المغرب – إسبانيا: حقوقيون يدعون الحكومتين إلى تحقيق مستقل في أحداث مليلية المأسوية
حقوق الإنسان
دعا خبراء* حقوقيون حكومتي إسبانيا والمغرب إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاة 23 أفريقيا على الأقل حاولوا عبور الحدود المغربية الإسبانية في مليلية، والإبلاغ عن التقدم المحرز في التحقيقات.
وقال الخبراء في بيان صدر اليوم الاثنين إن الحادث الذي وقع كان مقلقا للغاية، وقد حدث خلال محاولة حوالي 2,000 شخص دخول إسبانيا عبر تسلّق السياج العالي الذي يحيط بمليلية – وهي جيب إسباني في شمال أفريقيا.
وفي 28 حزيران/يونيو 2022، قالت متحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للصحفيين في جنيف: "تلقينا تقارير عن تعرّض المهاجرين للضرب بالهراوات والركل والدفع والهجوم بالحجارة من قبل المسؤولين المغاربة أثناء محاولتهم تسلّق سياج شائك يبلغ ارتفاعه ستة إلى عشرة أمتار، ويفصل المغرب عن مليلية."
وقالت رافينا شامداساني إن هذه ليست أول مأساة من هذا القبيل، "وهي توضح مرة أخرى الحاجة الماسة إلى مسارات آمنة منتظمة للهجرة، وكذلك لمساءلة الأشخاص الذين أدى سلوكهم بشكل مباشر إلى مثل هذه الخسائر في الأرواح."
ضمان المساءلة الفورية
وفي بيانهم اليوم، قال الخبراء: "نلاحظ أن التحقيقات قد بدأت وندعو إسبانيا والمغرب إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة جنبا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لضمان المساءلة الفورية والتعويضات للضحايا ومنع تكرار حدوث الوفيات غير القانونية، وفقا لالتزاماتهما."
الخبراء هم من الآلية الدولية للخبراء المستقلين المعنية بالنهوض بالعدالة والمساواة العرقيتين في سياق إنفاذ القانون (IIEM) والفريق العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي.
وقد سعوا للحصول على معلومات مفصلة عن الحادث من حكومتي إسبانيا والمغرب، وخاصة فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية. كما حث الخبراء الحكومتين على تقديم معلومات حول اللوائح المحلية للقوة المستخدمة والتدابير المتخذة لضمان عدم تكرارها.
وقال الخبراء: "أي استخدام للقوة من قبل قوات إنفاذ القانون يجب أن يسترشد بمبادئ الشرعية والحيطة والضرورة والتناسب والمساءلة وعدم التمييز."
وأشار الخبراء الحقوقيون إلى أنه بناء على المعلومات التي تم جمعها، سيقومون أيضا بتقييم التشريعات وممارسات إنفاذ القانون في كلا البلدين مقابل معايير حقوق الإنسان المعمول بها، بما في ذلك مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل المسؤولين عن إنفاذ القانون، وإرشادات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن الأسلحة الأقل فتكا في إنفاذ القانون.
مواصلة العمل مع الحكومتين
قالت رئيسة آلية الخبراء، جاستيس موكغورو: "نرغب في تزويد الحكومتين بتوصيات محددة لإنهاء هذه الحلقة من المواجهات المميتة للأفارقة مع سلطات إنفاذ القانون."
وأشار الخبراء في الفريق العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي إلى زيارتهم عام 2018 إلى إسبانيا، وقد أعربوا في ذلك الوقت عن مخاوف بشأن عمليات الطرد الجماعي والإعادة على حدود إسبانيا في سبتة ومليلية.
وقال الخبراء: "سنواصل مراقبة الوضع والانخراط مع السلطات الإسبانية والمغربية."
وشددوا على أنهم على استعداد لتقديم الإرشادات والتوصيات إلى الدول وجميع أصحاب المصلحة المعنيين لضمان حصول الضحايا وعائلاتهم على العدالة.
*الخبراء هم:
تم تعيين جاستيس إيفون موكغورو (الرئيسة من جنوب أفريقيا)؛ د. تريسي كيسي (الولايات المتحدة)؛ خوان مينديز (الأرجنتين) من قبل رئيس مجلس حقوق الإنسان في كانون الأول/ديسمبر 2021 للعمل كخبراء مستقلين. الآلية الدولية للخبراء المستقلين المعنية بالنهوض بالعدالة والمساواة العرقيتين في سياق إنفاذ القانون (IIEM) من قبل مجلس حقوق الإنسان لتقديم توصيات، من بين أمور أخرى، بشأن الخطوات الملموسة اللازمة لضمان الوصول إلى العدالة والمساءلة والتعويض عن الاستخدام المفرط للقوة، وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى من قبل مسؤولي إنفاذ القانون ضد الأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي.
وأنشأت لجنة حقوق الإنسان آنذاك الفريق العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي في 25 نيسان/أبريل 2002، عقب المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية الذي عُقد في ديربان في عام 2001.
--==--
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.