اليمن: الهدنة صامدة لكن هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لتنفيذها بالكامل
السلم والأمن
"الهدنة صامدة في اليمن منذ شهرين ونصف وهذا أمر غير مسبوق خلال هذه الحرب"، بحسب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إلى مجلس الأمن، السيد هانس غروندبرغ، الذي كان يتحدث عصر اليوم الثلاثاء أمام مجلس الأمن الدولي.
السيد غروندبرغ شدد أيضا على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات بشأن تنفيذ الهدنة الكامل والتصدي للاحتياجات الإنسانية المتزايدة وانعدام الأمن.
أوضح غروندبرغ لمجلس الأمن خططه خلال الفترة المقبلة بما في ذلك العمل مع الأطراف لدعم وتنفيذ جميع عناصر الهدنة، والتوصل إلى حلول أكثر استدامة، بالإضافة إلى الشروع في المفاوضات على المسارين الاقتصادي والأمني.
كما أكد على ضرورة أن يسير هذا العمل في اتجاه التوصل إلى تسوية سياسية.
انحسار القتال بشكل عام
وفي كلمته أشار المبعوث الخاص إلى عدم حدوث أي ضربات جوية مؤكدة داخل اليمن منذ بدء الاتفاق، ولا هجمات عبر حدوده.
كما حدث انخفاض ملموس في أعداد الضحايا المدنيين. "إلا أنَّ هناك تزايداً مؤسفاً في عدد ضحايا الألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة نتيجة دخول المدنيين بمن فيهم الأطفال إلى مناطق خطوط المواجهة التي كانت يتعذر الوصول إليها في الساب"، بمحسب ما أفاد به غروندبرغ.
وأوضح قائلا إنه "رغم انحسار القتال بشكل عام، ما زلنا نتلقى تقارير من الجانبين بوجود انتهاكات مزعومة داخل اليمن تتضمن القصف المدفعي، والهجمات بالطائرات المُسيَّرة، والطيران الاستطلاعي، وإعادة نشر القوات."
كما تواترت تقارير تفيد بحدوث اشتباكات في جبهات مختلفة والتي تم الإبلاغ عن معظمها في محافظات مأرب وتعز والحديدة.
وفي هذا السياق، عقد مكتب السيد غروندبرغ أول اجتماعين للجنة التنسيق العسكري التي ضمت ممثلين عن الطرفين بالإضافة إلى قيادة القوات المشتركة للتحالف. وقد اتفقت اللجنة على الاجتماع مرة كل شهر وتأسيس غرفة تنسيق مشتركة لمعالجة الأحداث المثيرة للقلق في الوقت المناسب، وتمثل الاجتماعات المباشرة وجهاً لوجه خطوة أولى مهمة نحو بناء الثقة وتحسين التواصل بين الأطراف.
أهمية تسيير الرحلات الجوية وتدفق الوقود
انطلاق أول رحلة تجارية من مطار صنعاء في اليمن بعد ما يقرب من ست سنوات عن توقف الرحلات الجوية.
نقاط إيجابية بفضل الهدنة أبلغها المبعوث الخاص إلى مجلس الأمن بما فيها انطلاق الرحلات التجارية الجوية إلى عمان والقاهرة بعد مضي قرابة الست سنوات من إغلاق مطار صنعاء.
وحتى تاريخ اليوم، بلغ عدد الرحلات التجارية ذهاباً وإياباً ثمان رحلات نقلت 2795 مسافراً من صنعاء إلى عمّان والقاهرة.
وأفاد السيد غروندبرغ باستمرار تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة بانتظام طيلة مدة الهدنة، مشيرا إلى أنه أجيز خلال شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو، دخول ما يزيد عن 480 طنا متريا من منتجات الوقود وهو ما يزيد عما دخلَ إلى الحديدة من وقود خلال العام الماضي بأكمله.
ومنذ تمديد الهدنة، أجيز إدخال سفينتين من سفن المشتقات النفطية، بحسب غروندبرغ الذي أعرب عن أمله في "ألَّا يضيع زخم فترة الهدنة السابقة."
فقد خفَّف الدخول المنتظم للوقود من الضغوط الواقعة على الخدمات الحيوية، وقلَّل إلى درجة كبيرة من طوابير الوقوف عند محطات المشتقات النفطية وهي الظاهرة التي كانت قد سادت في شوارع صنعاء، كما سمح ذلك لليمنيين بالانتقال بسهولة أكثر في جميع أنحاء البلاد.
فتح الطرق المؤدية إلى تعز والمحافظات الأخرى
تتمثل إحدى القضايا البارزة المهمة التي ما زالت عاقلة في فتح الطرق المؤدية إلى تعز والمحافظات الأخرى.
وأشار المبعوث الخاص إلى أن الطرق المفتوحة حاليا "طويلة وشاقة"، مستذكرا رحلة استغرقت ست ساعات من عدن إلى مدينة تعز كانت ستستغرق نصف الوقت قبل الصراع الذي دام سبع سنوات بين قوات جماعة أنصارالله والحكومة اليمنية.
وبعد جولتين من المداولات حول الخيارات المطروحة من قبل كل جانب، قدم المبعوث الخاص للأطراف مقترحا لفتح الطرق تدريجيا في تعز وأماكن أخرى. وأعرب عن تفاؤله من الرد الإيجابي الذي تلقاه من الحكومة اليمنية وما زال في انتظار الرد من قبل جماعة أنصار الله.
السير قدما في خطين من الجهود
وقال السيد غروندبرغ أن الأسابيع الماضية كشفت عن هشاشة الهدنة وأظهرت أن "التأخير في تنفيذ بنودها قد يهدد بهدمها بالكامل."
وشدد على أن "اللجوء إلى سياسة المقايضة والتهديد بتعليق تنفيذ عنصر ما من الهدنة على تنفيذ عنصر آخر واستخدام الخطاب الإعلامي التصعيدي يقوض الهدنة."
مشيرا إلى أن "الأمر في نهاية المطاف رهن برغبة الأطراف في حماية الهدنة والوفاء بوعدها بهدف إفادة اليمنيين."
وأعلن المبعوث الخاص أنه خلال فترة الشهر ونصف القادمة، سوف ينتهج خطين من الجهود:
- أولاً، العمل مع الأطراف لضمان تنفيذ عناصر الهدنة وتمتينها بما في ذلك فتح طرق في تعز وفي محافظات أخرى.
- وثانياً، العمل على تحقيق حلول أكثر استدامة للاحتياجات الملحة الاقتصادية والأمنية.
ومن أجل ذلك يخطط للشروع في "مفاوضات على المسارين الاقتصادي والأمني، وينبغي أن يرتكز هذا العمل إلى سياق سياسي وأن يتوجه نحو تسوية سياسية."
وفيما أعرب عن شكره للدعم الذي تلقاه من هذا المجلس وكذلك من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية وعموم المجتمع الدولي، أكد أن هذا سيبقى الدعم محورياً في الأشهر القادمة.
وفي هذا السياق، قال إن الأمر في نهاية المطاف رهن برغبة الأطراف في اغتنام هذه الفرصة "للتفاوض على أساس حسن النوايا وتقديم التنازلات المطلوبة من أجل مصلحة اليمن ككل."
مشددا على أن "هذه الهدنة تقدم فرصة نادرة للتحول نحو السلام ولا ينبغي تفويتها."
تزايد الاحتياجات الإنسانية
غادة مضوي، نائبة مدير العمليات بمكتب تنسيق الشؤون الانسانية، تدلي ببيانها أمام اجتماع مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط (اليمن)
وكما استمع المجلس إلى إحاطة من السيدة غادة مضوي، من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حول الوضع الإنساني في أعقاب الهدنة.
وحثت السيدة غادة مضوي المجلس على تلبية الاحتياجات الماسة في بلد يعاني فيه 19 مليون شخص من الجوع، وأكثر من 160 ألف شخص على شفا المجاعة.
لا تزال الأزمة الإنسانية في اليمن حادة اليوم كما كانت قبل الهدنة. في الواقع، يمكن للأزمة أن تتدهور قريبا. وقالت إن السماح بحدوث ذلك يتعارض مع الزخم الذي ولّدته الهدنة "ويمكن أن يقوض احتمالات تحقيق مزيد من التقدم."
ويتعرض اليمنيون لضغوط بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا، وقد أدى انخفاض قيمة العملة إلى تفاقم الوضع، بينما لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات مثل المياه والصحة والتعليم. وتم اقتلاع أكثر من أربعة ملايين يميني من جذورهم، بما في ذلك أكثر من 7000 فروا في الشهرين الماضيين.
"كان النزوح خلال فترة الهدنة أساساً بسبب بحث الناس عن وظائف وغذاء كافٍ. كما فر الناس بسبب الاشتباكات في بعض المناطق على الرغم من الهدنة"، كما قالت السيدة مضوي، القائمة بأعمال مدير قسم العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، معربة عن الأمل في أن "تشهد الهدنة الممددة نهاية شاملة للقتال، بما في ذلك أي اشتباكات محلية".
القيود المفروضة على عمال الإغاثة
في الوقت نفسه، تواجه وكالات الإغاثة أيضا قيودا على إمكانية وصولها إلى المحتاجين في اليمن. وزادت القيود على تحركاتها في الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك أساسا إلى اللوائح الصادرة عن السلطات المحلية في عدة مناطق.
ويعد انعدام الأمن مصدر قلق آخر للعاملين في المجال الإنساني حيث تتزايد محاولات سرقة السيارات والاختطاف وغيرها من الهجمات، مما يجبرهم في بعض الأحيان على تعليق العمليات.
ودعت الأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عن اثنين من موظفيها اعتقلا واحتجزا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في صنعاء وخمسة موظفين آخرين اختطفوا في محافظة أبين في شباط/ فبراير.
وسط هذه التحديات، يواصل العاملون في المجال الإنساني تقديم المساعدات إلى 11 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن كل شهر، لكن خطة استجابة الأمم المتحدة تعاني حاليا من نقص التمويل - وهو تهديد رئيسي آخر أدى إلى انخفاض في المساعدات الغذائية وتقليص في العديد من البرامج الأساسية.
في وقت لاحق من هذا الشهر، ستستضيف السويد والمفوضية الأوروبية اجتماعا لمناقشة التحديات الإنسانية في اليمن، - خطوة رحبت بها السيدة مضوي في كلمتها أمام المجلس.
دعوة إلى محادثات سلام شاملة تضمن مشاركة النساء والشباب والمجتمع المدني
السيدة آزال السلفي، مسؤولة الحماية والمناصرة، في مبادرة مسار السلام تدلي بكلمة أمام اجتماع مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط (اليمن).
ومن المجتمع المدني، استمع مجلس الأمن إلى مسؤولة الحماية والمناصرة في مبادرة مسار السلام، السيدة آزال السلفي.
وصفت السيدة السلفي الصراع الذي دام ثماني سنوات بأنه "مدمر" وأشارت إلى أنه "أثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات والفئات المهمشة، مما يساهم في زيادة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي".
وفقا لممثل مبادرة مسار السلام، "أعادت الهدنة التي تقودها الأمم المتحدة الأمل في قلوب الشعب اليمني، ومع ذلك هناك الكثير مما يجب القيام به لدعم وقف إطلاق النار والتوصل في نهاية المطاف إلى سلام عادل ودائم".
وتوجهت إلى المجلس بتوصيات، أهمها:
مواصلة دعم الهدنة بهدف تحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار على الصعيد الوطني، مع آلية واضحة للتنفيذ يتم رصده؛ حث مجتمع المانحين على الالتزام بتعهداته الإنسانية والإنمائية وإعادة الإعمار لليمن والوفاء بها، مع ضمان الحلول المستدامة التي تمكن اليمنيين والتركيز على استقرار الخدمات الأساسية، وصرف الرواتب، وتعزيز البنية التحتية؛ دعم إنشاء وتمويل صندوق الناجيات من العنف الجنسي والجنساني دون تأخير، وفقا لتوصيات فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات؛ دعم خارطة طريق السلام النسوية من خلال اعتبارها مرجعا لعملية السلام ومواصلة الدعوة إلى محادثات سلام شاملة تضمن مشاركة النساء والشباب والمجتمع المدني بما في ذلك لجان تنفيذ السلام؛ ودعم مبعوث الأمم المتحدة في إنشاء منصب مستشار النوع الاجتماعي وكفالة تعيين خبير مؤهل يتمتع بفهم واسع للقضايا النسوية.
اليمن يدعو المجتمع الدولي للضغط على أنصارالله للاستجابة لجهود السلام
من الأرشيف: المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة، عبدالله علي فضل السعدي، يتحدث في اجتماع مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط - اليمن:
جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، على لسان المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، حرصه الكامل وسعيه المتواصل لتحقيق السالم الشامل والمستدام إنهاء الصراع، وبذل كل ما يمكن لإنجاح جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد هانس غروندبرغ واستمرار الهدنة التي تعد خطوة متقدمة في اتجاه الوقف الشامل إطلاق النار واستئناف المشاورات للوصول إلى تسوية سياسية مبنية على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.
وقال لمجلس الأمن إن المجلس الرئاسي اليمني قدم تنازلات كثيرة رغم تنصل جماعة أنصار الله ومحاولتها عرقلة الرحلات التجارية من مطار صنعاء.
وذكر بأن خروقات جماعة أنصار الله المتكررة للهدنة الأممية "تضع المجتمع الدولي وهذا المجلس الموقر أمام اختبار حقيقي في الضغط على تلك الميليشيات للاستجابة لجهود السلام التي لن تتحقق دون وجود شريك حقيقي، حيث إن استمرار الاعتداءات الحوثية المتكررة وعدم احترامها للهدنة الإنسانية منذ اللحظة الأولى يعبر عن نهج وسلوك هذه الميليشيات وداعميها في تقويض جهود السالم والحل السياسي للأزمة اليمنية،" على حد تعبيره.
كما جدد السفير اليمني دعم حكومته الكامل لجهود الأمم معالجة وضع حزان صافر، وتقديم كل التسهيلات لإنجاح هذه الجهود لتفادي الكارثة البيئية والإنسانية والاقتصادية الوشيكة، والتي ستتخطى آثارها اليمن وتشكل تهديدا لطرق الملاحة الدولية وخطرا على الدول المطلة على البحر الأحمر.
وقال إن "هذه الخطر ما كان ليستمر لولا تعنت الميليشيات الحوثية خلال الأعوام الماضية واستخدامها ملف الناقلة صافر كورقة مساومة سياسية".
وجدد دعوة بلاده لمجلس الأمن والأمم المتحدة "للتحرك العاجل وممارسة أقصى مستويات الضغط لضمان التزام الحوثيين بخطة الأمم المتحدة".
كما دعا المجتمع الدولي للمساهمة في استكمال تمويل هذه الخطة وتنفيذها لتجنب الكارثة التي ستتطلب إنفاق مليارات الدولارات لمعالجتها في حال حدوثها.