لجنة تحقيق أممية: "سوريا لا تحتمل العودة إلى القتال على نطاق واسع، ولكن هذا هو القدر الذي قد تتجه إليه"
حقوق الإنسان
حذر يوم الأربعاء خبراء حقوق إنسان مستقلين عيّنتهم الأمم المتحدة من احتمال حدوث تصعيد عنيف في الصراع السوري، وذلك أثناء نشر تقريرهم عن الحرب المستمرة منذ 11 عاما.
وحذرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية في تقريرها الجديد الذي يغطي الفترة الواقعة بين 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 حزيران/يونيو من أن السوريين يواجهون معاناة متزايدة ومصاعب ناجمة عن العواقب المميتة للحرب التي دامت أكثر من عقد من الزمن واشتدادها على طول جبهتها الشمالية.
وقال رئيس اللجنة، باولو بينيرو، أثناء إطلاق التقرير المكوّن من 50 صفحة بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا: "يواجه السوريون اليوم مصاعب متزايدة ولا تطاق ويعيشون بين أنقاض هذا الصراع الطويل."
وأضاف أن الملايين يعانون ويموتون في مخيمات النزوح، بينما تزداد ندرة الموارد ويزداد إجهاد المانحين: "لا تستطيع سوريا تحمّل العودة إلى القتال على نطاق واسع، ولكن هذا هو القدر الذي تتجه إليه."
التحقيق في حوادث قتل
وفقا للتقرير، فإنه وفي ظل تهديد عملية برية تركية أخرى، سجّلت المفوضية استمرار التعبئة والقتال بين القوات التركية والقوات المدعومة من تركيا والقوات التي يقودها الأكراد في الشمال.
يواجه السوريون اليوم مصاعب متزايدة ولا تطاق ويعيشون بين أنقاض هذا الصراع الطويل -- باولو بينيرو
ويفصّل التقرير الهجمات في شمال حلب التي أسفرت عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 92 مدنيا وتدمير منازل ومدارس ومساجد ومنشآت طبية ومبانٍ إدارية.
كما تحقق اللجنة في عدة حوادث مميتة مؤخرا، بما في ذلك قصف سوق مزدحم في مدينة الباب في آب/أغسطس، مما أسفر عن مقتل 16 مدنيا على الأقل، بينهم خمسة أطفال، وإصابة 36 آخرين على الأقل.
وحذرت المفوضة لين ولشمان قائلة: "نرى أيضا عمليات مستمرة من قبل إسرائيل، وكذلك القوات الأميركية والتركية والقوات المدعومة من إيران، في هذا الصراع الذي طال أمده."
بالإضافة إلى ذلك، لا تزال روسيا تدعم الحكومة السورية بشكل فعّال، لا سيما فيما يتعلق بالغارات الجوية التي قتلت مدنيين واستهدفت مصادر الغذاء والماء، بما في ذلك محطة مياه معروفة تخدم أكثر من 200,000 شخص.
في الأسبوع الماضي فقط، تسببت غارات جوية جديدة في سقوط المزيد من القتلى والجرحى في محافظة إدلب والتي تخضع حاليا للتحقيق.
وتتحمل العائلات التي تعيش في مناطق الخطوط الأمامية العبء الأكبر من القصف المدفعي الذي تقوم به القوات الموالية للحكومة في هذه المناطق حيث سجّل التقرير مقتل أطفال وهم في طريقهم إلى المدرسة، وقتل رجال أثناء توجههم إلى متاجرهم، كما قُتلت عائلة بأسرها أثناء تجمعها خارج المنزل لتناول شاي في فترة ما بعد العصر.
قبل نزوحها ، كانت خديجة معلمة ومديرة مدرسة في عندان. في أوقات فراغها كانت تدرس الأميين من النساء والأطفال. تفانيها في المجتمع أكسبها لقب
معاناة الأطفال في المخيمات
Tweet URL
دعت الأمم المتحدة الدول المانحة إلى تأمين المزيد من التمويل العاجل لاحتواء تفشي #الكوليرا ومنعه من الانتشار في #سوريا بينما يستمر انخفاض مستويات نهر الفرات، الذي يُعتقد أنه مصدر العدوى، وتشهد البلاد ظروف شبيهة بالجفاف‼️https://t.co/CPrStwDKVc
UNNewsArabic
في الشمال الشرقي، يزداد الوضع الأمني سوءا في مخيم الهول، حيث تم الإبلاغ عن 34 جريمة قتل في المخيم بين الأول من كانون الثاني/يناير و31 آب/أغسطس، وعدة اشتباكات دامية بين قوات الأمن الداخلي وسكان المخيم.
الأطفال في الهول ومخيمات أخرى في الشمال الشرقي في وضع مقلق بشكل خاص. بحسب ما ورد في التقرير، فهم يفتقرون إلى الرعاية الصحية والتعليم الكافيين، والعديد منهم يعانون من الصدمة بسبب العنف داخل المخيمات.
وبمجرد بلوغهم مرحلة البلوغ، يتعرّض الأولاد الصغار لخطر نقلهم إلى مراكز الاحتجاز العسكرية جنبا إلى جنب مع بالغين يزعم أنهم كانوا مقالتين سابقين ضمن داعش ويحتجزون إلى أجل غير مسمى دون اللجوء إلى القانون.
ويقدّم التقرير أيضا تحقيقا شاملا في أكبر هجوم لداعش على الأرض السورية منذ أن فقد سيطرته على الأراضي في عام 2019: أسفر القتال الذي بدأ في 20 كانون الثاني/يناير في سجن الصناعة ومحيطه في مدينة الحسكة عن مقتل المئات، حيث قُطع رأس بعضهم وتشويههم.
وقال المفوض هاني مجلي: "تسلّط هذه الأحداث الضوء على محنة أكثر من 10,000 من مقاتلي داعش السابقين المشتبه بهم وغيرهم من الأفراد الذين يزعم أنهم ينتمون إلى التنظيم والذين ظلوا محتجزين في شمال شرق سوريا، غالبا في السجن الانفرادي، فضلا عن المخاطر المستمرة باعتقال هؤلاء المشتبه بهم في المناطق المدنية."
لكن الأمر المشجع هو أن مئات الأطفال العراقيين أعيدوا هذا العام من معسكرات الاعتقال في شمال شرق سوريا إلى العراق. كما أعادت العديد من الدول الأوروبية النساء والأطفال.
وقال السيد بينيرو: "تشيد المفوضية بالدول التي أعادت رعاياها من النساء والأطفال الأجانب المحتجزين في المخيم منذ بداية العام، وتحث على مواصلة الجهود لضمان إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي في هذه المعسكرات."
جرائم ضد الإنسانية
ومما يثير القلق أن التحقيقات الأخيرة التي أجرتها اللجنة تؤكد استمرار أنماط الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة التي تُرتكب في الاحتجاز الحكومي حتى يومنا هذا، والتي أدت أيضا إلى وفاة محتجزين. كما تم توثيق جرائم الحرب والوفيات أثناء الاحتجاز في مرافق التوقيف التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة.
وتبين خلال الفترة المشمولة بالتقرير أن عشرات الأشخاص الذين فقدوا منذ فرارهم من الغوطة الشرقية عبر الممرات الإنسانية التي أنشأها الاتحاد الروسي في عام 2018 قد أُعلن عن وفاتهم – ومن المحتمل أن يُعدم بعضهم، كما كان يُخشى ويُزعم في ذلك الوقت.
ولا يزال عشرات الآلاف من السوريين مختفين قسرا أو في عداد المفقودين حتى الآن. وتواصل القوات الحكومية ممارسة المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لأقارب المفقودين من خلال تعمد إخفاء مصير ومكان وجود المفقودين، بحسب التقرير.
كما أن بحث العائلات عن أحبّائها في سوريا – الذي تقوم به النساء غالبا – محفوف بخطر الاعتقال والابتزاز وسوء المعاملة.
وقال مجلي: "نرحب بتقرير الأمين العام الأخير حيث دعا إلى هيئة جديدة لتوضيح مصير ومكان وجود المفقودين والمختفين في سوريا. إنه يؤيد بقوة ما دعت إليه العائلات واللجنة والعديد من الأشخاص الآخرين منذ فترة طويلة. الآن يجب على الدول الأعضاء اغتنام هذه اللحظة وجعلها حقيقة واقعة، من أجل الضحايا وأسرهم."
بالإضافة إلى التأثر غير المتناسب بعواقب الاختفاء القسري، تعرّضت النساء والفتيات لانتهاكات جنسانية وانتهاكات لحقوقهن – بما في ذلك حرية التنقل والتعبير وتكوين الجمعيات والإسكان وحقوق الملكية – اعتمادا على الجهة المسلحة التي تسيطر على مناطق تواجدهن، وغالبا ما يكون ذلك بسبب عدم المساواة بين الجنسين قبل الحرب واستمرار الممارسات التمييزية، بحسب السيدة ولشمان.
وأضافت تقول "لقد عانين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في الاحتجاز وفي المخيمات وفي حياتهن اليومية."
اعتقال واحتجاز عائدين
إلى جانب ذلك، سجّلت اللجنة حالات متعددة تم فيها اعتقال واحتجاز نازحين سوريين عادوا بعد فترة وجيزة من قبل القوات الحكومية. كما وثقت في جميع أنحاء البلاد حالات عديدة لأشخاص وعائلات لم يتمكنوا من العودة إلى بلداتهم وقراهم بسبب مصادرة القوات لممتلكاتهم، أو لعدم تمكنهم من العودة إلى ممتلكاتهم وأراضيهم خوفا من الاعتقال التعسفي.
وأشارت اللجنة إلى أن بعض الدول المجاورة تعمل على وضع خطط ملموسة للعودة الجماعية للاجئين السوريين. وقال بينيرو: "يجب أن تكون عمليات العودة اختيارية، وأن تتم بطريقة آمنة وكريمة وطوعية."
وستقدم اللجنة التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يوم الخميس، 22 أيلول/سبتمبر 2022.