مجلس الأمن الدولي: الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو أمر مؤسف ويقوض الاستقرار في البلاد
السلم والأمن
أعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء "التغيير غير الدستوري للحكومة" في بوركينا فاسو خاصة بالنظر إلى التحديات الإقليمية الأمنية الخطيرة في منطقة الساحل.
وفي بيان صحفي، اعتبر أعضاء المجلس الانقلاب العسكري الثاني في غضون ثمانية أشهر الذي شهدته البلاد يوم الجمعة الماضي، 30 أيلول /سبتمبر، "أمرا مؤسفا"، وقالوا إنه "يقوض الاستقرار بالنظر إلى التقدم المحرز في الموافقة على العودة المنظمة للنظام الدستوري بحلول 1 حزيران /يوليو 2024." وأشاروا إلى قبول الأطراف المختلفة في بوركينا فاسو للتسوية السلمية لخلافاتها وشجعوها على تسوية خلافاتها من خلال الحوار.
الجهود الأفريقية
كما رحب أعضاء مجلس الأمن بدعوة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لوضع حد للعنف والنهب بجميع أنواعه وشددوا على الحاجة الملحة لاستعادة النظام الدستوري في بوركينا فاسو وفقا لبروتوكول الجماعة بشأن الديمقراطية والحكم الرشيد، وأعربوا عن دعمهم لجهود الوساطة الإقليمية والأفريقية.
ورحب مجلس الأمن أيضاً بالبيان الصادر عن الاتحاد الأفريقي عقب الانقلاب العسكري الذي أكد فيه معارضته لأي استيلاء على السلطة أو الاحتفاظ بها في بوركينا فاسو بوسائل غير دستورية. وطالب بالاحترام الدقيق للجدول الزمني المتفق عليه بالفعل مع السلطات الانتقالية لعودة سريعة إلى النظام الدستوري.
وضع متردي
أسف أعضاء المجلس كذلك لأن عدم الاستقرار السياسي والأمني والوضع الاجتماعي - الاقتصادي والإنساني المتردي في بوركينا فاسو يوفر فرصة للجماعات الإرهابية لإحداث الفوضى في البلاد، مما يؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء، وشجعوا المزيد من الدعم الدولي للمساعدة في معالجة الوضع في بوركينا فاسو.
ورحب أعضاء مجلس الأمن أيضا بالمشورة التي قدمتها لجنة بناء السلام، بما في ذلك مشاركة اللجنة وتنسيقها مع شركاء بوركينا فاسو الإقليميين والدوليين للتصدي بفعالية لتحديات بناء السلام والانتقال في البلاد.