصاد المجتمع المحلي.
تغيرت المواقف ببطء، وشهدت الأحياء المستهدفة في طرطوس اختلافات ملحوظة في معاملة النازحين داخليا: فقد أبلغوا عن تحرش وعنف أقل من أفراد المجتمع المضيف، وقبولا أكبر لأطفالهم في المدارس، والمزيد من الفرص الاقتصادية.
* تم تغيير الأسماء لحماية الخصوصية الفردية