خبيرة حقوقية: الحكومة الروسية "تدمر المجتمع المدني يوما بعد يوم"
حقوق الإنسان
كررت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، اليوم الأربعاء دعواتها للحكومة الروسية لوقف حملة القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأوضحت في بيان أنها رأت "في السنوات الماضية، العديد من الحالات التي تم فيها تجريم المدافعين الروس عن حقوق الإنسان بسبب عملهم المشروع وممارستهم لحرية التعبير."
وأعربت عن القلق إزاء استخدام الأحكام الجنائية التي أدخلت بعد فترة وجيزة من غزو أوكرانيا لاستهداف الأصوات الناقدة.
وقالت إنه بموجب قانون "أخبار الحرب الكاذبة"، حوكم 114 شخصا بالفعل منذ اعتماده في 4 آذار/مارس 2022.
استخدام القوانين ضد المدافعين عن الحقوق
علاوة على ذلك، فإن ما يدعو إلى القلق الشديد أن "السلطات أدخلت المزيد من الجرائم الجديدة التي قد تستخدم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وتخلق أثرا خانقا على المجتمع المدني."
وأوضحت الخبيرة الأممية في بيانها أنه في 14 تموز/ يوليو، اعتمد البرلمان الروسي تعديلات على القانون الجنائي بفرض عقوبات بالسجن تصل إلى ثماني سنوات لمن أدينوا "بالتعاون السري" مع دولة أجنبية أو منظمة دولية أو أجنبية.
من المفترض أن يُعاقب "التعاون" فقط إذا كان هدفه المساعدة في "الأنشطة التي تستهدف عن قصد أمن الدولة".
لكن من الناحية العملية، لا يوجد ضمان بأن العمل في مجال حقوق الإنسان لن يعتبر تهديدا لأمن الدولة. ويجرم نفس القانون "الدعوات العامة واسعة التعريف للأنشطة التي تستهدف أمن الدولة" مع عقوبة قصوى بالسجن سبع سنوات.
كما أن زيادة توسيع القوانين المتعلقة بـ "العملاء الأجانب" و "المنظمات غير المرغوب فيها" أمر مثير للقلق للغاية. وقد لجأت الحكومة إليها لسنوات عديدة لتقييد العمل في مجال حقوق الإنسان، ووصم المدافعين عن حقوق الإنسان، والتمييز ضدهم.
زيادة الضغط على المنظمات الأجنبية
منذ عام 2015، تم تحديد 65 منظمة غير حكومية أجنبية ودولية على أنها "غير مرغوب فيها" وتم حظرها في روسيا دون اللجوء إلى المحكمة. ولدى عدد منها برامج حقوقية وإنسانية.
الأشخاص الذين يواصلون المشاركة في هذه المنظمات أو يمولون أو ينظمون نشاطها، يتعرضون لخطر السجن لمدة تصل إلى ست سنوات.
وقد وسع القانون الذي اعتمده البرلمان في 14 تموز/يوليو نطاق هذه المسؤولية لتشمل الأعمال المرتكبة في الخارج، والتي تستهدف فعليا المدافعين عن حقوق الإنسان في المنفى.
يوجد حاليا ما مجموعه 276 شخصا، كثير منهم يحمي حقوق الإنسان ويعززها، مسجلين حاليا في سجلات "عملاء أجانب" مختلفة، تم تقديمها منذ عقد مضى وتم توسيعها والإضافة إليها باستمرار منذ ذلك الحين. قانون جديد يدخل حيز التنفيذ في 1 كانون الأول/ديسمبر سيعزز قانون العملاء الأجانب ويوسع نطاقه.
بث الخوف في النفوس
ستتمكن السلطات من تصنيف أي شخص تعتبره تحت "نفوذ أجنبي" غامض ويشارك في مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، على أنه من "العملاء أجانب".
بالإضافة إلى متطلبات التصنيف والإبلاغ المرهقة، سيواجه "العملاء الأجانب" 18 قيدا على نشاطهم. علاوة على ذلك، سيتم وضع المشاركين الحاليين والسابقين والموظفين والمؤسسين والمديرين وأعضاء الهيئات الإدارية لمجموعات "العميل الأجنبي" في سجل موحد لـ "الشركات التابعة للعميل الأجنبي".
أخبرني المدافعون عن حقوق الإنسان الروس عن حقوق الإنسان كيف أن "هذه التسمية الموصومة تخيف بعض الشركاء وحتى الأشخاص الذين يدافعون عن حقوقهم."
وتزيد أحكام القانون الجديدة المبهمة والواسعة من تهميش مجتمع حقوق الإنسان، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق.
إسكات أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان
ولاحظت الخبيرة المستقلة "بأسف" أن الحكومة الروسية "تواصل بذل جهود واسعة النطاق لإسكات الأصوات الناقدة وتفكيك المجتمع المدني".
وأشارت إلى أنه تم تنفيذ 16400 حالة اعتقال فيما يتعلق بالاحتجاجات المناهضة للحرب والقيود المفروضة على تويتر وفيسبوك وإنستغرام وحجب 138 ألف موقع على الإنترنت منذ غزو أوكرانيا.
وأشارت إلى أن "عمل معظم وسائل الإعلام المستقلة لا يزال معطلاً أو متوقفاً"، وضربت مثالاً على ذلك بإلغاء رخصة الطباعة لصحيفة ’نوفايا غازيتا‘، الحائزة على جائزة نوبل للسلام وواحدة من أقدم وسائل الإعلام الروسية التي تغطي حقوق الإنسان القضايا، فضلا عن أعمال التحقيق الأخرى.
وحثت السيدة لولور المجتمع الدولي على دعم المدافعين عن حقوق الإنسان في روسيا وفي المنفى.
وخلصت إلى أن "الحكومة الروسية تدمر المجتمع المدني يوما بعد يوم، وإذا لم يمد العالم يده للمدافعين الروس عن حقوق الإنسان الآن، فسوف يواجه عواقب حقوق الإنسان لعقود قادمة".
=-=-
يتم تعيين المقررين الخاصين والخبراء المستقلين من قبل مجلس حقوق الإنسان لفحص موضوع معين من مواضيع حقوق الإنسان أو حالة بلد ما وتقديم تقرير عنه.
إنهم مستقلون عن أي حكومة ولا يتقاضون أجرا مقابل عملهم.