منظور عالمي قصص إنسانية

منظمة الصحة العالمية: ارتفاع متوسط ​​عمر الإنسان المتوقع في أفريقيا بنحو 10 سنوات

من الأرشيف: الأمم المتحدة تؤكد أن مشاركة المرأة السودانية في مسار السلام ستفيد مسقبل السودان.
UNFPA Sudan
من الأرشيف: الأمم المتحدة تؤكد أن مشاركة المرأة السودانية في مسار السلام ستفيد مسقبل السودان.

منظمة الصحة العالمية: ارتفاع متوسط ​​عمر الإنسان المتوقع في أفريقيا بنحو 10 سنوات

الصحة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن متوسط عمر الإنسان المتوقع أن يعيشه بصحة جيدة في أفريقيا ارتفع بمعدل 10 سنوات للفرد، في الفترة بين عامي 2000 و2019.

ويعد هذا الارتفاع أكبر من أي منطقة أخرى في العالم خلال نفس الفترة، وفقا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية.

ويحذر التقرير أيضا من أن التأثير المدمر لجائحة كـوفيد-19 قد يهدد هذه المكاسب الكبيرة.

يوضح تقرير تتبع التغطية الصحية الشاملة في المنطقة الأفريقية لمنظمة الصحة العالمية لعام 2022 أن متوسط ​​العمر المتوقع الصحي - أي عدد السنوات التي يتمتع فيها الفرد بحالة صحية جيدة - ارتفع إلى 56 عاما في عام 2019، مقارنة بـ 46 عاما في عام 2000.

لكن المنظمة تقول إن هذا المتوسط لا يزال أقل بكثير من المتوسط ​​العالمي البالغ 64، والذي ارتفع هو الآخر بمعدل 5 سنوات خلال نفس الفترة. 

ما سبب هذه الزيادة؟

وعزت منظمة الصحة العالمية هذه الزيادة في متوسط العمر في أفريقيا إلى التحسينات التي طرأت على توفير الخدمات الصحية الأساسية، والمكاسب في الصحة الإنجابية وصحة الأمهات والمواليد الجدد والأطفال، فضلا عن التقدم في مكافحة الأمراض المعدية - بفضل التوسع السريع في تدابير مكافحة الإيدز والسل والملاريا اعتبارا من عام 2005.

في المتوسط​، تحسنت تغطية الخدمات الصحية الأساسية بنحو 46 في المائة في عام 2019، مقارنة بـ 24 في المائة في عام 2000.

وكانت أهم الإنجازات في الوقاية من الأمراض المعدية وعلاجها، ولكن قابل ذلك زيادة هائلة في ارتفاع ضغط الدم والسكري والأمراض غير السارية الأخرى ونقص الخدمات الصحية التي تستهدف هذه الأمراض.

وقالت الدكتورة ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا: "إن الارتفاع الحاد في متوسط ​​العمر المتوقع خلال العقدين الماضيين هو دليل على حملة المنطقة الأفريقية لتحسين صحة السكان ورفاههم. ويعني ذلك أن المزيد من الناس يعيشون حياة أكثر صحة، وأطول عمرا، مع وجود تهديدات أقل للأمراض المعدية، وإمكانية أفضل للحصول على خدمات الرعاية والوقاية من الأمراض".

رجل يبلغ من العمر 76 عاما يُظهر بطاقة التطعيم الخاصة به بعد تلقيه لقاح كوفيد-19 في كاسوا ، غانا.
© UNICEF/Francis Kokoroko
رجل يبلغ من العمر 76 عاما يُظهر بطاقة التطعيم الخاصة به بعد تلقيه لقاح كوفيد-19 في كاسوا ، غانا.

ضرورة الحفاظ على هذه المكاسب

لكن المسؤولة الأممية شددت على ضرورة ألا يتوقف هذا التقدم. وحذرت من أنه "ما لم تعزز البلدان تدابير مكافحة خطر الإصابة بالسرطان وغيره من الأمراض غير المعدية، فقد تتعرض المكاسب الصحية للخطر".

يمكن أيضا أن تقوض تداعيات جائحة كوفيد-19 هذا التقدم في متوسط ​​العمر المتوقع بصحة جيدة ما لم يتم وضع خطط قوية للحاق بالركب.

في المتوسط​​، أبلغت البلدان الأفريقية عن اضطرابات أكبر في الخدمات الأساسية مقارنة بالمناطق الأخرى.

أفاد أكثر من 90 في المائة من مجموع 36 دولة استجابت لمسح أجرته منظمة الصحة العالمية لعام 2021 بحدوث اضطراب واحد أو أكثر في الخدمات الصحية الأساسية، حيث يعاني التطعيم وأمراض المناطق المدارية المهملة وخدمات التغذية من اضطرابات أكبر.

وذكرت وكالة الصحة الأممية أن جهودا بُذلت لاستعادة الخدمات الأساسية المتضررة من الجائحة الصحية العالمية. ولكن مع ذلك، فمن الأهمية بمكان أن تكثف الحكومات التمويل المقدم للصحة العامة بهدف تعزيز الخدمات الصحية والتأكد من أنها كافية وذات نوعية جيدة ومتاحة للجميع.

تمول معظم الحكومات في أفريقيا ميزانياتها الصحية الوطنية بأقل من 50 في المائة، الأمر الذي يتسبب في حدوث فجوات تمويل كبيرة.

وقالت الدكتورة مويتي:

"لقد أظهرت جائحة كورونا مدى أهمية الاستثمار في الصحة بالنسبة لأمن الدولة. كلما تمكنت أفريقيا من التعامل مع الأوبئة وغيرها من التهديدات الصحية، بشكل أفضل، زاد ازدهار شعوبنا واقتصاداتنا".

وحثت الحكومات على الاستثمار في الصحة والاستعداد للتصدي بشكل مباشر لمسببات الأمراض التالية التي تؤثر علينا.

يعزز برنامج المساعدة الغذائية في تشاد الزراعة المستدامة ويقوي الدخل وسبل المعيشة.
WFP/Giulio d'Adamo
يعزز برنامج المساعدة الغذائية في تشاد الزراعة المستدامة ويقوي الدخل وسبل المعيشة.

توصيات التقرير

أحد التدابير الرئيسية لتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية هو أن تقلل الحكومات من إنفاق الأسر من أموالها الخاصة.

لا يعتبر الإنفاق الصحي كارثيا عندما تنفق الأسر أقل من 10 في المائة من دخلها على الإنفاق الصحي، بغض النظر عن مستوى فقرها.

ويوصي التقرير البلدان بتسريع الجهود لتحسين الحماية من المخاطر المالية، وإعادة التفكير وإعادة تقديم الخدمات الصحية مع التركيز على دمج الخدمات الصحية غير المعدية كجزء من الخدمات الصحية الأساسية، وإشراك المجتمعات والقطاع الخاص.

كما يوصي بوضع أنظمة مراقبة على المستوى دون الوطني، بحيث تكون البلدان قادرة على التعرف، بشكل أفضل، على علامات الإنذار المبكر للتهديدات الصحية وفشل الأنظمة.