منظور عالمي قصص إنسانية

لجنة مناهضة التعذيب تستعرض دولة فلسطين والإمارات العربية المتحدة وبوتسوانا ونيكاراغوا

العلم الفلسطيني يرفرف في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
UN News
العلم الفلسطيني يرفرف في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

لجنة مناهضة التعذيب تستعرض دولة فلسطين والإمارات العربية المتحدة وبوتسوانا ونيكاراغوا

حقوق الإنسان

أعربت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عن قلقها إزاء "الاستخدام المفرط للقوة" في دولة فلسطين ضد محتجين على يد قوات الأمن وعناصر مجهولة الهوية، وفي استعراضها لدولة الإمارات العربية المتحدة، أعربت اللجنة عن قلقها بشأن مزاعم التعذيب وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
 

وقد أصدرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب يوم الجمعة نتائج بشأن دولة فلسطين والإمارات العربية المتحدة وبوتسوانا ونيكاراغوا، بعد استعراض الدول الأطراف الأربع خلال جلستها الأخيرة.

وبحسب اللجنة، تحتوي النتائج على جوانب إيجابية لتنفيذ كل بلد لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلا عن الشواغل الرئيسية للجنة وتوصياتها.

دولة فلسطين: قلق إزاء استخدام الأسلحة الفتاكة

أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء الإصابات الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة، ولا سيّما استخدام الأسلحة الفتّاكة، من قبل قوات الأمن وعناصر مسلحة مجهولة الهوية خلال المظاهرات التي حدثت حول إرجاء الانتخابات الوطنية في نيسان/أبريل 2021 ووفاة نزار بنات في الحجز في حزيران/يونيو 2021.

وطلبت أن تحقق دولة فلسطين بشكل فعّال في جميع الادعاءات المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة وضمان مقاضاة جميع الجناة وتعويض الضحايا تعويضا كاملا.

كما أوصت بأن تضمن الدولة الطرف إمكانية تحديد هوية جميع الضباط بشكل فعّال في جميع الأوقات لضمان المساءلة الفردية.

وفيما يتعلق "بالتقارير المتسّقة" التي تفيد بأن المحتجزين في مرافق تديرها قوات الأمن وأجهزة المخابرات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة يتعرّضون للتعذيب أو سوء المعاملة، خاصة خلال مرحلة التحقيق في الإجراءات، حثّت اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيقات فورية وفعّالة في الشكاوى المتعلقة بموظفين عموميين. كما طلبت من الدولة الطرف محاكمة أولئك الذين يقومون بالتعذيب ومعاقبتهم بالعقوبات المناسبة.

الإمارات العربية المتحدة: قلق من مزاعم التعذيب

نظرة على أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
©UNSPLASH/ Kamil Rogalinski
نظرة على أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

بشأن "انخراط" دولة الإمارات العربية المتحدة في الصراع الدائر في اليمن وجهودها في مكافحة الإرهاب، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء مزاعم التعذيب وسوء المعاملة من قبل القوات المسلحة النظامية للدولة الطرف، وأجهزة أمن الدولة، والجماعات المسلحة غير الحكومية ذات الصلة.

وقد ألقت اللجنة مسؤولية خاصة على التحقيقات والملاحقات القضائية فيما يتعلق بجرائم التعذيب وسوء المعاملة في هذه الحالات، ودعت إلى مسار قابل للتطبيق يلتمس خلاله الضحايا العدالة والإنصاف ولإعادة التأهيل.

كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء استمرار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في الإمارات العربية المتحدة وعدم وجود تشريعات تجرّمها.

ودعت الدولة الطرف إلى تعزيز جهودها للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي، والممارسات الضارة عن طريق سن تشريعات جديدة وتنظيم حملات توعية.

بوتسوانا: أحكام الإعدام دون إنذار مسبق

أعربت اللجنة عن قلقها من تنفيذ أحكام الإعدام دون إخطار مسبق للأفراد المحكوم عليهم بالإعدام أو لأسرهم. كما أعربت عن قلقها الشديد من استخدام الإعدام شنقا وعدم تسليم جثث الذين تم إعدامهم إلى أقاربهم لدفنها.

وحثت اللجنة بوتسوانا على تخفيف جميع أحكام الإعدام وإيقافها، بهدف إلغائها بالكامل مع ضمان ألا تشكل ظروف احتجاز السجناء المحكوم عليهم معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة.

وأعربت اللجنة عن قلقها لأن بوتسوانا لم تحدد بعد التعذيب كجريمة بعينها. ودعت الدولة الطرف إلى وضع تعريف للتعذيب في قانونها الوطني يتماشى مع الاتفاقية، وضمان حظر التعذيب بشكل مطلق وعلى نحو غير قابل للتقييد.

نيكاراغوا: احتجاز تعسفي وأعمال تعذيب

أعربت اللجنة عن القلق إزاء استخدام القوة المميتة والاحتجاز التعسفي وأعمال التعذيب وسوء المعاملة، وكذلك حالات الاختفاء القسري من قبل الشرطة الوطنية، وعملاء يرتدون الزي المدني، وغيرهم من الفاعلين خلال الاحتجاجات في 2018 وأثناء العملية الانتخابية في 2021.

وحثت اللجنة نيكاراغوا على إجراء تحقيقات فورية ومستقلة في هذه الممارسات والإنصاف المناسب للضحايا. 

وطلبت أيضا إلى نيكاراغوا أن تقدم الضمانات القانونية لجميع المحتجزين، وأن تتخذ التدابير اللازمة لمنع القمع والعنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين وقادة المعارضة والإفراج عن المعتقلين تعسفيا.

فيما يتعلق بظروف الاحتجاز القاسية في السجون والمجمعات القضائية، بما في ذلك وضع المرأة، طلبت اللجنة من نيكاراغوا أن تضمن امتثال ظروف الاحتجاز امتثالا تاما لمعايير الأمم المتحدة، لاسيّما قواعد نيلسون مانديلا وقواعد بانكوك، التي تضمن رعاية طبية مناسبة للأشخاص المحرومين من حريتهم.

وستعقد اللجنة دورتها المقبلة في الفترة الواقعة بين 31 تشرين الأول/أكتوبر و25 تشرين الثاني/نوفمبر لاستعراض أستراليا وتشاد والسلفادور وملاوي والصومال وأوغندا.