ليبيا: ستيفاني وليامز تغادر منصبها بعد أيام، والأمم المتحدة تشيد بعملها "المذهل"
شؤون الأمم المتحدة
تغادر المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بالشأن الليبي، ستيفاني وليامز، منصبها في نهاية تموز/يوليو. وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم بنيويورك، تساءل الصحفيون عمّن سيخلف وليامز ويقود جهود الأمم المتحدة في البلاد بعد مغادرتها.
وردّ نائب المتحدث الرسمي، فرحان حق، على أسئلة الصحفيين قائلا: "نحاول في أسرع قت ممكن تسمية شخص مؤقت للقيام بنوع المهمّات التي تقوم بها ستيفاني وليامز، ولكن ليس لدينا أحد لتسميته الآن."
لكنّه أكد أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا موجودة، والشخص الذي يتولى المسؤولية هو ريزدون زنينغا وسيظل هو المسؤول إلى حين تسمية شخص آخر.
وفيما إذا كانت هنالك أي تعليقات من الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، حول مغادرة ستيفاني وليامز منصبها، قال حق:
"لقد قامت بعمل مذهل، وفي الحقيقة، نحن في الأمم المتحدة كنا نأمل في إمكانية تمديد مدة (عملها) أكثر من نهاية شهر تموز/يوليو. ولكن كما تبيّن فإن لديها التزامات أخرى."
وأشار إلى وجود نقطة نهاية لمكوثها مع الأمم المتحدة، "وسنواصل البحث عمّن يخلفها مع البناء على إنجازاتها وأنتم تعلمون علم اليقين القدر الهائل من العمل الذي قامت به لضمان أن يكون لليبيا مؤسسات موحدة، وأن تعمل هيئاتها معا."
وأوضح فرحان حق أنه ستظل هناك تقلبات في تلك الجهود، ولكن وليامز فعلت كل ما يمكن لأي شخص أن يفعله في محاولة لإيجاد الحلول، على حدّ تعبيره.
جهود متواصلة منذ تعيينها
ستيفاني وليامز (وسط) المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، عقيلة صالح (يسار) رئيس مجلس النواب وخالد مشري (يمين) رئيس المجلس الأعلى للدولة، في اجتماع حول المسار الدستوري الليبي بجنيف.
منذ تعيينها في كانون الأول/ديسمبر 2021، أكدت الأمم المتحدة أن السيدة وليامز ستضطلع بجهود المساعي الحميدة والوساطة وتنخرط مع أصحاب المصلحة الليبيين الإقليميين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة - السياسية والأمنية والاقتصادية – مع دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.
وكانت قد عملت ممثلة خاصة بالإنابة ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) في الفترة بين 2020-2021، ونائبة الممثل الخاص لبعثة أونسميل في الفترة بين 2018-2020.
ويوم أمس الخميس، قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) لمدة ثلاثة أشهر، أي حتى تشرين الأول/أكتوبر 2022.
ويهيب القرار بالأمين العام، أنطونيو غوتيريش، أن يعيّن على وجه السرعة ممثلا خاصا له. كما يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن كل 30 يوما تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.