الصين: مجلس حقوق الإنسان يخفق في اعتماد قرار يدعو لمناقشة الوضع في شينجيانغ
حقوق الإنسان
بعد جلسة التصويت، رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الخميس مشروع قرار من الدول الغربية يدعو لإجراء مناقشة حول انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في منطقة شينجيانغ الصينية.
وكان تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد خلص إلى احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية هناك.
واختار مجلس حقوق الإنسان يوم الخميس، بعد فشل مشروع القرار بحصد الأصوات المطلوبة، عدم تنظيم مناقشة حول وضع حقوق الإنسان في منطقة الأويغور المتمتعة بالحكم الذاتي في شينجيانغ (الصين)، في شباط/فبراير أو آذار/مارس المقبل، والتي كانت ستشكل أول مناقشة ضد دولة عظمى من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وكانت حوالي عشر دول، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وأستراليا ودول أوروبية، قد طلبت من المجلس تنظيم مناقشة حول منطقة الأويغور، في شمال غرب الصين.
Tweet URL
مشروع القرار A / HRC / 51 / L.6 بشأن إجراء مناقشة حول حالة حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ أويغور المتمتعة بالحكم الذاتي في #الصين، تم رفضه اليوم.
-تجدون نتيجة التصويت على مشروع القرار هنا👇👇 https://t.co/nRsj4B5RpI
UNNewsArabic
غير أنه لم يتم اعتماد مشروع القرار، إذ حصد 17 صوتا لصالحه فقط، فيما صوتت 19 دولة ضده وامتنعت 11 دولة أخرى عن التصويت.
إلى جانب الصين، الدول الأخرى التي صوتت ضد مشروع القرار هي: بوليفيا، الكاميرون، كوت ديفوار، كوبا، إريتريا، الغابون، إندونيسيا، كازاخستان، موريتانيا، نيبال، ناميبيا، باكستان، قطر، السنغال، السودان، الإمارات العربية المتحدة، أوزبكستان وفنزويلا.
فيما امتنعت دول مثل أوكرانيا والهند والبرازيل وليبيا عن التصويت.
ثاني مشروع قرار يرفض من قبل المجلس
هذه هي المرة الثانية في تاريخ مجلس حقوق الإنسان الذي أسس منذ 16 عاما التي يتم فيها رفض مشروع قرار. وكان قد رُفض مشروع قرار آخر في 7 تشرين الثاني/أكتوبر 2021 عندما رفضت هيئة الأمم المتحدة ومقرها جنيف مشروع قرار يدعو لتجديد ولاية فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن عن طريق التصويت بنداء الأسماء.
ولو اعتمد القرار، كان الاجتماع الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان في المقاطعة الصينية سيكون بمثابة متابعة لتقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. وقد ندد التقرير المذكور بالجرائم المحتملة ضد الإنسانية ضد شعب الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في البلد الآسيوي.
ليس من المشروع فحسب، بل من الضروري أيضا، في ضوء التفويض الممنوح بموجب القرار 62-151 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن ينظر هذا المجلس في هذه الانتهاكات--السفير الفرنسي
وكان مشروع القرار الذي لم يتم اعتماده اليوم يسعى إلى "الإحاطة علما مع الاهتمام بتقييم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ أويغور المتمتعة بالحكم الذاتي، الصين، المنشور في 31 آب/أغسطس 2022".
وقد نصت مسودة القرار على "إجراء مناقشة بشأن حالة حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ أويغور المتمتعة بالحكم الذاتي في دورتها الثانية والخمسين، في إطار البند 2 من جدول الأعمال".
تقرير الأمم المتحدة حول شينجيانغ يناقش الجرائم ضد الإنسانية
وقد نشر مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تقريرا يوم الأربعاء 31 آب/أغسطس عن منطقة شينجيانغ في شمال غرب الصين. وتحدث عن "جرائم محتملة ضد الإنسانية". وأشار إلى "أدلة موثوقة" على ممارسة التعذيب والعنف الجنسي ضد أقلية الأويغور، ودعا إلى تحرك دولي.
اليوم، الصين مستهدفة. غدا، سيتم استهداف أي دولة نامية أخرى-- السفير الصيني
وذكر التقرير المؤلف من أقل من خمسين صفحة في استنتاجاته أن "مدى الاعتقال التعسفي والتمييزي لأعضاء الأويغور وغيرهم من الجماعات ذات الأغلبية المسلمة [...] قد يشكل جرائم دولية، لا سيما الجرائم ضد الإنسانية"..
ودعت فيه الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل في مواجهة الاتهامات الموجهة لبيجين. وكتبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في التقرير أن "الادعاءات المتعلقة بتكرار ممارسات التعذيب أو سوء المعاملة، بما في ذلك العلاج الطبي القسري وسوء ظروف السجن، ذات مصداقية، وكذلك الادعاءات الفردية بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي".
بيجين تواصل رفض اتهامات تقرير شينجيانغ
في ظل هذه الظروف، تعتبر الدول الغربية مثل فرنسا أنه "ليس من المشروع فحسب، بل من الضروري أيضا، في ضوء التفويض الممنوح بموجب القرار 62-151 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن ينظر هذا المجلس في هذه الانتهاكات".
قال جيروم بونافون، السفير والممثل الدائم لفرنسا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، "إن الأمر يتعلق فقط بتنظيم نقاش في آذار/ مارس المقبل".
بالنسبة لباريس، كان من المفترض أن يكون الغرض من مثل هذا النقاش هو مناقشة وتبادل الأفكار حول "موضوع يضر بالرأي العام والذي تنبهنا العديد من منظمات المجتمع المدني إليه منذ سنوات"، كما أكد السفير الفرنسي على أنه "من المهم توفير إجابات للمخاوف المشروعة التي يعبرون عنها".
لكن في الأسابيع الأخيرة، واصلت بيجين إنكار هذه الاتهامات. أصرت الصين على أنها تدير مراكز تدريب مهني في المنطقة لمكافحة التطرف.
وكان السفير الصيني قد حذر قبل فترة وجيزة من التصويت من أن الاقتراح سيخلق "طريقا مختصرا خطيرا" لفحص سجلات حقوق الإنسان في الدول الأخرى.
واختتم السفير تشين شو حديثه قائلا:
"اليوم، الصين مستهدفة. غدا، سيتم استهداف أي دولة نامية أخرى".