إيران: خبراء أمميون يطالبون بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق امرأتين، بمن فيهما ناشطة من مجتمع الميم
حقوق الإنسان
قال خبراء الأمم المتحدة اليوم إنه يجب على إيران أن توقف فوراً إعدام امرأتين محكوم عليهما بالإعدام لدعمهما لحقوق الإنسان للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.
وأوضح بيان صادر اليوم الأربعاء عن مجموعة من الخبراء الأمميين المستقلين، أن السلطات القضائية الإيرانية حاكمت المدافعة عن حقوق الإنسان زهرة صديقي الحمداني وإلهام شوبدار في آب/أغسطس 2022 وأخطرتهما في 1 أيلول/سبتمبر 2022 بإدانتهما والحكم عليهما بالإعدام من قبل محكمة الثورة الإسلامية في أوروميه.
وقد أدينت السيدتان بتهمتي "الفساد في الأرض" و "الاتجار".
وقف جميع الأحكام الصادرة بحق السيدتين
وقال الخبراء في بيانهم "ندين بشدة الحكم بالإعدام على السيدة صديقي الحمداني والسيدة شوبدار، وندعو السلطات إلى وقف تنفيذ حكميْ الإعدام الصادرين بحقهما وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهما في أقرب وقت ممكن. يجب على السلطات ضمان صحة ورفاهية كلتا السيدتين، والإفراج عنهما على الفور".
يحظر النظام القانوني الإيراني صراحة المثلية الجنسية ويعاقب على العلاقات الجنسية المثلية بالإعدام بموجب قانون العقوبات في البلاد.
ما السبب وراء تهمة الاتجار؟
Tweet URL
#عاجل: الأمين العام @antonioguterres وفي بيان منسوب إلى @UN_Spokesperson يبدي قلقا بالغا بشأن الاحتجاجات في #إيران ويدعو إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف في وفاة #مهسا_أمينيو @unwomenarabic تؤكد وقوفها إلى جانب نساء إيران في مطالبهن المشروعة!-للمزيد👇 https://t.co/69lAgZkqfr
UNNewsArabic
في حين أن القرار القضائي وأمر الحكم ليسا علنيين، فقد تم إبلاغ الخبراء بأن التهم تتعلق بالخطاب والإجراءات الداعمة لحقوق الإنسان للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً وغيرهم من الأشخاص المتنوعين جنسياً (LGBT) الذين يواجهون التمييز في إيران على أساس ميولهم الجنسية وهويتهم الجنسية.
كما تلقى الخبراء تقارير تفيد بأن "تهم الاتجار ضد السيدتين تتعلق بجهودهما لمساعدة الأشخاص المعرضين للخطر على مغادرة الأراضي الإيرانية."
أعرب الخبراء عن قلقهم لحكومة إيران من أن المرأتين ربما تعرضتا للاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والمحاكمة على أساس تمييزي من الميل الجنسي أو الهوية الجنسية، بما في ذلك تجريم المثليين الذين كانتا تدعمان حقوقهم الإنسانية من خلال الكلام والعمل السلمي.
حتى الآن، لم يتم تلقي أي رد.
دعوة للتحقيق في سوء المعاملة والاختفاء القسري وانتهاك المحاكمة العادلة
اعتقل الحرس الثوري الإسلامي السيدة صديقي همداني في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2021 بالقرب من الحدود الإيرانية مع تركيا. تم القبض على شوبدار في تاريخ غير معروف بعد ذلك. وبحسب ما ورد اختفت صديقي همداني قسريا لمدة 53 يوما بعد اعتقالها وتعرضت لسوء المعاملة والإهانات التمييزية في مركز احتجاز في أوروميه، حيث احتجزت من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ ديسمبر 2021.
"نحث السلطات الإيرانية على التحقيق في سوء المعاملة المزعومة للسيدة صديقي همداني أثناء احتجازها، واختفائها القسري لمدة 53 يوما، وفشل السلطات القضائية في ضمان الإجراءات القانونية الواجبة في كلتا القضيتين، والتي ربما تكون قد انتهكت أيضا حقهما في محاكمة عادلة من بين حقوق الإنسان الأخرى،" قال الخبراء.
وقال الخبراء: "ندعو إيران إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وتقليص نطاق تطبيقها على الأقل إلى الأعمال الإجرامية التي ترقى إلى حد الجرائم الأكثر خطورة".
وقالوا: "على السلطات التزام دولي بضمان أن يتمكن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران من القيام بأنشطة سلمية ومشروعة دون خوف من الاضطهاد أو الانتقام، بما في ذلك أولئك الذين يعملون على قضايا حساسة مثل الميول الجنسية والهوية الجندرية".
هذا ويراقب خبراء الأمم المتحدة الوضع عن كثب ويظلون على اتصال بالسلطات الإيرانية.
** الخبراء هم:
ميريام إسترادا كاستيلو (الرئيسة - المقررة)، ومومبا ماليلا (نائب الرئيس)، وإلينا شتاينرت، وبريا غوبالان، وماثيو جيليت، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ ميليسا أوبريتي (رئيسة)، ودوروثي إسترادا تانك (نائبة الرئيس)، وإليزابيث بروديريك، وإيفانا راداتشيتش، وميسكيرم جيسيت تشاني، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛ لوتشيانو هازان (الرئيس - المقرر)، آوا بالدي (نائب الرئيس) غابرييلا سيتروني، أنغانا نيلابيجيت، غرازينا بارانوسكا. الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ فيكتور مادريجال بورلوز، الخبير المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية؛ موريس تيدبال بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ إيرين خان، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ جافيد رحمن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية؛ وريم السالم المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه.
* يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.