تقرير أممي يكشف عن "تقدم محدود" في حماية حقوق العراقيين الإنسانية
حقوق الإنسان
وصف تقرير أممي، صدر يوم الخميس، التقدم نحو تحقيق العدالة فيما يتعلق بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المعارضين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير في العراق، بـ"المحدود".
وأوضح تقرير "المساءلة في العراق" الذي نشرته بشكل مشترك بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنه "من المسلم به أن حكومة العراق تعمل في بيئة معقدة، بما في ذلك في سياق التشكيل الحكومي المتوقف."
ومع ذلك، أشار إلى أن "استمرار الإفلات من العقاب على أعمال القتل والاختفاء والاختطاف والتعذيب التي يتعرض لها النشطاء يقوض سلطة مؤسسات الدولة".
نتائج الانتخابات
بين 1 أيار/مايو 2021 و15 أيار/مايو من هذا العام، يشير التقرير إلى زيادة أعمال العنف ذات الدوافع السياسية خلال فترة ما قبل الانتخابات وما بعدها.
Tweet URL
تقرير جديد من @UNIraq و @UNHumanRights حول حقوق الإنسان في #العراق، وصف التقدم المحدود فيما يتعلق بالمساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها عناصرُ مسلحةٌ مجهولة الهوية.لتحميل التقرير عبر الرابط:بالعربية: https://t.co/2bUkV3GpWhبالإنجليزية: https://t.co/AxBwfNufCo pic.twitter.com/LhdjUjjmu7
UNIraq
يوضح المؤلفون أنه في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، جرت انتخابات برلمانية مبكرة في أعقاب "موجة غير مسبوقة من المظاهرات التي شهدتها البلاد في عام 2019"، والتي تميزت بالعنف والقوة المفرطة والاختطاف والقتل المستهدف. مما أدى إلى مقتل المئات، ومعاناة الآلاف من الإصابات.
وفقا لآخر التقارير الإخبارية، لم يتمكن أكبر حزب خرج من عملية التصويت، بقيادة الزعيم الديني الشيعي مقتدى الصدر، من تشكيل حكومة ائتلافية جديدة.
تقدم محدود
يسلط التقرير الضوء على أنه بالرغم من إحراز بعض التقدم، لا سيما فيما يتعلق بتعويض الضحايا، إلا أن المساءلة لا تزال محدودة.
في الفترة من 1 أيار/مايو 2021 إلى 30 نيسان/أبريل، وثقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إدانات فيما يتعلق بأربع قضايا تتعلق بالعنف الذي ارتكبته "عناصر مسلحة".
وعلى الرغم من أن لجنة تقصي الحقائق التي أنشأتها الحكومة تعمل، إلا أنها لم تسفر عن أي نتائج تحقيقية ولم تقدم معلومات عامة عن عملها.
وخلص التقرير إلى أن السلطات العراقية قد اتخذت "خطوات محدودة" فقط للتحقيق في القتل والإصابة غير القانونيين للمتظاهرين والمنتقدين والنشطاء، قائلاً: "هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتحديد هوية مرتكبي تلك الجرائم وإلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم، بمن فيهم المسؤولون عن إصدار الأوامر لهم والتخطيط لـ(تنفيذ تلك الأعمال)".
"ولا تزال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية السامية لحقوق الإنسان تشعران بقلق بالغ إزاء استمرار التقدم المحدود نحو المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين والنقاد والنشطاء".
والعديد ممن تعرضوا للتهديدات والعنف سعوا دون جدوى إلى المساءلة.
في غضون ذلك، مع محدودية الحيز الأمني وتعرض أولئك الذين يعبرون عن المعارضة لخطر الانتقام من العناصر المسلحة، فقد نشأ مناخ من الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، مع "تأثير مخيف" على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.
طفل يحمل كرة قدم في مدينة الموصل القديمة في العراق.
بماذا يوصي التقرير؟
أوصى التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في العراق ومكتب حقوق الإنسان بأن تجري حكومة العراق تحقيقات فورية ومستقلة وذات مصداقية في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والانتهاكات المرتكبة ضد المتظاهرين والنشطاء والصحفيين والمنتقدين.
كما يجب أن تعمل بجدية أكبر لضمان وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف الفعالة، مثل الإجراءات القضائية والإدارية التي تلبي احتياجاتهم.
يجب أيضا إبلاغ الضحايا بنطاق الإجراءات وتوقيتها وسيرها وكيفية الفصل في قضاياهم.
وينبغي على الحكومة أن تساعد الضحايا في جميع مراحل الإجراءات القانونية، واتخاذ تدابير لتقليل مضايقاتهم، وحماية خصوصيتهم، وضمان سلامتهم - وكذلك سلامة عائلاتهم والشهود نيابة عنهم - من التخويف.
الدعم العالمي
وأشار التقرير أيضا إلى دور المجتمع الدولي.
ودعا إلى تمويل برامج بناء قدرات الشرطة والقضاء، والتي ينبغي أن تشمل الرقابة المنظمة.
ويهدف هذا إلى ضمان امتثال الكيانات لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان المتعلقة بالتحقيقات والملاحقات القضائية وحقوق الضحايا، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي تستهدف المتظاهرين والنشطاء ومن يقدمون آراء ناقدة، وتقديم المساعدة عند الحاجة.