لجنة حقوق الطفل: أطفال ميانمار يتحملون وطأة الأزمة ويتعرضون للقتل والتشويه والتجنيد والاعتقال
حقوق الإنسان
قالت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة إنه منذ انقلاب شباط/فبراير 2021 في ميانمار، قُتل أو شوّه ما لا يقل عن 382 طفلا على أيدي الجماعات المسلحة، وورد أن أكثر من 1,400 طفل قد تم اعتقالهم بشكل تعسفي منذ الانقلاب. وحثت اللجنة المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات سريعة لحماية أطفال البلاد.
وقد حذرت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة اليوم من نفاد الوقت لإنقاذ جيل ميانمار المنكوب.
وأشارت اللجنة إلى "النتائج المقلقة" في التقرير الذي أعده المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، حيث لا يزال الملايين خارج المدرسة، وينزح داخليا نحو ربع مليون طفل، وبحسب ما ورد، تعرّض أطفال للاختطاف والتجنيد في النزاعات المسلحة.
وفي بيان، قالت اللجنة: "لا يزال الأطفال يتحملون وطأة الهجمات المستمرة لجيش ميانمار لترسيخ سيطرته على المنطقة."
الأطفال رهن الاحتجاز والاعتقال السياسي
أشارت اللجنة إلى أن الأطفال الذين شاركوا، أو يشتبه في مشاركتهم، في الاحتجاجات هم من بين أولئك الذين اعتقلهم الجيش.
وظل ما لا يقل عن 274 من الأطفال المعتقلين السياسيين رهن الاحتجاز العسكري حتى 27 أيار/مايو من هذا العام. كما يأخذ الجيش أطفال المدافعين عن حقوق الإنسان كرهائن للضغط على والديهم للاستسلام.
ووفقا لآخر تقرير للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، يحتجز المجلس العسكري حاليا ما لا يقل عن 61 طفلا كرهائن. وإضافة إلى ذلك، تم اعتقال أطفال الروهينجا واحتجازهم بسبب جرائم مزعومة تتعلق بالهجرة.
ويزعم أن هؤلاء الأطفال تعرّضوا للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي.
وأوضحت لجنة حقوق الطفل أن عدد الأطفال الذين يتم اختطافهم لأغراض التجنيد آخذ في الازدياد، وكذلك الأطفال الذين ينضمون إلى مجموعات الدفاع المحلية ويتعرضون بشكل خاص لخطر القتل أو الإصابة، ويتم إرسالهم للمشاركة في النزاعات المسلحة.
وتشير التقارير إلى أن الاتجار بالأطفال وعمالة الأطفال آخذان في الازدياد في ميانمار.
أكثر من نصف الأطفال خارج المدرسة
أطفال من جماعة كاشين العرقية يلعبون داخل مجمع مخيم با لا نا للأسر النازحة داخلياً في ميانمار.
وفقا لأرقام صادرة عن الأمم المتحدة، تجاوز العدد التقديري للنازحين داخليا منذ الانقلاب في البلاد 700,000، بما في ذلك أكثر من 250,000 طفل، اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو 2022.
وأكثر من نصف عدد الأطفال في البلاد، حوالي 7.8 مليون طفل، لا يزالون خارج المدرسة.
ووثقت الأمم المتحدة 260 هجوما على المدارس والعاملين في مجال التعليم منذ الانقلاب، و320 حالة استخدام للمدارس من قبل الجماعات المسلحة بين شباط/فبراير 2021 وآذار/مارس 2022.
وتشير التقديرات إلى أن 33,000 طفل سيموتون لأسباب يمكن الوقاية منها في عام 2022، لمجرد عدم وجود تطعيمات روتينية. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج 1.3 مليون طفل، وأكثر من 700,000 امرأة حامل أو مرضع إلى دعم غذائي.
نتيجة لذلك، يحذر الخبراء من أزمة غذاء تلوح في الأفق، وزيادة هائلة في معدلات سوء التغذية لدى الأطفال.
دعوة إلى محاسبة مرتكبي الجرائم
حثت اللجنة جيش ميانمار على الكف عن إشراك الأطفال في الأعمال العدائية والتوقف عن أخذ الأطفال كرهائن، وإنهاء الاعتقال غير القانوني والتعذيب وسوء المعاملة للأطفال في الأسر، والإفراج عن جميع الأطفال المحتجزين على الفور ودون قيد أو شرط.
وقالت اللجنة في بيانها: "يجب محاسبة مرتكبي الجرائم الفظيعة ضد الأطفال أمام محاكم نزيهة ومستقلة."
وكررت دعوتها إلى الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني للحصول على وصول آمن وغير مقيد لتقديم المساعدة والخدمات للأطفال الأكثر ضعفا في ميانمار.
"ينبغي احترام حقوق الأطفال في ميانمار، وحمايتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري بشأن مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة، اللذين صدقت عليهما ميانمار، وكذلك بموجب القانون الإنساني الدولي."
كما دعت اللجنة المجتمع الدولي إلى إعادة تقييم وإعادة تصميم الاستجابة العالمية للأزمات في ميانمار على وجه السرعة، وإعطاء الأولوية لحقوق الأطفال وتقديمها على الاعتبارات الأخرى، واتخاذ تدابير ملموسة للتخفيف من معاناتهم.
وشددت على أن للأزمات الاقتصادية والإنسانية آثارا مدمرة على الأطفال وتؤجج جميع أشكال العنف والاستغلال.
وتشعر اللجنة بقلق بالغ لأن الجيش يعوق عمدا الحصول على الغذاء والأموال والمعونة الطبية والاتصالات، لإضعاف قاعدة الدعم للمقاومة المسلحة وإثارة الخوف.