مكتب حقوق الإنسان: حكم الإعدام بحق المقاتلين الأجانب في أوكرانيا جريمة حرب

 مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية التي تعرضت للقفص، بما في ذلك تعرض مستشفى المدينة لإطلاق النار باستمرار.
IOM/Diana Novikova
مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية التي تعرضت للقفص، بما في ذلك تعرض مستشفى المدينة لإطلاق النار باستمرار.

مكتب حقوق الإنسان: حكم الإعدام بحق المقاتلين الأجانب في أوكرانيا جريمة حرب

حقوق الإنسان

أدان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة حكم الإعدام الصادر بحق ثلاثة مقاتلين أجانب في أوكرانيا من قبل محكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية. 

وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني: "مثل هذه المحاكمات بحق أسرى الحرب ترقى إلى مستوى جريمة حرب".


وتم القبض على الرجال الثلاثة -وهم البريطانيان أيدن أسلين وشون بينر والمغربي سعودون إبراهيم - أثناء قتالهم من أجل أوكرانيا، حيث ورد أنهم كانوا يدافعون عن مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية.


وأدى القتال المرير بين القوات الأوكرانية والروسية منذ الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير إلى تدمير المدينة. وقد أدانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في السابق الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، والتي تسببت على الأرجح في مقتل الآلاف.

الأمم المتحدة تعارض عقوبة الإعدام بالكامل


وقالت السيدة شامداساني: "إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان قلقة بشأن ما يسمى بالمحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية التي نصبت نفسها، والتي تحكم على ثلاثة جنود بالإعدام. وفقا للقيادة الرئيسية لأوكرانيا، كان جميع الرجال جزءا من القوات المسلحة الأوكرانية، وإذا كان الأمر كذلك، فلا ينبغي اعتبارهم مرتزقة."


وردا على سؤال في الإحاطة الدورية في نيويورك يوم الخميس حول أحكام الإعدام الصادرة، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن "المنظمة تعارض دائما عقوبة الإعدام تحت أي ظرف، وسنظل (نعارضها)". 
وأضاف "ندعو إلى توفير الحماية الدولية للمقاتلين المعتقلين ومعاملتهم طبقا لاتفاقيات جنيف".


مخاوف طويلة الأمد


كما سلطت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الضوء على المخاوف القائمة منذ فترة طويلة بشأن انتهاكات المحاكمة العادلة في المناطق الشرقية الانفصالية في أوكرانيا على الحدود مع روسيا. "منذ عام 2015، لاحظنا أن ما يسمى بالقضاء داخل هذه الجمهوريات القائمة بذاتها لم يمتثل للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، مثل الجلسات العلنية، واستقلال المحاكم وحيادها والحق في عدم الإكراه على الشهادة."


وفي حديثها في جنيف، أضافت السيدة شمداساني أن "مثل هذه المحاكمات ضد أسرى الحرب ترقى إلى مستوى جريمة حرب وفي حالة تطبيق عقوبة الإعدام، تكون ضمانات المحاكمة العادلة بطبيعة الحال أكثر أهمية".