أوكرانيا: الجمعية العامة تطالب روسيا بعكس مسار "الضم غير القانوني" للمناطق الأوكرانية
استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة للجمعية العامة بشأن أوكرانيا.
أوكرانيا: الجمعية العامة تطالب روسيا بعكس مسار "الضم غير القانوني" للمناطق الأوكرانية
السلم والأمن
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا اليوم الأربعاء بتصويت أغلبية الدول الأعضاء لصالحه، يدعو الدول إلى عدم الاعتراف بالمناطق الأربع في أوكرانيا التي تطالب بها روسيا، في أعقاب ما يُسمّى بالاستفتاءات التي أجريت في أواخر الشهر الماضي، ويطالب القرار موسكو بالتراجع عن مسار "محاولتها الضم غير القانوني" للمناطق الأوكرانية.
وجاءت النتائج كالآتي: 143 صوتا لصالح القرار، مع معارضة خمس دول (هي بيلاروس، وروسيا، وسوريا، نيكاراغوا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية) وامتناع 35 عن التصويت.
وقد تم تقديم مشروع القرار المعنون "السلامة الإقليمية لأوكرانيا: الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة" خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة في الجمعية العامة بعد أن فشل مجلس الأمن في 30 أيلول/سبتمبر في اتخاذ قرار يهدف إلى إدانة استفتاءات الاتحاد الروسي التي سبقت إعلان موسكو ضمّ لوهانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا.
كان مشروع قرار مجلس الأمن الذي فشل بسبب الفيتو الروسي سيعلن أيضا أن الاستفتاءات التي أجريت في 23 و27 أيلول/سبتمبر ليست صالحة ولا تشكل أساسا لأي تغيير على وضع هذه المناطق في أوكرانيا، بما في ذلك أي ضم مزعوم من قبل الاتحاد الروسي.
انتهاك للقانون الدولي
ويرحب مشروع القرار (A/ES-11/L.5) "ويعبّر عن الدعم القوي" للجهود المتواصلة التي يبذلها الأمين العام والدول الأعضاء، لخفض تصعيد الوضع الحالي والسعي إلى السلام عبر الحوار والتفاوض والوساطة.
وقد بدأ النقاش حول القرار الأوكراني يوم الاثنين، حيث أخبر رئيس الجمعية العامة، تشابا كوروشي، الهيئة التداولية الأكثر تمثيلا في العالم أن ميثاق الأمم المتحدة واضح: الغزو الروسي ومحاولة ضم الأراضي الأوكرانية بالقوة أمران "غير قانونيين".
وقال السيد كوروشي في بداية الجلسة يوم الاثنين إنه عندما يصبح الروتين اليومي مشاهدة صور المدن المدمرة والأجساد المتناثرة "نفقد إنسانيتا.. يجب أن نجد حلا سياسيا على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي."
وقد استنكر العديد من المندوبين الضم باعتباره انتهاكا للقانون الدولي.
ويشير القرار إلى أن روسيا احتلت مؤقتا مناطق دونيتسك وخيرسون ولوهانسك وزابوريجيا نتيجة للعدوان، منتهكة بذلك وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها السياسي.
ويدعو القرار جميع الدول والأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى عدم الاعتراف بأي من الاستفتاءات المزعومة ويطالب بعكس إعلان الضم فورا.
مندوب روسيا يدافع عن ضم المناطق الأوكرانية
قبل التصويت، قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن النتائج النهائية للاستفتاءات وجدت أن غالبية أولئك الذين أدلوا بأصواتهم في 28 أيلول/سبتمبر دعموا انضمام تلك المناطق إلى روسيا: 99 في المائة في دونيتسك، 98 في المائة في لوهانسك، 93 في المائة في زابوريجيا و87 في المائة في خيرسون.
وتابع يقول: "إن سكان هذه المناطق لا يريدون العودة إلى أوكرانيا وكان خيارهم مستنيرا وحرّا."
وأشار إلى وجود أكثر من 100 مراقب دولي من إيطاليا وألمانيا وفنزويلا ولاتفيا ومن غيرها من الدول راقبوا الاستفتاءات وقالوا إنها شرعية.
وأوضح أن مشروع القرار المقدم اليوم أمام الجمعية العامة مسيّس ومحرّض ولا يتجاهل كل هذه الوقائع فحسب، ولكنه قد يدمر أي جهود تصب في صالح الحلول الدبلوماسية للأزمة في أوكرانيا.
"على الرغم من عنوانه الذي لا يمت بصلة لحماية القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، عبر تقديم مشروع القرار هذا، فإن الدول الغربية تسعى وراء تحقيق أهدافها الجيوسياسية الخاصة."
الدفاع عن مبادئ الأمم المتحدة
في معرض تقديمه مشروع القرار "السلامة الإقليمية لأوكرانيا: الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة" يوم الاثنين قال ممثل أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، سيرغي كيسليتسا، إنه منذ 23 أيلول/سبتمبر، انتهك الاتحاد الروسي مرة أخرى القانون الدولي والاستفتاءات الوهمية في أربع مناطق أوكرانية تشكل تهديدا وجوديا للأمم المتحدة.
وحث الجمعية على الدفاع عن مبادئ الميثاق وإعادة التأكيد على أنها تظل درعا قويا لحماية جميع الدول. وقال: "نحن الآن في نقطة تحوّل، حيث ستعيد الأمم المتحدة مصداقيتها أو تسقط في النهاية في الفشل."
رفض الاقتراع السري
وقد بدأت المناقشة بتصويت إجرائي على إجراء كانت روسيا قد أشارت إليه، واقترحت أن يتم التصويت على مشروع القرار الأوكراني قيد المناقشة بالاقتراع السرّي، وليس من خلال تصويت مسجّل مفتوح.
وحظي الاقتراح الألباني بـ107 أصوات مقابل 13 صوتا ضده وامتناع 39 دولة عن التصويت. وقد أشارت ألبانيا إلى أنه إذا تم التصويت على مثل هذه القضية الجوهرية المتعلقة بالسلام والأمن سرّا فسيشكل ذلك "سابقة خطيرة."