تقرير أممي جديد: وعود البلدان بشأن العمل المناخي لا تزال غير كافية لتجنب حدوث احتباس حراري كارثي
المناخ والبيئة
حذر تقرير جديد صادر عن هيئة الأمم المتحدة المعنية تغير المناخ (UNFCCC)، يوم الاربعاء، من أن الخطط المقدمة من قبل معظم البلدان الموقعة على اتفاق باريس ستقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، إلا أنها لا تزال غير طموحة بما يكفي للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.
تعني المساهمات المحددة وطنيا (NDCs) الجهود الوطنية للبلدان لمعالجة الانبعاثات والتخفيف من تغير المناخ.
وتقود هذه المساهمات الحالية مجتمعة كوكبنا إلى ارتفاع في درجة حرارة بمقدار 2.5 درجة على الأقل، وهو مستوى يصفه علماء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بأنه كارثي.
زيادة بدلا من النقصان
في عام 2019، أشارت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى أنه وفي سبيل الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، ينبغي خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 43 في المائة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2010، لكن خطط المناخ الحالية تظهر زيادة بنسبة 10.6 في المائة بدلا من ذلك.
ولكن مع ذلك، يعد هذا تحسنا مقارنة بتقرير العام الماضي، الذي أظهر زيادة بنسبة 13.7 في المائة بحلول عام 2030، واستمرار زيادة الانبعاثات بعد عام 2030.
وقال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ:
"يُظهر الاتجاه التنازلي للانبعاثات المتوقعة بحلول عام 2030 أن الدول قد أحرزت بعض التقدم هذا العام. لكن العلم واضح وكذلك أهدافنا المناخية بموجب اتفاق باريس. ما زلنا بعيدين عن نطاق وسرعة خفض الانبعاثات المطلوبة لوضعنا على المسار الصحيح نحو عالم تبلغ درجة حرارته 1.5 درجة مئوية".
وأكد السيد ستيل أن الحكومات الوطنية بحاجة إلى تعزيز خطط عملها المناخية الآن وتنفيذها في السنوات الثماني المقبلة.
تعد محطات توليد الطاقة بالوقود الأحفوري واحدة من أكبر بواعث الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تسبب تغير المناخ.
بصيص أمل
في العام الماضي، وافقت جميع الدول- خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 في مدينة غلاسكو، اسكتلندا- على إعادة النظر في خططها المناخية وتعزيزها، ومع ذلك، قدمت 24 دولة فقط من أصل 193 خططا محدثة إلى الأمم المتحدة.
ووصف السيد ستيل هذا الأمر بأنه "مخيب للآمال. يجب أن تعكس قرارات الحكومة وإجراءاتها مستوى الإلحاح، وخطورة التهديدات التي نواجهها، وقصر الوقت المتبقي لدينا لتجنب العواقب المدمرة للتغير المناخي الجامح".
النبأ السار هو أن معظم الدول التي قدمت خططا جديدة عززت التزاماتها، مما يبرهن أن هناك المزيد من الطموح في معالجة تغير المناخ.
وقد وصفت الهيئة الأممية هذا الأمر بأنه "بصيص أمل".
وخلص تقييم الأمم المتحدة الثاني بشأن تغير المناخ الذي صدر اليوم الأربعاء إلى أن هناك اتجاهات أكثر إيجابية فيما يتعلق بالاستراتيجيات طويلة الأجل المعنية بخفض الانبعاثات إلى مستوى الصفر.
لدى 62 دولة- تمثل 93 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي- و47 في المائة من سكان العالم، وحوالي 69 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة خطط موضع التنفيذ.
وقد وصفت هيئة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ هذا الأمر بأنه "إشارة قوية على أن العالم بدأ في السعي نحو تحقيق الهدف المتعلق بالانبعاثات الصفرية".
ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن العديد من أهداف الصافي الصفري تظل غير مؤكدة وتؤجل إلى العمل المستقبلي الحاسم الذي يتعين القيام به الآن.
المسؤول من توفالو، سيمون كوفي، يتحدث في رسالة مسجلة عبر الفيديو إلى مؤتمر COP26.
دعوة لقادة العالم
في غضون أقل من أسبوعين، سيعقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 في منتجع شرم الشيخ في مصر.
وفي هذا الإطار، دعا السيد ستيل الحكومات إلى إعادة النظر في خططها المناخية وجعلها أقوى لسد الفجوة بين الاتجاه الذي تتجه إليه الانبعاثات وما يشير إليه العلم على أنه ينبغي أن يكون خلال هذا العقد.
وأضاف السيد ستيل: "مؤتمر الأطراف السابع والعشرين يمثل اللحظة التي يمكن فيها لقادة العالم استعادة الزخم بشأن تغير المناخ، والقيام بالانتقال الضروري من المفاوضات إلى التنفيذ والمضي قدما في التحول الهائل الذي يجب أن يحدث في جميع قطاعات المجتمع لمعالجة حالة الطوارئ المناخية".
وحث السيد ستيل الحكومات الوطنية على أن تظهر في المؤتمر كيف سيضع اتفاق بـاريس للعمل من خلال التشريعات والسياسات والبرامج، وكذلك كيف ستتعاون وتقدم الدعم للتنفيذ.
كما دعا الدول إلى إحراز تقدم في أربعة مجالات ذات أولوية: التخفيف، والتكيف، والخسائر والأضرار، والتمويل.
سامح شكري: مؤتمر الأطراف لحظة فاصلة
بدوره، قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين:
"سيكون المؤتمر لحظة فاصلة في العالم فيما يتعلق بالعمل المناخي. إن التقرير الصادر عن الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وقبل ذلك من الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ يمثلان تذكيرا في الوقت المناسب لنا جميعا. إن زيادة الطموح والتنفيذ العاجل أمر لا غنى عنه في سبيل معالجة أزمة المناخ. وهذا يشمل خفض الانبعاثات وإزالتها بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع من القطاعات الاقتصادية، بهدف حمايتنا من التأثيرات المناخية المعاكسة الأكثر شدة والخسائر والأضرار المدمرة".