منظور عالمي قصص إنسانية

مسؤولة أممية: حقوق الإنسان مهددة في جمهورية الكونغو الديمقراطية- ووحدة مجلس الأمن ضرورية للاضطلاع مونوسكو بمهامها

أطفال يعملون في تعدين الذهب في قرية لوهيهي، مقاطعة كيفو الجنوبية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
© UNICEF/Patrick Brown
أطفال يعملون في تعدين الذهب في قرية لوهيهي، مقاطعة كيفو الجنوبية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

مسؤولة أممية: حقوق الإنسان مهددة في جمهورية الكونغو الديمقراطية- ووحدة مجلس الأمن ضرورية للاضطلاع مونوسكو بمهامها

السلم والأمن

قالت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية لمجلس الأمن يوم الأربعاء إن لعودة ظهور حركة إم 23 المسلحة "تداعيات جمة" على الأمن وحقوق الإنسان والوضع الإنساني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وعلى المنطقة الأوسع.

وقالت بنتو كيتا، التي ترأس أيضا بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، إن قوات حفظ السلام تحت قيادتها "مصممة على حماية المدنيين والمساعدة في التصدي لدوافع الصراع والعنف".


ومع ذلك، أضافت أن "وحدة الهدف داخل المجلس وفيما بين البلدان المساهمة بقوات وأفراد شرطة، تظل ضرورية للبعثة للاضطلاع بمسؤولياتها الأساسية الموكلة إليها".

ارتفاع عدد الضحايا


وفيما أعادت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية وقوات الأمن الوطنية، المعروفة باسم القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، نشر الجيش في "بيتي نورد" للرد على تهديدات حركة إم 23، سعت الجماعات المسلحة إلى الاستفادة من الفراغ الأمني الناتج.


بدأت ميليشيا حركة إم 23 كقوة منشقة من متمردي الجيش في عام 2012، وارتكبت فظائع وجرائم حرب. يُقال إن الهجوم الحالي ضد القوات الحكومية هو الأكبر منذ عقد.


أدت الهجمات المتزايدة من قبل مسلحي تحالف القوى الديمقراطية في مقاطعتي كيفو الشمالية وإيتوري، فضلاً عن الهجمات والأعمال الانتقامية من قبل تعاونية تنمية الكونغو (CODECO) وميليشيات أخرى، إلى خسائر فادحة في صفوف السكان المدنيين، بحسب المسؤولة الأممية التي أشارت إلى أنه في الفترة ما بين 28 أيار/مايو و 17 حزيران/يونيو، قتل أكثر من 150 مدنيا:


"تدهور الوضع الإنساني في جميع أنحاء المقاطعات الشرقية، وارتفع العدد الإجمالي للنازحين هذا العام إلى حوالي 700،000 شخص".


التحريض على العنف

 

الممثلة الخاصة للأمم المتحدة بينتو كيتا تطلع مجلس الأمن على آخر المستجدات بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية.
UN photo/Rick Bajorna
الممثلة الخاصة للأمم المتحدة بينتو كيتا تطلع مجلس الأمن على آخر المستجدات بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وفي الوقت نفسه، تزامنت التوترات الإقليمية المتزايدة مع زيادة مقلقة للغاية في خطاب الكراهية والتحريض على العنف، كما أوضحت السيدة كيتا مسلطة الضوء على ما لا يقل عن ثماني حالات لخطاب الكراهية بين أيار/مايو وحزيران/يونيو والتي استهدفت على وجه التحديد الناطقين باللغة الرواندية.


قالت إنه في حين استوفت كل واحدة عتبة الرباط - اختبار من ستة أجزاء لتقييم ما إذا كان بيان معين يصل إلى مستوى التحريض على التمييز أو العداء أو العنف - جاء ثلاثة على الأقل من السلطات العسكرية والشرطة الكونغولية.
وأضافت أن "الأمم المتحدة كانت واضحة في إدانتها لهذه المحاولات البغيضة لإذكاء التوترات القبلية".


بدء الاستجابة السريعة


وأطلعت الممثلة الخاصة السفراء على خطة الاستجابة لأزمة حركة إم 23 والتي وضعها الفريق القطري للعمل الإنساني ومولها منسق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس، الذي خصص 5 ملايين دولار من الصندوق الإنساني.
علاوة على ذلك، فقد أدت الأزمة الحالية إلى تقديم طلب لوضع استجابة سريعة للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ (سيرف)، لتلبية الاحتياجات المدنية في مقاطعتي إيتوري وكيفو الشمالية.


إشادة بشجاعة القبعات الزرق


وفي الختام، أعربت رئيسة بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن امتنانها لدعم المجلس المستمر، "لا سيما في وقت تواجه فيه البعثة تحديات في تنفيذ ولايتها".
وأضاف: "أحيي بسالة وشجاعة النساء والرجال الذين يعملون تحت راية الأمم المتحدة، والتزام البلدان المساهِمة بهم، في ظل هذه الظروف الصعبة".


صرخات الضيق


ومن بين المتحدثين في الجلسة أيضا، السيدة جوليان لوسينج، رئيسة منظمة التضامن النسائي من أجل السلام والتنمية المتكاملين (SOFEPADI) التي سلطت الضوء على مأساة استمرت "لفترة طويلة جدا" و "حصار" لا يزال يهدد المدنيين يوميا.
واستشهدت بتفاصيل مروعة عن هجمات مسلحة، من بينها اضطرار امرأة لطهي وأكل لحم بشري والصدمة التي تنتج في كثير من الأحيان عن مثل هذه الانتهاكات.


كما قدمت ناشطة حقوق الإنسان المعروفة روايات مفصلة عن أمهات أجبرن على "طبخ الغبار" وناشدت المجلس أن يستمع إلى صرخاتهن.