مجلس الأمن يبحث جهود مكافحة القرصنة في خليج غينيا

بعد مضي عشر سنوات على اتخاذ قراره بشأن أعمال القرصنة والسطو المسلح في خليج غينيا، أعرب مجلس الأمن، بمبادرة من غانا والنرويج، يوم الثلاثاء، عن رغبته في استئناف الجهود الإقليمية والوطنية لمكافحة هذه الآفة.

من خلال القرار 2634 (2022)، الذي اتخذه اليوم الثلاثاء، بإجماع أعضائه الـ 15، أدان المجلس، بشدة، أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر، ولا سيما عمليات الاغتيال والاختطاف وأخذ الرهائن التي تحدث في خليج غينيا.

وبينما أكد مجلس الأمن أن دول خليج غينيا تتحمل المسؤولية الأساسية عن مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر، فإنه دعا جميع دول المنطقة إلى اعتبار هذه الأعمال جرائم في قوانينها المحلية والتحقيق فيها ومقاضاة وتسليم مرتكبيها.

كما طالب القرار بتقديم "أي شخص يشجع أو يمول أو يسهل عمدا مثل هذه الأعمال، بما في ذلك العقول المدبرة لشبكات القرصنة الإجرامية"، إلى العدالة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول الأعضاء في المنطقة مدعوة للعمل دون إبطاء، على الصعيدين الوطني والإقليمي وبدعم من المجتمع الدولي، لتنفيذ استراتيجيات الأمن البحري الوطنية، بما في ذلك إطار قانوني منسق يهدف إلى منع وقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر.

تعزيز التعاون

كما حث مجلس الأمن المنظمات الإقليمية على تعزيز التعاون في مجال السلامة والأمن البحريين في خليج غينيا.

كما حث الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ذات الصلة على مساعدة الدول في المنطقة، وكذلك المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، لضمان اتخاذ التدابير اللازمة لمنع عائدات أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر مما يساهم في تمويل الإرهاب في غرب ووسط أفريقيا والساحل.

قبيل التصويت، قدمت غانا مشروع القرار، مشيرة إلى أن الأمن البحري يقوض التنمية الساحلية في المنطقة، والتي تعاني أيضا من تصاعد الإرهاب والانقلابات العسكرية.

وأشار ممثل غانا كذلك إلى أن القرار جاء نتيجة عملية مفاوضات بدأت في كانون الثاني/ يناير، مؤكدا أن شواغل جميع الوفود قد تم أخذها في الاعتبار.

وقال إن التسويات جعلت من الممكن الحفاظ على الصياغة والتوصل إلى توافق مؤكدا أن أحكام النص "تنطبق فقط على خليج غينيا".