منظور عالمي قصص إنسانية

البنك الدولي يتوقع انخفاضا في نمو الاقتصاد العالمي ويحذر من ركود كبير

هبوط حاد في تجارة السلع العالمية.
UNCTAD
هبوط حاد في تجارة السلع العالمية.

البنك الدولي يتوقع انخفاضا في نمو الاقتصاد العالمي ويحذر من ركود كبير

التنمية الاقتصادية

توقع البنك الدولي اليوم الثلاثاء انخفاض النمو في الاقتصاد العالمي من 5.7 في المائة في عام 2021 إلى 2.9 في المائة في عام 2022 - أقل بكثير من نسبة 4.1 في المائة التي كانت متوقعة في كانون الثاني/يناير.

وذكر البنك الدولي أن الضرر الناجم عن جائحة كورونا إضافة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا ساهما في تضخيم التباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي، والذي يدخل ما يمكن أن يصبح فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع.

وهذا يزيد من مخاطر التضخم المصحوب بركود تضخمي، مع عواقب ضارة محتملة على الاقتصادات ذات الدخل المتوسط والمنخفض على حد سواء.

نتيجة للضرر الناجم عن الجائحة والحرب، سيكون مستوى دخل الفرد في الاقتصادات النامية هذا العام أقل بنسبة 5 في المائة تقريبا من اتجاهه السابق لما قبل الجائحة.

التوترات الجيوسياسية

وقال أيهان كوسى، مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي: " للأسف، لقد ساءت الأمور أكثر بكثير مما كنا نتوقعه. كنا نتوقع تباطؤا. وقد أصبح هذا التباطؤ أكثر وضوحا الآن. سينخفض ​​النمو إلى 2.9 في المائة على المستوى العالمي. في العام الماضي، كانت توقعاتنا في حدود 5.7 في المائة. ما حدث هو أننا خفضنا التوقعات في جميع المجالات. تم خفض التوقعات بالنسبة للاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية الناشئة".

ويضيف الخبير الاقتصادي: "بسبب الحرب، باتت لدينا قائمة أكبر بكثير من المخاطر. للأسف، تضخم هذه المخاطر بعضها البعض. لذلك أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تصعيد التوترات الجيوسياسية. بالطبع، يمكن لهذه التوترات الجيوسياسية أن تتفاقم بسهولة. لدينا تهديد خطير للغاية يتمثل في التضخم المصحوب بالركود، وهذا يأتي مع ارتفاع أسعار الفائدة".

حالة ركود شديد وخطير للغاية

وحذر من أن أسعار الفائدة المرتفعة تأتي مع مخاطر الإجهاد المالي. "ما زلنا نرى اضطرابات في الإمدادات. وبسبب الحرب، تضخمت هذه الاضطرابات في الإمدادات بالطبع. هناك مخاطر مرتبطة بأزمة غذائية أكبر في المستقبل. وعندما تواجه هذه الأنواع من التحديات، فإن مخاطر التوترات الاجتماعية تزداد بالطبع".

ومضى خبير البنك الدولي قائلا: "إحدى القضايا هي بالطبع اشتداد التوترات الجيوسياسية والتي لها آثار على أسواق السلع. القضية الأخرى هي تشديد شروط التمويل بصورة أسرع من المتوقع بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، والاضطرابات المرتبطة بكورونا. عندما تضع الثلاثة معا، إذا تحققت هذه المخاطر الثلاثة، يمكننا أن نجد أنفسنا بسهولة في خضم عاصفة كاملة".

وحذر السيد أيهان كوسى من أن هذا النوع من العاصفة سيدفع معدل النمو هذا العام إلى 2 في المائة. أما العام المقبل، فسيبلغ النمو على المستوى العالمي، واحدا ونصف في المائة. "وعندما يكون لديك معدل نمو على المستوى العالمي يبلغ حوالي واحد ونصف بالمائة، فهذا يعني أنك في حالة ركود شديد وخطير للغاية".