سوريا: مفوضية حقوق الإنسان تبدي مخاوفها من أن يمتد التصعيد الأخير في أعمال العنف بشمال البلاد إلى مناطق أخرى
حقوق الإنسان
أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن خشيتها من أن ينتشر التصعيد الأخير في الأعمال العدائية في شمال سوريا بمشاركة عدد من الأطراف، "لا سيما هيئة تحرير الشام وبعض الجماعات المسلحة التابعة لتركيا، ويؤثر على مناطق أخرى في شمال غرب سوريا، بما في ذلك حلب وإدلب."
هذا ما جاء على لسان المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الجمعة.
وقالت المتحدثة إن تصاعد الأعمال القتالية هذا الشهر أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، مضيفة أن هذا "التطور المقلق تميز أيضا بقتل ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي وزوجته الحامل في ريف حلب الشرقي."
وأضافت: "نشعر بقلق بالغ إزاء عدد السكان المتضررين من القتال، فضلاً عن النزوح الجماعي للمدنيين."
وأوضحت المفوضية السامية أن ناشطا على مواقع التواصل الاجتماعي وزوجته الحامل قتلا بالرصاص في منطقة الصناعة بمدينة الباب في 7 تشرين الأول / أكتوبر. وكان الناشط ينظم اعتصامات ومظاهرات ضد تصرفات الجماعات المسلحة التابعة لتركيا في المنطقة، والتي شملت مصادرة الممتلكات، ويبلغ عنها.
وقالت السيدة شمداساني للصحفيين: "بعد ذلك على مدى سبعة أيام، من 12 إلى 18 تشرين الأول / أكتوبر، تحقق مكتبنا من مقتل سبعة مدنيين على الأقل، من بينهم أربع نساء وثلاثة أطفال في شمال غرب سوريا. وأصيب ما لا يقل عن 11 آخرين - امرأتان وسبعة رجال وطفلين. قد يكون العدد الإجمالي للقتلى والجرحى من المدنيين أعلى، وهذا فقط ما تمكنا من تأكيده."
وبحسب مكتب حقوق الإنسان، فإن القتلى والجرحى وقعوا في مناطق داخل وحول مدن الباب وعفرين وكفر جنة، وكذلك مناطق أخرى في شمال حلب. وكان قد أصيب الضحايا بضربات أرضية أو نيران الأسلحة الخفيفة في مناطق سكنية نتيجة الاشتباكات بين مختلف الأطراف المتنازعة.
حماية المدنيين
وقالت المتحدثة: "من الضروري أن تحرص أطراف النزاع باستمرار على تجنيب السكان المدنيين والأعيان المدنية أثناء سير الأعمال العدائية."
كما أعرب مكتب حقوق الإنسان عن قلقه بشكل خاص إزاء التقارير المتعلقة بضربات أرضية تؤثر على المناطق السكنية، مما أثار مخاوف بشأن انتهاك حظر الهجمات العشوائية. ودعا جميع الأطراف التي تمارس وظائف شبيهة بالوظائف الحكومية والتي تسيطر بشكل فعال على المناطق المعرضة للخطر إلى ضمان احترام وحماية حق الأفراد في الحياة، مع ضمان حقوق الناس في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
وحثت المفوضية جميع الدول، ولا سيما تلك التي تسيطر على الجماعات المسلحة أو التي لها نفوذ على أطراف النزاع، على استخدام سلطتها لضمان وقف تصعيد العمليات العسكرية وحماية المدنيين في شمال سوريا، وشددت على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق حل سياسي مستدام، يتمحور حول ضمان الحماية الكاملة لجميع المدنيين.