بنغلاديش: المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها إزاء قرار عدم تجديد تسجيل منظمة حقوقية بارزة

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء قرار حكومة بنغلاديش عدم الموافقة على تجديد تسجيل منظمة أوديكار، وهي منظمة حقوقية بارزة ومحترمة في البلاد.

جاء القرار في أعقاب الاتهامات المتكررة من قبل السلطات بأن أوديكار تنشر دعايات كاذبة ومعلومات مضللة حول عمليات القتل خارج نطاق القضاء وحالات اختفاء قسري في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الجمعة: "نحث الحكومة على إعادة النظر في هذا القرار على الفور، ولضمان تمكن أوديكار من السعي للحصول على مراجعة قضائية كاملة لأي قرار من هذا القبيل. كما نشعر بالقلق من أن هذا القرار سيكون له تأثير مخيف على قدرة منظمات المجتمع المدني على الإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ".

عمل أوديكار

قامت أوديكار بتوثيق والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في بنغلاديش على مدى سنوات عديدة، بما في ذلك للمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقالت شمداساني إنه تم توثيق "عمليات ترهيب وانتقام ضد أوديكار منذ عام 2013، ويبدو أنها تكثفت، مع توجيه اتهامات للمنظمة بالقيام بأنشطة مناهضة للدولة ومناهضة للحكومة. وتمت مراقبة أنشطتها في الأشهر الأخيرة بشكل متزايد."

كما أثار الأمين العام أنطونيو غوتيريش مخاوف بشأن الأعمال الانتقامية ضد أوديكار خلال العقد الماضي بسبب تعاونها مع الأمم المتحدة. وكان طلب المنظمة لتجديد تسجيلها لدى مكتب شؤون المنظمات غير الحكومية معلقاً منذ عام 2014، مما أعاق بشدة قدرتها على القيام بعملها.

وفي عام 2014، تم أيضاً تجميد حساب أوديكار المصرفي، ودعت المفوضية السامية إلى منح المنظمة حق الوصول إلى أموالها المصرفية بانتظار إعادة النظر في طلب التجديد.

مجتمع مدني قوي ومتنوع

وقالت المتحدثة: "القيود المفروضة على الحق في حرية تكوين الجمعيات والتي لا تحترم مبادئ الضرورة والتناسب وعدم التمييز تتعارض مع القانون الدولي".

وأشارت إلى أن بنغلاديش لديها تقليد يتمثل في وجود مجتمع مدني قوي ومتنوع، ودعت الحكومة إلى تعزيز بيئة مواتية لقيام المجتمع المدني بعمله "دون خوف من الأعمال الانتقامية، لا سيما في الفترة التي تسبق الانتخابات المقبلة". وشددت على ضرورة عدم ردع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني عن التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها.