منظور عالمي قصص إنسانية

الحصول على المعلومات الموثوقة في أوقات الأزمات والنزاع المسلح "حق ثمين" تعتمد عليه حياة الناس وأمنهم وكرامتهم

توفر المقالات الصحفية مصدرا مفيدا للمعلومات.
Unsplash/Roman Kraft
توفر المقالات الصحفية مصدرا مفيدا للمعلومات.

الحصول على المعلومات الموثوقة في أوقات الأزمات والنزاع المسلح "حق ثمين" تعتمد عليه حياة الناس وأمنهم وكرامتهم

حقوق الإنسان

نددت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير باستغلال بعض الدول المعلومات المضللة والدعاية لإلحاق الضرر بالمدنيين. وحثت الحكومات على ضمان أن تكون جميع تدابير مكافحة المعلومات المضللة على الإنترنت وخارجها متماشية بالكامل مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقالت أيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير، للصحفيين في نيويورك يوم الاثنين إنها قدّمت تقريرها عن المعلومات المضللة وحرية الرأي والتعبير أثناء النزاعات المسلحة، إلى الجمعية العامة الأسبوع الماضي، وقالت إن بيئة المعلومات أصبحت مسرحا خطيرا للحرب في العصر الرقمي.

وأشارت إلى أن الدول والجماعات المسلحة، تقوم بالاستعانة بالتكنولوجيا الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتستخدم المعلومات كسلاح لإثارة الارتباك، وتغذية الكراهية والتحريض على العنف وتشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان وعرقلة الأنشطة الإنسانية وإطالة أمد الصراع.

وقالت خان: "لطالما تلاعبت الدول والجماعات المسلحة بالمعلومات لخداع العدو وإحباط معنوياته. ولكن ما هو جديد ومقلق للغاية في نزاعات اليوم هو حجم وانتشار وسرعة المعلومات المضللة والدعاية وخطاب الكراهية التي تستهدف المدنيين، ولا سيّما الفئات الضعيفة والمهمّشة. إنها تقوّض حقوق الإنسان بجرأة في ظل إفلات من العقاب."

أيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير.
UN Photo
أيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير.

نزع الشرعية عن وسائل الإعلام المستقلة

وتابعت تقول إنه يتم نزع الشرعية عن المعلومات الحقيقية ووسائل الإعلام المستقلة باعتبارها تنشر "أخبارا مزيّفة" وتُفقد مصداقية تقارير حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بينما يتم الترويج للدعاية الحكومية الكاذبة على أنها حقائق.

وأضافت أنه أثناء النزاع المسلح، يكون الناس في أضعف حالاتهم ويحتاجون بشدة إلى المعلومات الدقيقة والجديرة بالثقة، لضمان سلامتهم ورفاههم.

لكنّهم بدلا من ذلك يتعرّضون لحجب الإنترنت أو إبطائه، وحجب المعلومات وفرض قيود أخرى على المعلومات.

وأكدت أن الحق في الحصول على المعلومات لا ينبغي أن يكون هدفا مشروعا للحرب.

وأشارت إلى أنه يجب على الدول أن تدعم حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الحق في البحث عن مصادر متنوعة للمعلومات وتلقيها ونشرها، خاصة في أوقات الأزمات والنزاع المسلح باعتبارها "حقوقا ثمينة من أجل البقاء على قيد الحياة" تعتمد عليها حياة الناس وصحتهم وسلامتهم وأمنهم وكرامتهم.

العلاج هو الوصول إلى المصادر المتنوعة للمعلومات

وأوضحت أن استخدام قوانين الأمن القومي ومكافحة الإرهاب لتقييد التعبير، وفرض الرقابة على الأصوات الناقدة، ومهاجمة وسائل الإعلام المستقلة، وتعطيل الإنترنت، لا يفعل شيئا لمكافحة المعلومات المضللة ويقوّض كثيرا حرية الرأي والتعبير وكذلك ثقة الجمهور في سلامة المعلومات وهو أمر حيوي لمنع النزاعات وحلّها وكذلك حماية المدنيين.

وقالت: "أفضل علاج للمعلومات المضللة هو الوصول إلى مصادر معلومات متنوعة وقابلة للتحقق، ووسائل إعلام مستقلة وحرّة وتعددية ومتنوعة؛ ومعلومات عامة جديرة بالثقة؛ ومحو الأمية الرقمية."

وبالنظر إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي في تضخيم المعلومات التي تم التلاعب بها، حثت المقررة الخاصة الشركات على بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، واعتماد سياسات وعمليات وممارسات تجارية فعّالة ومتوافقة مع حقوق الإنسان وضمان أمن المستخدم وتحسين الشفافية والمساءلة.

وأقرّت بالتدابير التي اتخذتها بعض الشركات لتحسين الاستجابة للأزمات، ودعتها إلى الاستجابة بالتزام متساو لجميع حالات الصراع.

وأشارت خان إلى أن النموذج الجديد للتلاعب بالمعلومات في العصر الرقمي كشف عن الثغرات والضعف والغموض في القانون الدولي. ودعت إلى تعزيز القانون الدولي الإنساني بحيث يمكن حماية الحق في حرية الرأي والتعبير وبيئة المعلومات بشكل أفضل أثناء النزاعات المسلحة.

وأكدت أن التحديات والتهديدات الرقمية للمعلومات وبيئة المعلومات معقّدة ويجب معالجتها من خلال نهج تعاونية بين أصحاب المصلحة المتعددين تشارك بشكل كامل المجتمع المدني ووسائل الإعلام التقليدية جنبا إلى جنب مع الدول والمنظمات الدولية والشركات الرقمية في مجموعة من الإجراءات القانونية وغير القانونية.

دول أكثر تستغل المعلومات المضللة

وقالت خان للصحفيين إن الدول هي الجهات المسؤولة في نهاية المطاف عن حقوق الإنسان، وتتباين ممارسات الدول بشأن المعلومات خلال الصراعات بين تلك التي تقوم بتعزيز التدفق الحر للمعلومات بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان، إلى تلك التي تسعى إلى تقييد حرية التعبير بحجة مكافحة المعلومات المضللة بعيدا عمّا يسمح به القانون الدولي، إلى تلك التي تقوم بإنتاج ورعاية ونشر المعلومات المضللة والدعاية الكاذبة ضمن الحدود وخارجها، "وللأسف هناك دول أكثر على هذا الجانب الخاطئ من الطيف."

وأشارت إلى وجود ارتباك وعدم توافق إزاء تعريف المعلومات المضللة والدعاية وخطاب الكراهية وهو ما يجعل مشكلة التعامل مع تلك القضايا أصعب.

قمع الإعلام في روسيا

مدينة موسكو، روسيا، ويظهر أيضا نهر موسكفا.
UN Photo/Paulo Filgueiras
مدينة موسكو، روسيا، ويظهر أيضا نهر موسكفا.

ردّا على أسئلة الصحفيين بشأن السبب في ارتفاع استغلال المعلومات المضللة، قالت خان إن من الأسباب الجذرية التصاعد في الاتجاهات الاستبدادية حول العالم.

وفسّرت بالقول: "رأينا أحزابا سياسية أقل تقدمية يتم انتخابها، ونرى حكومات تصعد للحكم وترى أن أفضل طريقة للتعامل مع المعلومات هي عبر حجبها وتعزيز روايتها هي فقط."

ويشير تقرير خان إلى أن المعلومات المضللة التي تقوم الدول برعايتها وإنتاجها تحمل تأثيرا سامّا على حقوق الإنسان بسبب قوة الدولة وقدرتها والموارد المتاحة لديها لإسكات الأصوات التي تنتقدها.

وفي سياق أوكرانيا وروسيا، قالت خان "لدينا صراع مريع وتكلفة عالية يدفعها المدنيون في أوكرانيا." وأضافت أنه في روسيا نفسها يوجد قمع كامل للمعلومات، وحجب للمعلومات وتم القضاء على الإعلام المستقل، ومن الصعب هناك أن يصل الناس إلى معلومات متنوعة ويمكن التحقق منها.

إيران: حق المرأة في ارتداء الحجاب أو عدم ارتدائه

وردّا على سؤال بشأن ما يحدث في إيران الآن من مظاهرات في أعقاب وفاة مهسا أميني خلال وجودها في مخفر شرطة الأخلاق بدعوى عدم ارتدائها المناسب للحجاب بما يتماشى مع القانون، قالت خان: "أعتقد أن ما نشهده الآن هو بالفعل ثورة للشباب- شباب صغار جدا، يافعون، نساء صغيرات- وقد أشعل فتيل هذه المشكلة تعبير نسوي، قرار ارتداء الحجاب من عدمه هو حق للمرأة تعبّر فيه عن نفسها."

وأشارت إلى قوة التكنولوجيا الرقمية في إيران، وكيف أن المنصات الرقمية سهّلت على الشباب الوصول إلى المعلومات واستخدام تلك المعلومات، وهذا يعني أنه يمكن للمنصات أن تفعل الصواب عندما تريد ذلك.

وأكدت أنه عندما قدمت تقريرها يوم الجمعة - الذي تم إعداده قبل وفاة مهسا أميني – تحدثت خان على ضرورة ألا تؤثر العقوبات على تدفق المعلومات الرقمية الحرة والتكنولوجيا للأشخاص الذين يحتاجون إليها، وقالت إن إيران وسوريا وبعض الدول عارضت ذلك، لأنها تريد رفع العقوبات، ولكن ليس من أجل التدفق الحر للمعلومات. "أحبّوا نصف توصياتي وليس النصف الثاني منها."

وعن رسالتها للحكومة الإيرانية، قالت أيرين خان: "الرسالة بسيطة وواضحة ويرددها كثيرون وهي أن تتوقف عن انتهاك حقوق الأشخاص، يتمتع الأشخاص بالحق في الاحتجاج السلمي، النساء لديهن الحق في ارتداء الحجاب أو عدم ارتدائه. هذه القضايا هي حقوق أساسية ضمن حرية التعبير والكرامة الإنسانية والاستقلالية الجسدية للمرأة يجب عليهن أن يقررن بشأنها. يجب على الحكومة أن تفعل الصواب وأن تتبع معايير حقوق الإنسان."

المرأة في أفغانستان

فتيات يقرأن من كتبهن المدرسية في مركز دشتي إبراشي التعليمي في كابول، أفغانستان. (من الأرشيف)
© UNICEF/Shehzad Noorani
فتيات يقرأن من كتبهن المدرسية في مركز دشتي إبراشي التعليمي في كابول، أفغانستان. (من الأرشيف)

وفيما يتعلق بالوضع في أفغانستان، أشارت خان إلى أهمية عدم نسيان هذه الدول، وقالت: "يجب على الإعلام أن يساعدنا، لأن الاهتمام الإعلامي محدود ويقفز بسرعة من أزمة لأخرى، والإعلام أداة قوية لممارسة ضغط سياسي على المجتمع الدولي، اليوم أكثر من أي وقت مضى، بفضل العالم الرقمي."

وأضافت مخاطِبة الصحفيين: "الجانب الإيجابي من العالم الرقمي هو ممارسة الضغط، وأن تضمنوا (الإعلاميون) عدم نسيان أوضاع مثل أفغانستان."

وردّا على سؤال فيما يمكن فعله لاستعادة حقوق النساء في أفغانستان، قالت أيرين خان: "أعتقد أنه من المهم الآن ألا تشعر منظمات المجتمع المدني والنشطاء والمجموعات النسوية بأنه تم نسيانهم، في نهاية المطاف هذه معركتهم وسيخوضونها ولكن يجب أن يشعروا أننا نقف بتضامن معهم."