برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعو بشكل عاجل إلى تخفيف أعباء الديون عن 54 دولة
التنمية الاقتصادية
قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ورقة نُشرت يوم الثلاثاء إن 54 دولة تضم أكثر من نصف أفقر سكان العالم بحاجة إلى تخفيف عاجل للديون الآن.
وحذرت الوكالة الأممية من أنه بدون اتخاذ إجراءات، سيرتفع معدل الفقر ولن تحدث الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في مجال التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره.
والورقة التي صدرت تحت عنوان "تجنب (القيام بـ) ’القليل جدا، بعد فوات الأوان‘ بشأن تخفيف عبء الديون الدولية" تسلط الضوء على الآثار المتتالية لاستجابات الحكومات للأزمة الاقتصادية الأخيرة، والتأثيرات المحتملة.
تخفيف عبء الدين بمثابة حبة دواء صغيرة بالنسبة للدول الغنية
وتفسر الورقة الجديدة لماذا لا يمكن أن تنتظر عملية إعادة هيكلة الديون حتى تنخفض أسعار الفائدة أو حدوث ركود عالمي.
"سيكون تخفيف عبء الديون بمثابة حبة صغيرة تبتلعها الدول الغنية، ومع ذلك فإن تكلفة التقاعس عن العمل ستكون قاسية بالنسبة لأفقر دول العالم" كما قال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشددا على أنه "لا يمكننا أن نكرر الخطأ المتمثل في توفير قدر ضئيل للغاية من التخفيف، بعد فوات الأوان، في إدارة عبء ديون الاقتصاد النامي".
وتعاني 54 دولة من مشاكل ديون حادة تشمل 28 دولة من بين أكثر 50 دولة عرضة للتأثر بالمناخ في العالم.
على الرغم من أنها موطن لأكثر من نصف أفقر سكان العالم، إلا أنها تمثل أكثر بقليل من ثلاثة بالمائة من الاقتصاد العالمي.
صفقة ديون محتملة
تحدد الورقة العديد من الإجراءات السياسية لإعادة هيكلة الديون، مشيرة إلى أن الصفقة قد تكون في الأفق.
تتغير أوضاع الأسواق حول العالم بسرعة. وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن التقلبات يغذيها "انكماش مالي ونقدي متزامن"، إلى جانب انخفاض النمو.
حاليا، يدفع ما يقرب من 20 دولة نامية الآن أكثر من 10 نقاط مئوية، فوق أسعار سندات خزانة الولايات المتحدة، لاقتراض الأموال من أسواق رأس المال.
في الوقت نفسه، أفاد أصحاب العديد من سندات الاقتصاد النامي بأنهم يتداولون بخصومات كبيرة تتراوح بين 40 إلى 60 سنتا على الدولار.
شروط أفضل للمفاوضات
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن صفقة الديون قد تكون ممكنة الآن، لأن هذه الشروط تشجع الدائنين من القطاع الخاص على التفاوض بشأن تخفيف عبء الديون بموجب إطار عمل مشترك صاغته مجموعة دول العشرين، أي أكبر اقتصادات العالم.
"عندما يتم تداول سندات الأسواق الناشئة عند 40 سنتا على الدولار، يصبح الدائنون من القطاع الخاص فجأة أكثر انفتاحا على التفاوض"، كما قال جورج جراي مولينا، كبير الاقتصاديين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مضيفا أن "العنصر المفقود، في هذه اللحظة، هو الضمانات المالية من الحكومات الدائنة الرئيسية لإبرام صفقة".
وتقول الورقة الجديدة إن الدول الغنية لديها الموارد اللازمة لإنهاء أزمة الديون، لأن التدهور السريع يرجع جزئيا إلى سياساتها المحلية.
هذا الأسبوع، سيجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين في واشنطن العاصمة، قبل الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ويعتقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الظروف مهيأة للدائنين والمدينين لبدء محادثات إعادة هيكلة الديون في إطار مجموعة العشرين.
وتقترح الورقة طريقة للمضي قدما، تركز على المجالات الرئيسية مثل تحليل القدرة على تحمل الديون، والتنسيق الرسمي للدائنين، ومشاركة الدائنين من القطاع الخاص، واستخدام شروط الدين الطارئ للدولة التي تستهدف المرونة الاقتصادية والمالية في المستقبل.
مطلوب تمويل المناخ
علاوة على ذلك، يمكن للإطار المشترك أن يحول التركيز إلى إعادة الهيكلة الشاملة التي ستسمح للبلدان بعودة أسرع إلى النمو والأسواق المالية والتقدم الإنمائي.
وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن إعادة الهيكلة الفعالة للديون ليست سوى عنصر حيوي واحد لضمان حصول البلدان النامية على موارد مالية كافية لإحراز تقدم في التنمية المستدامة.
وقال البرنامج إن هناك حاجة ماسة إلى مصادر تمويل جديدة للاستثمار في التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره.