منظور عالمي قصص إنسانية

منظمة التجارة العالمية تتوقع حدوث تباطؤ حاد في نمو التجارة العالمية في السنة المقبلة

مرور سفينة عبر جزء من قناة بنما، أحد أكثر الطرق التجارية ازدحاما في العالم.
UN News/Jing Zhang
مرور سفينة عبر جزء من قناة بنما، أحد أكثر الطرق التجارية ازدحاما في العالم.

منظمة التجارة العالمية تتوقع حدوث تباطؤ حاد في نمو التجارة العالمية في السنة المقبلة

التنمية الاقتصادية

من المتوقع أن يفقد نمو التجارة زخمه في النصف الثاني من هذا العام وأن يظل ضعيفا في عام 2023، حيث تستمر الصدمات المتعددة على الاقتصاد العالمي، مثل الآثار المتتالية للحرب في أوكرانيا، وفقا لأحدث توقعات أصدرتها منظمة التجارة العالمية يوم الأربعاء.

وحذرت المنظمة من فرض قيود تجارية من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى تباطؤ النمو وانخفاض مستويات المعيشة.

من المتوقع أن ينمو حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 3.5 في المائة في عام 2022، أو أفضل قليلا من نسبة 3.0 في المائة المتوقعة في نيسان/أبريل.

ومع ذلك، سيتباطأ الحجم إلى 1 في المائة العام المقبل، بانخفاض حاد عن 3.4 في المائة المقدرة سابقا.

ارتفاع الأسعار والتضخم

وتوقعت منظمة التجارة العالمية حدوث ضعف في الطلب على الواردات مع تباطؤ النمو في الاقتصادات الرئيسية لأسباب مختلفة.

في أوروبا، سيشكل ارتفاع أسعار الطاقة- الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا- ضغطا على إنفاق الأسر ورفع تكاليف التصنيع.

في الولايات المتحدة، سيؤثر تشديد السياسة النقدية على الإنفاق في المجالات التي يتم فيها احتساب أسعار الفائدة، مثل الإسكان والسيارات والاستثمارات الثابتة.

في الصين، تتواصل المعاناة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا واضطرابات الإنتاج إلى جانب ضعف الطلب الخارجي.

قلق بشأن البلدان النامية

وفي الوقت نفسه، قد تواجه البلدان النامية انعدام الأمن الغذائي وضائقة الديون مع ارتفاع فواتير استيراد الوقود والأغذية والأسمدة والذي يعد تأثيرا آخر من تداعيات الحرب في أوكرانيا.

بصورة عامة، قفزت أسعار الطاقة بنسبة 78 في المائة على أساس سنوي في آب/أغسطس. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 11 في المائة، وارتفعت أسعار الحبوب بنسبة 15 في المائة والأسمدة بنسبة 60 في المائة.

كما تراجعت أسعار العديد من العملات مقابل الدولار في الأشهر الأخيرة، وهو عامل آخر يجعل الغذاء والوقود أكثر تكلفة.

دور حاسم للتجارة

قالت نغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية إن صانعي السياسات يواجهون خيارات صعبة وهم يحاولون إيجاد توازن مثالي بين معالجة التضخم، والحفاظ على العمالة الكاملة، وتعزيز الأهداف المهمة مثل الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وشددت على أن التجارة هي أداة حيوية - سواء لتعزيز الإمداد العالمي للسلع والخدمات، وكذلك لخفض التكلفة لتحقيق هدف الوصول بانبعاثات الكربون إلى مستوى الصفر.

القيود التجارية

وأضافت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية:

Tweet URL

"في حين أن القيود التجارية قد تكون استجابة مغرية لأوجه الضعف المتعلقة بالعرض التي كشفتها الصدمات التي حدثت خلال العامين الماضيين، فإن تقليص سلاسل التوريد العالمية لن يؤدي إلا إلى تعميق الضغوط التضخمية، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض مستويات المعيشة بمرور الوقت".

وقالت منظمة التجارة العالمية إن منطقة الشرق الأوسط ستحقق أقوى نمو للصادرات مقارنة بأي منطقة أخرى هذا العام، بنسبة 14.6 في المائة، تليها أفريقيا وأمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

كما سجلت المنطقة أسرع نمو في حجم التجارة على صعيد الواردات بنسبة 11.1 في المائة.

 

رغم التوقعات بأن تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا انخفاضا طفيفا في الصادرات في عام 2023، إلا أن الواردات ستظل قوية.

هذه التوقعات الجديدة لمنظمة التجارة العالمية هي عبارة عن تعديل للتقديرات المنشورة في نيسان/أبريل، أي بعد أسابيع فقط من بدء الحرب في أوكرانيا.

في ذلك الوقت، كان على الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية الاعتماد على المحاكاة في توقعاتهم، في ظل عدم وجود بيانات صلبة حول تأثير الصراع.