المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن يعتزم البحث في إمكانية توسيع نطاق اتفاق الهدنة ليعود بالمنفعة القصوى على المدنيين
السلم والأمن
أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن لمجلس الأمن أن الهدنة تمثل أفضل فرصة متاحة منذ سنوات لإحلال السلام في البلاد، داعيا إلى تشجيع الأطراف ودعمها لتحقيق أقصى منفعة من هذه الفرصة لصالح اليمن ككل.
وشجّع الأطراف على المشاركة بصفة عاجلة وبشكل بنّاء مع جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق بشأن فتح طرق في تعز ومحافظات أخرى لكي يتسنى لجميع اليمنيين استشعار فوائد ملموسة للهدنة في حياتهم اليومية.
وفي إحاطته الافتراضية أمام مجلس الأمن صباح يوم الاثنين بتوقيت نيويورك، قدّم المبعوث الخاص، هانس غروندبرغ، عرضا للتطورات الأخيرة وجهود السلام في اليمن، وسلّط الضوء على ما تم تحقيقه في ثلاثة أشهر ونصف من الهدنة، وبعض التحديات أمام تنفيذها وكيفية تجاوزها، وطرق المضي قدما وتمديد الهدنة وتوسيع نطاقها.
وقال: "في الأسابيع المقبلة، سأستمر في البحث مع الطرفين بشأن إمكانية تمديد اتفاق الهدنة وتوسيع نطاقه." وسيوفر ذلك الوقت والفرصة لبدء مناقشات جادة حول المسارات الاقتصادية والأمنية، كما قال، للبدء في معالجة القضايا ذات الأولوية مثل الإيرادات ودفع الرواتب، وبدء عملية التحرك نحو وقف لإطلاق النار.
- اقرأ أيضا: اليمن -- ضباط الارتباط يوافقون على تثيبت الهدنة بمناسبة عيد الأضحى، ومكتب المبعوث الخاص يؤكد استعداده لدعمهم في هذا الشأن
جلسة لمجلس الأمن حول اليمن.
انخفاض في عدد الضحايا المدنيين
وقال: "حتى هذا التاريخ، ظلت الهدنة صامدة لأكثر من ثلاثة أشهر. وقد أدت إلى انخفاض كبير في عدد الضحايا المدنيين، مع انخفاض عدد الضحايا المدنيين بمقدار الثلثين مقارنة بالأشهر الثلاثة التي سبقت بدء الهدنة."
وأشار إلى أنه بسبب الانخفاض الحاد في الأعمال العدائية، فإن الخسائر المدنية المرتبطة بالنزاع تعود في معظمها الآن إلى الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، التي لا تزال تشكل تهديدا على حياة المدنيين، بما في ذلك الأطفال، مع عودتهم إلى المناطق التي انخفض فيها معدل الأعمال العدائية.
انخفاض عدد الضحايا المدنيين بمقدار الثلثين مقارنة بالأشهر الثلاثة التي سبقت بدء الهدنة -- هانس غروندبرغ
وقال غروندبرغ: "لا نزال نتلقى تقارير من كلا الجانبين بشأن حوادث مزعومة في اليمن، بما في ذلك النيران المباشرة وغير المباشرة وهجمات الطائرات بدون طيار وتحليق الطائرات الاستطلاعية وإنشاء تحصينات وخنادق جديدة. كما يُزعم أن الأطراف ترسل تعزيزات إلى الجبهات الرئيسية، بما في ذلك في مأرب والحديدة وتعز" - مؤكدا أن مكتبه يدعم الأطراف في إنشاء قنوات اتصال لمساعدتها على إدارة تلك الحوادث المزعومة بطريقة سلمية.
وأبلغ مجلس الأمن أن مكتبه عقد الأسبوع الماضي الاجتماع الثالث للجنة التنسيق العسكرية، التي ضمت ممثلين عن الأطراف بالإضافة إلى قيادة القوات المشتركة للتحالف.
ونوقش في الاجتماع تشكيل غرفة التنسيق المشتركة التي ستكلَف بخفض التصعيد على المستوى العملياتي، وتم تعيين فريق عامل بدأ بمناقشات فنية مفصّلة لتوحيد المقترحات في هذا الصدد.
استمرار تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة
أبلغ غروندبرغ مجلس الأمن أنه منذ حزيران/يونيو، حصلت سبع سفن تحمل ما يقرب من 200 ألف طن متري من المشتقات النفطية المختلفة على تصاريح دخول إلى ميناء الحديدة.
وأشار إلى ارتفاع أسعار الوقود مؤكدا أنه لولا الواردات التي تيّسرها الهدنة لكان الوضع أسوأ بكثير.
وقال: "ساعد تدفق واردات الوقود على تجنب الاضطرابات في الخدمات العامة الأساسية التي تعتمد جزئيا على الوقود – مثل المياه النظيفة والرعاية الصحية والكهرباء ووسائل النقل – وقد أحدث فرقا قيّما في الحياة اليومية لليمنيين ورفاههم."
صورة في منتصف عام 2015 لرافعات كانت خارج الخدمة في ميناء الحديدة باليمن
حول حرية التنقل داخل اليمن والسفر للخارج
تطرق غروندبرغ إلى استمرار الجهود المبذولة لتعزيز حرية التنقل للرجال والنساء داخل اليمن من جهة، وداخل اليمن وخارجه من جهة أخرى منذ بدء الهدنة.
فمنذ بدء الهدنة، تنقل ما يقرب من سبعة آلاف مسافر بين صنعاء والأردن، ويستمر العمل مع السلطات المصرية لتيسير الرحلات الجوية من وإلى القاهرة.
وتابع يقول: "كنت أؤمن بصدق أنه بحلول هذا الوقت من الهدنة، سيكون الطرفان قد توصلا إلى اتفاق لفتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى. من المؤسف لنا جميعا، ولكن في الغالب لرجال ونساء تعز، أن العديد من الطرق هناك لا تزال مغلقة للعام السابع على التوالي."
وشدد على أن فتح الطرق لا يقتصر فقط على تخفيف المعاناة الإنسانية وإزالة القيود، ولكن أيضا يتعلق بالبدء في تطبيع ظروف الحياة اليومية للرجال والنساء اليمنيين، بما في ذلك التعليم والعمل والخدمات الصحية والاقتصاد بشكل عام.
يشار إلى أنه في الأيام التي سبقت عيد الأضحى، رأى مكتب السيد غروندبرغ جهات مختلفة تعلن عن تحرك أحادي لفتح الطرق، وأوضح قائلا: "في حين أن التحرك الأحادي يمكن أن يكون خطوة في الاتجاه الصحيح، فإن اتفاق كلا الجانبين مهم لأن فتح الطرق يتطلب التنسيق والتواصل المستمر لضمان فتحها بأمان واستدامة من أجل مرور المدنيين."
وأكد أن الاتفاق على فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى سيكون أمرا بالغ الأهمية، وستتردد أصداء فوائده في جميع أنحاء اليمن.
- اقرأ أيضا: اليمن -- المبعوث الأممي الخاص يؤكد أن فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى يتطلب تنسيقا وتواصلا مستمرا بين الجانبين
خطورة التشكيك بالهدنة
أشار غروندبرغ إلى أنه في الأسابيع الماضية كان هناك تصعيد في الخطاب المشكك بفوائد الهدنة، ودعا الأطراف إلى تجنب إطلاق مثل تلك الخطابات.
وقال: "لكن واضحين، البديل عن الهدنة هو العودة إلى الأعمال العدائية ومن المحتمل أن تكون مرحلة يشتد فيها الصراع مع كل ما يمكن توقعه من عواقب على المدنيين اليمنيين والأمن الإقليمي."
وأوضح أنه بعد ثلاثة أشهر ونصف من الهدنة، " لا نزال نجد أنفسنا منغمسين في تفاصيل تنفيذ الهدنة" مشيرا إلى أهمية ذلك، ولكن "هذا يعني أننا لم نتمكن من الاستثمار بقدر كبير في مهمة ترسيخ وتوسيع الهدنة من أجل تقديم المزيد من الفوائد للسكان ووضع اليمن على الطريق نحو تسوية سياسية دائمة."
وأكد أنه في محادثاته مع الأطراف، شدد على أهمية البناء على الهدنة لتحديد طيف أوسع من الأولويات الاقتصادية والعسكرية.
وأعرب في ختام كلمته عن شكره لدعم مجلس الأمن المستمر، وشكره لسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي ككل.
أسرة تشترك في وجبة طعام في اليمن من المعونة التي يقدمها برنامج المساعدات الغذائية الشهري التابع لبرنامج الأغذية العالمي.
تحذير من كارثة إنسانية تزداد سوءا
من جانبها، تحدثت مساعِدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، جويس مسويا، عن الآثار الإنسانية لاستمرار النزاع في اليمن. وقالت في بداية إحاطتها إن الكارثة الإنسانية في اليمن على وشك أن تزداد سوءا؛ إذ على الرغم من أهمية الهدنة، "إلا أنها وحدها لن تكون كافية لوقف ما نخشى قدومه."
وقالت: "قد ترتفع الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد – بما في ذلك خطر المجاعة في بعض المناطق – بشكل حاد في الأسابيع والأشهر المقبلة."
ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة لانتشال اليمن من الأزمات المتعددة التي يغرق فيها.
تدهور الوضع الاقتصادي
قالت المسؤولة الأممية إن سعر الصرف في الانهيار – وهو عامل رئيسي في تحديد مقدار كمية الطعام التي يمكن للأشخاص أن يتحملوا تكاليف شرائها. ويتم تداول سعر الصرف عند حوالي 1,120 ريال يمني للدولار في عدن.
كما أن الحرب في أوكرانيا تهدد سلاسل التوريد التي تجلب الغذاء لليمن، والتي يجب استيراد ما يقرب من 90 في المائة منها.
وقالت: "في نيسان/أبريل، أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عن حزمة دعم اقتصادي بقيمة ثلاثة مليارات دولار لليمن. لقد شجّعتنا المناقشات الأخيرة بين هؤلاء المانحين واليمن حول كيفية المضي قدما في هذه الحزمة."
كما كررت الدعوة لتعزيز الاقتصاد اليمني على نطاق أوسع، بما في ذلك من خلال إطار العمل الاقتصادي التابع للأمم المتحدة.
تحديات أمام أعمال الإغاثة
قالت السيدة جويس مسويا في إحاطتها أمام مجلس الأمن إن أعمال الإغاثة أصبحت أكثر صعوبة وخطورة، ولا يزال تقديم المساعدة المنقذة للحياة يمثل تحديا.
كما يتواصل التخويف والتحريض ضد وكالات الإغاثة في جميع أنحاء اليمن، ويتم تغذية ذلك من خلال المعلومات المضللة التي يتم تضخيمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي على حد تعبيرها.
وقالت: "في المناطق التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله (الحوثيين)، أصبحت تحرّكات الموظفين أكثر صعوبة في الأسابيع الأخيرة بسبب العوائق البيروقراطية التي توضع أمام عمّال الإغاثة اليمنيين الذين يسافرون إلى الخارج لأسباب مهنية."
وأضافت أن سلطات أنصار الله تقوم بشكل متزايد بفرض قيود تحدّ من مشاركة المرأة الكاملة في العمل الإنساني – سواء كعاملة في مجال الإغاثة أو كمتلقية للمساعدات.
إضافة إلى ذلك، يشار إلى أنه بعد ثمانية أشهر من الوعود المتكررة بالإفراج عنهما، يواصل مسؤولو الأمن في صنعاء اعتقال اثنين من موظفي الأمم المتحدة.
ولم يتم إحراز أي تقدم في الجهود المبذولة لإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة الخمسة الذين اختُطفوا قبل خمسة أشهر في أبين.
التمويل: أكبر مشكلة
قالت السيدة مسويا إن أكبر مشكلة تواجه العمل الإنساني هي التمويل.
وحذرت من أن وكالات الإغاثة تعاني من نقص خطير في الموارد: "تلقت خطة استجابة اليمن حتى الآن ما يزيد قليلا عن 1.1 مليار دولار – أو 27 في المائة مما تحتاجه. وهذا أكبر انخفاض سنوي لأي خطة تنسقها الأمم المتحدة في العالم."
تلقت خطة استجابة اليمن حتى الآن ما يزيد قليلا عن 1.1 مليار دولار – أو 27 في المائة مما تحتاجه -- جويس مسويا
ولفتت الانتباه إلى أن الجوع أسوأ من أي وقت مضى، وقد اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى خفض الحصص الغذائية لملايين الأشخاص قبل عدة أسابيع بسبب فجوات التمويل، وهو ثاني تخفيض كبير في الطعام خلال ستة أشهر فقط.
كما اضطرت قطاعات أخرى إلى تخفيض مساعداتها، مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، إضافة إلى الأموال المخصصة للأوليات العاجلة الأخرى.
وقالت: "خطة الأمم المتحدة لحل التهديد الناجم عن ناقلة النفط صافر، على سبيل المثال، لا تزال تجد صعوبة في سد عجز فوري قدره 20 مليون دولار."
- اقرأ أيضا: اليمن: إطلاق حملة تمويل جماعي على وسائل التواصل الاجتماعي لدرء خطر انسكاب النفط من خزان صافر
أسرة في مخيم بمحافظة الضالع في اليمن نزحت بسبب النزاع.
كما أن تمويل آلية التحقيق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة، التي أنشِئت في عام 2016 لتسهيل الواردات التجارية إلى اليمن، آخذ في النفاد. واعتبارا من الآن، سيتم إغلاقها في أيلول/سبتمبر، مما يلقي بمزيد من حالة عدم اليقين على سلاسل التوريد المتعثرة بالفعل من أجل الغذاء والنفط والسلع الأساسية الأخرى.
وتحتاج الآلية – التي تُعدّ شريكا رئيسيا في التزام مجلس الأمن بتسهيل الواردات التجارية إلى اليمن - إلى 3.5 مليون دولار لتغطية العمليات من أيلول/سبتمبر حتى نهاية العام.
السفير اليمني: السلام يتطلب شريكا حقيقيا
في إحاطته، طالب السفير عبد الله علي فضل السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتحرك بشكل عاجل للضغط على أنصار الله لاغتنام فرصة السلام والوفاء بالتزاماتها بموجب الهدنة وفتح الطرق الرئيسية في تعز دون شروط، "وهو ما من شأنه إحداث فارق في تخفيف المعاناة الإنسانية لسكان هذه المدينة، و(سيكون) مؤشرا على جدية الميليشيات في القبول بتسوية سياسية، حيث إن السلام يتطلب شريكا حقيقيا ونوايا صادقة وعملا جادا، وهو ما لم يظهره الحوثيون (جماعة أنصار الله) حتى الآن."
وقال إن التحدي الأكبر الذي يواجه العمل الإنساني هو الوصول إلى المحتاجين. "ففي الوقت الذي تواجه الكثير من الدول انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع، فإن نقص التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية يهدد بحرمان ملايين المحتاجين من المساعدات الضرورية."
وحذر من استمرار جماعة أنصار الله في عملية تجنيد الآلاف من الأطفال واستخدامهم في حربها في ظل استمرار الهدنة والجهود التي تُبذل لوقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي، وقال إن ذلك "يؤكد استعداد الميليشيات الحوثية (جماعة أنصار الله) لدورة تصعيد جديدة وقودها هؤلاء الأطفال في ظل صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام أكبر عمليات تجنيد للأطفال في تاريخ البشرية".
دعم جميع الجهود للتوصل للسلام
في الوقت نفسه، أشار إلى انخراط مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في دعم كل الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى سلام شامل ومستدام مبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2216.
وشدد على الاستعداد لتقديم كامل الدعم لمساعي وجهود المبعوث الخاص مع الموافقة على تمديد الهدنة التي تمثل "نافذة أمل" لليمنيين لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار واستئناف مسار الحل السياسي للصراع، "على الرغم من الخروقات والانتهاكات اليومية للهدنة التي ترتكبها الميليشيات الحوثية (جماعة أنصار الله) في مختلف الجبهات"، على حد تعبيره.