خبراء أمميون يدينون استمرار انعدام المساءلة عن الانتهاكات الصارخة التي تعرض لها مهاجرون أفارقة في محيط أوروبا

أعرب خبراء* أمميون عن القلق إزاء عدم تحقق مساءلة ملموسة بعد شهور من وفاة عشرات المهاجرين من أصل أفريقي- بمن فيهم لاجئون وطالبو اللجوء- خلال مواجهات عنيفة مع قوات أمن الحدود في مليلية بإسبانيا.

وذكر الخبراء في بيان أنهم أرسلوا رسائل إلى الحكومتين الإسبانية والمغربية في 13 تموز/يوليو الماضي للتعبير عن القلق بشأن أحداث العنف تلك.

في وقت مبكر من صباح يوم 24 حزيران/يونيو 2022، اقترب 2000 رجل- معظمهم من السودان وجنوب السودان- من محيط الحدود المغربية الإسبانية وحاولوا تسلق الأسلاك الشائكة المحيطة بمليلية. أسفر الاستخدام المفرط والمميت للقوة من قبل سلطات إنفاذ القانون المغربية والإسبانية عن مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا من أصل أفريقي وإصابة العشرات.

"تبدو الجثث سمة مقبولة"

وقال الخبراء إن العنف الموثق في مقاطع فيديو عند بوابة مليلية يكشف بشكل مأساوي الوضع الراهن في حدود الاتحاد الأوروبي، أي الإقصاء العنصري والعنف المميت الذي تم استخدامه لإبعاد الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي وشرق أوسطي، وغيرهم من السكان غير البيض، بصرف النظر عن حقوقهم بموجب القانون الدولي للاجئين أو القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وحذر الخبراء من أن عدم وجود مساءلة جادة بشأن الوفيات والإصابات في 24 حزيران/يونيو يجعل من الصعب استنتاج خلاف ذلك.

"تشير الأحداث التي وقعت في مليلية، فضلا عن العديد من حوادث العنف والموت على الحدود، إلى الاستعداد للتضحية بأرواح المهاجرين واللاجئين الأفارقة وغيرهم من أجل تأمين محيط أوروبا. تبدو الجثث سمة مقبولة في حدود البلدان التي التزمت ظاهريا بحقوق الإنسان كمشروع عالمي".

 وذكر الخبراء أن الحكومتين الإسبانية والمغربية ردتا على الرسائل المرسلة.

 وجدد الخبراء الدعوة السابقة التي وجهوها لضمان المساءلة عن أعمال العنف في مليلية، مشيرين إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يتطلب إجراء تحقيق شامل، وتعويضات للضحايا وعائلاتهم، فضلا عن ضمان عدم التكرار.

الخبراء الأمميون:

تنداي أشيوم، المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب- والتي أنهت مهمتها اليوم الاثنين- إلى جانب فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي، والمقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا.

* يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.