خبير حقوقي يرحب بالتزام الأردن بحماية حقوق ذوي الإعاقة على أن يقترن ذلك بجهود منهجية لمكافحة الوصم
حقوق الإنسان
رحب خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة* اليوم، بالتزام الأردن بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة جوانب المجتمع، ورحب بشكل خاص بمنع التمييز على أساس الإعاقة في التشريعات وتضمين هذه التشريعات واجب توفير التسهيلات المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك بعد زيارة استغرقت عشرة أيام للمملكة، أجراها الخبير المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، جيرارد كوين.
وقال في بيان أدلى به في ختام زيارته: "يتميز الأردن بريادته في مجال حقوق ذوي الإعاقة في المنطقة، وكان من أوائل الدول التي شاركت في وضع مسودة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومن أوائل الدول التي صادقت عليها."
وأوضح أن هذا الالتزام الذي قطعه الأردن ينعكس في مجموعة القوانين المتطورة التي تحمي مجموعة الحقوق الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك التشريع الوطني للإعاقة لعام 2017.
وقال الخبير إنه في حين أن التشريع المتعلق بالإعاقة ضروري ومهم، فإنه يجب أن يقترن بجهود منهجية لمكافحة الوصم.
وتابع يقول: "سمعت مباشرة من الأشخاص ذوي الإعاقة كيف أقعدتهم الوصمة والتحيز في البيت بعيدا عن المدرسة والعمل وعزلتهم عن مجتمعاتهم."
سمعت مباشرة من الأشخاص ذوي الإعاقة كيف أقعدتهم الوصمة والتحيز في البيت بعيدا عن المدرسة والعمل وعزلتهم عن مجتمعاتهم
ولاحظ الخبير وجود تفاوت كبير في إمكانية الوصول إلى - وفي الحصول على -خدمات التعليم والصحة ونظام العدالة والحماية الاجتماعية وذلك طبقا للمكان الذي يعيش فيه الشخص ذو الإعاقة في الأردن.
"كان أحد المواضيع المتكررة خلال زيارتي هو الصعوبة المستمرة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة البدنية والمسنون في الوصول إلى وسائل المواصلات وتحمل نفقاتها. وقد رأيت بأم عيني أثر ذلك على إمكانية الوصول إلى المدارس والدواء والرعاية الصحية والعمل."
توعية وتثقيف السكان
دعا كوين الحكومة إلى النظر في تنظيم حملة إعلامية على الصعيد الوطني لتوعية وتثقيف عامة السكان بشأن الإعاقة والنهج القائم على حقوق الإنسان إزاء هذه المسألة.
وأشار إلى أنه من شأن الحملة "أن تشجع الأسر التي لديها أفراد من ذوي الإعاقة على التعامل مع الإعاقة ليس على أنها عقبة، بل على أنها بكل بساطة مجرد شكل من أشكال التنوع البشري."
إنشاء آلية رصد
وحث الخبير الأردن على إنشاء آلية رصد مستقلة لتعزيز ورصد تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تطبيقا للمادة 33(2)، وقال: "إن هذه الآلية من شأنها أن تكمّل بكفاءة العمل الاستثنائي الذي يضطلع به المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة وتساعد على سد الفجوة في إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السائدة في حاليا في الأردن."
وفيما يتعلق بالمسألة الهامة المتعلقة بالتعليم الدامج، فلقد أثلج صدر كوين التحركات الرامية إلى تحسين إمكانية وصول الطلاب ذوي الإعاقة إلى المدارس والجامعات.
وقال: "يجري العمل حاليا على تحسين تجهيزات التعليم العالي لتعليم لغة الإشارة الأردنية. وتعتبر الجهود المبذولة للتخلص من السياسات الإقصائية فيما يتعلق بوصول المرء إلى المسار الذي يختاره مؤشرات ممتازة على التقدم."
وشدد على الحاجة لبذل المزيد من الجهود لجعل البيئة المادية ونظام النقل والمدارس والمباني الخاصة مفتوحة ومتاحة للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة كما هي متاحة للعامة.
ضرورة عدم نسيان اللاجئين
ترك انفجار في سوريا سامي بلا أرجل، إلا أنه يتنقل في أرجاء مخيم الزعتري بواسطة كرسي متحرك.
وأقر كوين بالضغط الهائل الذي يتعرض له الأردن بسبب عدد اللاجئين الذين تستضيفهم البلاد، في حين بدأت المساعدات الإنسانية تتضاءل.
وقال الخبير: "فتح الأردن مرة بعد أخرى أبوابه أمام الذين أُجبروا على الفرار- وكثيرون منهم يعانون من عجز عقلي، اجتماعي-سيكولوجي، وإعاقات جسدية."
لكنه شدد على عدم ترك أحد يتخلف عن الركب وذلك يعني "توسيع نطاق فوائد الإدماج ليشمل اللاجئين من ذوي الإعاقة. وهذه مسؤولية مشتركة مع المجتمع الدولي."
وأشار إلى أنه "مع تزايد إجهاد المانحين وتوجه منظمات الإغاثة نحو الصراع التالي، يكافح اللاجئون ذوو الإعاقة بشكل متزايد من أجل الحصول على أبسط الضروريات." ودعا الخبير الجهات المانحة والمجتمع الدولي إلى إبداء التضامن مع الأردن.
وسيقدم كوين تقريرا مفصلا عن استنتاجاته وتوصياته إلى مجلس حقوق الإنسان في آذار/مارس 2023.
*جيرارد كوين
جيرارد كوين، أيرلندي، وهو خبير الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عيّنه مجلس حقوق الإنسان في تشرين الأول/أكتوبر عام 2020. ويشغل السيد كوين كرسيين بحثيين في معهد رأوول والنبرغ لحقوق الإنسان في جامعة لوند في السويد وجامعة ليدز في المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية. كان كوبن المنسق الرئيسي للشبكة العالمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال المفاوضات التي أدت إلى إبرام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما ترأس وفد المنظمة الدولية لإعادة التأهيل خلال اجتماع الفريق العامل التابع للأمم المتحدة عام 2004. وكان في السابق يشغل منصبا في جامعة أيرلندا الوطنية حيث أنشأ وأدار مركز قوانين وسياسات الإعاقة.
--==--
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.