عقب قرار إيران إزالة 27 من كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمم المتحدة تدعوها إلى الوفاء بالتزاماتها

كررت الأمم المتحدة يوم الخميس دعوتها لإيران من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، حيث ردّ الناطق الرسمي، ستيفان دوجاريك، على سؤال بشأن قرار إيران إزالة 27 كاميرا من كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من مواقع نووية عبر إيران.

وقال دوجاريك إن الأمم المتحدة تجدد دعوتها لإيران للوفاء بالتزاماتها، "نشعر أنه مهم جدا."

وأشار إلى دعم عمل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل ماريانو غروسي، قائلا "إنه يقود منظومة الأمم المتحدة بشأن هذه المسألة."

• اقرأ أيضا: أوكرانيا تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة إلى تحرير محطة زابوريجيا من الغزو الروسي

تحدّ خطير للعمل

وكان السيد غروسي قد عقد مؤتمرا صحفيا في ضوء المعلومات الأخيرة التي حصلت عليها الوكالة، الليلة الماضية.

وقال للصحفيين في فيينا: "ما تم إبلاغنا به هو إزالة 27 كاميرا مراقبة في إيران،" إضافة إلى معدات مراقبة أخرى وضعتها الوكالة بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وستزال تلك المعدات من مختلف المواقع النووية، ومنها في نطنز وأصفهان وطهران وغيرها، بحسب السيد غروسي، وأضاف قائلا: "بالطبع هذا يشكل تحديا خطيرا أمام قدرتنا على مواصلة العمل هناك."

IAEA/Dean Calma

تتبقى أكثر من 40 كاميرا

وردّا على أسئلة الصحفيين فيما يتعلق بعدد الكاميرات المتبقية في إيران، قال السيد غروسي: "حوالي 40 كاميرا أو أكثر."

وأشار إلى أن أن هذه الكاميرات موضوعة في أماكن لمراقبة أجهزة الطرد المركزي في منشآت إيران النووية، مؤكدا إصداره تقريرا اليوم حول إزالة الكاميرات.

وتابع يقول: "بسبب القرار الذي تم الإعلان عنه، سيترتب على ذلك انخفاض في مدى الرؤية التي تتمتع بها الوكالة بشأن ما يحدث في إيران. هذا أمر يؤسفني." 

وقال للصحفيين إن العواقب ستكون "شفافية أقل، وشكوكا أكثر وحالة من عدم اليقين."

وأضاف أن ما نراه هو "وضع متوتر جدا فيما يتعلق بالمفاوضات حول إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) من خلال عمليتنا الثنائية لتوضيح عدد من القضايا العالقة.. والآن تُضاف إلى المشهد هذه الصورة، وكما ترون، هي ليست (صورة) لطيفة جدا."

• اقرأ أيضا: محادثات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع المسؤولين الإيرانيين لم تتمخض عن أي نتيجة

ضربة قاصمة لإحياء الاتفاق

كان غروسي قد اجتمع مع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وردّا على أسئلة الصحفيين حول ما قاله للمجلس إن نافذة الفرصة تضيق للحفاظ على "نقطة الاستمرارية" التي يمكن للوكالة عندها تقدير الوضع النووي لإيران بناء على بيانات جزئية، قال غروسي إنه أبلغ المجلس بأن فترة نافذة الفرصة هي بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع لاستعادة بعض المراقبة على الأقل التي يتم إلغاؤها أو ستفقد الوكالة القدرة على تجميع أهم أنشطة إيران النووية.

وردا على سؤال آخر يتعلق بما الذي سيحدث بعد فترة الأسابيع الثلاثة أو الأربعة وما إذا ستتعطل الخدمات التي تقدمها الوكالة للأطراف في خطة العمل الشاملة المشتركة، قال غروسي: "لن نتمكن من إعطاء المعلومات الدقيقة التي تطلبها (الأطراف)." 

وأضاف أنها ستكون "ضربة قاصمة" لإحياء الاتفاق.

شدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن واجبه المثابرة للاستمرار في طرح الحلول، وفي اقتراح العمل مع إيران. "ولكن الآن من الواضح أنه ليس واحدا من الأيام الجيدة. إنه ليس كذلك."

وأكد أن الوكالة تسعى إلى مزيد من الوضوح في لحظة تشتد الحاجة فيها إلى الإيضاحات. "وكما ذُكر ثمّة مخططات لزيادة حجم الإنتاج.. نعتقد أن هذا يتناقض مع فكرة توفير المزيد من الثقة المتبادلة."

وأوضح أنه مستعد للانخراط مع إيران على الفور في محاولة للنظر فيما يمكن القيام به بهدف تجنّب وضع "نكون فيه أكثر تباعدا وهو أمر سيكون سيئا للغاية."

وينص الاتفاق المبرم بين طهران والقوى العالمية الكبرى على إلغاء العقوبات الدولية المفروضة على إيران، وفي المقابل فرض قيود مشددة على برنامجها النووي.

وتعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مراقبة التزام طهران بهذه القيود.