منظور عالمي قصص إنسانية

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يكثف جهوده لإبعاد السوريين عن خطوط الفقر المدقع

عائلة تأكل الخبز المصنوع على  فرن حطب من الطحين المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا.
© UNDP Syria
عائلة تأكل الخبز المصنوع على فرن حطب من الطحين المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يكثف جهوده لإبعاد السوريين عن خطوط الفقر المدقع

المساعدات الإنسانية

قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوم الأربعاء إن السوريين الأكثر ضعفاً الذين يعتمد نظامهم الغذائي بشكل كبير على الخبز المصنوع من القمح يشعرون بالأثر السلبي للأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي. يأتي ذلك فيما تدخل الحرب في سوريا عامها الثاني عشر.

وصل انعدام الأمن الغذائي في سوريا إلى مستوى تاريخي، وسط دوامة اجتماعية واقتصادية متدهورة، بينما ارتفعت الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات الذروة.

ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشركاء الإنسانيون الآخرون الآن على تكثيف استجابتهم، مع التركيز على أكثر الاحتياجات الأساسية - الخبز اليومي ميسور التكلفة.

تعزيز سلسلة تحويل القمح إلى خبز

ومع ما يقدر بنحو 60 في المائة من السوريين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن إطار خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا (HRP) لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً.

 

يعتمد حوالي 12.4 مليون شخص على الخبز من المخابز العامة لتلبية الحد الأدنى من السعرات الحرارية اليومية. من خلال خطة الاستجابة الإنسانية، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاؤه سلسلة من التدخلات الإنسانية المتكاملة لتعزيز سلسلة القيمة من القمح إلى الخبز، والتي تعطلت بشكل كبير بسبب سنوات من الصراع والجفاف.

ويشمل ذلك دعم المجتمعات الزراعية، وإعادة تأهيل أنظمة الري، وإصلاح المخابز العامة في جميع أنحاء البلاد.

صنع الخبز، إنقاذ الأرواح

كما يشمل ذلك إعادة تأهيل مصنع الخميرة العام الوحيد في البلاد، والذي يقع في محافظة حمص.

قبل الأزمة، كان لدى سوريا أربعة مصانع تملكها الدولة توفر حوالي 113 طناً من الخميرة لشبكة واسعة من المخابز العامة في جميع أنحاء البلاد بشكل يومي.

اليوم، لم يتبق سوى مصنع حمص، وهو يعمل على نطاق أقل بكثير.

 

(من الأرشيف) أطفال ينتظرون توزيع الطعام عليهم خلال أزمة كوفيد-19 في حلب بسوريا.
© WFP/Jessica Lawson
(من الأرشيف) أطفال ينتظرون توزيع الطعام عليهم خلال أزمة كوفيد-19 في حلب بسوريا.

يتم إنتاج وتوزيع ستة إلى 10 أطنان فقط من الخميرة - خمسة إلى تسعة في المائة من إنتاج ما قبل الأزمة - يوميا على المخابز العامة في محافظات حلب وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية.

ولا يوجد منتجو خميرة رئيسيون من القطاع الخاص في البلاد.

وهذا يعني أنه يجب استيراد الخميرة بتكلفة باهظة - نظرا للانخفاض الحاد في قيمة الليرة السورية - مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخبز حيث لا يمكن للأسر الضعيفة تغطية سوى 50 في المائة من تكاليفها الأساسية.

تمثل زيادة إنتاج الخميرة في حمص "تدخلاً عالي التأثير لتوسيع نطاق الوصول بسرعة وبشكل كبير" إلى الخبز ميسور التكلفة في هذه المحافظات، والتي تضم ما يقرب من ثلث سكان البلاد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي المستهدفين من خلال الاستجابة الإنسانية، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تكلفة إعادة التأهيل

بناءً على التقييمات الفنية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ستكلف إعادة تأهيل مصنع الخميرة في حمص ما يقرب من مليون دولار، والتي سيتم تقسيمها بين إعادة التأهيل الفني لمعالجة الخميرة (80 في المائة) ومعدات التغليف وسلامة المصنع ومعايير النظافة (20 في المائة).

بمجرد اكتماله، من المتوقع أن ينتج المصنع 24 طنا من الخميرة يوميا لتوزيعها على المخابز العامة في تلك المناطق وتمكين ثلاثة ملايين سوري إضافي من الفئات الضعيفة من شراء الخبز اليومي.

 

إعطاء الأولوية للمحتاجين

يتمثل الهدف الشامل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا في تقديم مساعدة التعافي المبكر التي تشتد الحاجة إليها للسكان المتضررين من الأزمة.

أطفال يحصلون على أرغفة الخبز من أحد المخابز في حلب، حيث يساعد برنامج الأغذية العالمي في توزيع الطعام.
© WFP/Hussam Al Saleh
أطفال يحصلون على أرغفة الخبز من أحد المخابز في حلب، حيث يساعد برنامج الأغذية العالمي في توزيع الطعام.

ويعد الوصول إلى الخدمات الإنسانية الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه الصالحة للشرب والغذاء بأسعار معقولة، أمرا بالغ الأهمية لقدرة المجتمعات السورية الضعيفة على الصمود.

يعطي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأولوية للمساعدة بناءً على تقييمات الاحتياجات المستقلة والشاملة، مثل تلك المقدمة في نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية (HNO) ودراسات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المحددة وتقييمات القطاع.

وقالت الوكالة الأممية إنها "ملتزمة بتلبية الاحتياجات بطريقة مبدئية تعزز حقوق الإنسان الأساسية وتقلل من المخاطر عبر عملياتها لضمان أن تكون المساعدة قائمة على الاحتياجات، وخالية من التدخل، وبما يتماشى مع المبادئ الإنسانية".