خبيرة حقوقية تدعو ملديف إلى التعجيل بإعادة رعاياها من سوريا وخاصة الأطفال "ضحايا الإرهاب"

24 آيار/مايو 2022

رحبت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب بالتزام حكومة ملديف بإعادة رعاياها من سوريا، لكنها في الوقت ذاته حثت على القيام بالمزيد من العمل من أجل إعادة المواطنين وإدماجهم مع المجتمع. 
 

وفي ختام زيارة استمرت 10 أيام إلى جزر ملديف، دعت الخبيرة الحقوقية، فيونوالا ني أولين*، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، السلطات إلى التعجيل بإعادة نسائها وأطفالها من مخيمي الهول وروج في شمال شرق سوريا ومناطق النزاع الأخرى.

ويُعتقد أن أكثر من 50 مواطنا من جزر ملديف يعيشون في المخيمات في سوريا، دون الحصول الملائم على الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية والتعليم. 

وقالت الخبيرة الحقوقية إن الأطفال يعيشون في ظروف احتجاز مروعة وغير مقبولة؛ "هؤلاء الأطفال هم ضحايا الإرهاب ويجب معاملتهم بكرامة واحترام وإعادتهم إلى جزر ملديف دون وصم، ليعيشوا حياة طبيعية ومنتجة."

ترحيب.. لكن بحذر

جاء الترحيب الحذر للمقررة الخاصة بالتزام حكومة جزر ملديف بإعادة النساء والأطفال من سوريا إلى ديارهم بموازاة حث السلطات على اتخاذ إجراءات شاملة لمعالجة الوضع المروع والمهدد للحياة الذي يواجهه رعاياها – وخاصة الأطفال -  في مناطق النزاع.

وأكدت على الدعم الكامل والمتاح الذي تقدمه الأمم المتحدة لدعم حكومة جزر ملديف في هذا الجهد. "يجب على الحكومة التخطيط بشكل ملموس لإعادة الإدماج ومعاملة أسر ومجتمعات الأفراد العائدين كشركاء في عملية العودة إلى الديار."

ولاحظت المقررة الخاصة أن ملديف عززت قانونها وسياساتها في مجال مكافحة الإرهاب في السنوات الأخيرة للتصدي للتحديات المعقدة للإرهاب والتطرف العنيف في البلد، وأقرت ني أولين بإنشاء مركز وطني لإعادة الإدماج، لكنها نصحت بتوخي الحذر. وقالت: "ممارسات الاحتجاز الإداري طويل الأمد، بما في ذلك احتجاز الأطفال، من شأنه أن تكون انتهاكا لالتزامات البلد الدولية في مجال حقوق الإنسان."

من الأرشيف: نساء وأطفال يعيشون في مخيم الهول النائي في محافظة الحسكة، سوريا (حزيران/يونيو 2019)
© OCHA/Halldorsson
من الأرشيف: نساء وأطفال يعيشون في مخيم الهول النائي في محافظة الحسكة، سوريا (حزيران/يونيو 2019)

منع الإفلات من العقاب

وإقرارا منها بالجهود الإيجابية التي تبذلها الحكومة بشأن الإصلاح التشريعي، بما في ذلك التعديلات على قانون مكافحة الإرهاب، حثت ني أولين السلطات أيضا على جعل التشريع متوافقا تماما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأبرزت بشكل عاجل الحاجة إلى منع الإفلات من العقاب على أعمال الإرهاب والتطرف العنيف.

وقالت المقررة الخاصة: "من أجل مواجهة تحديات التطرف العنيف والإرهاب بطريقة تتوافق مع حقوق الإنسان، يجب تحسين ظروف الاعتقال، وضمان استقلال القضاء، ويجب أن يكون المحامون قادرين على العمل بفعالية للدفاع عن الأشخاص المتهمين بهذه الجرائم، ويجب أن تكون الشرطة مسؤولة عن أي مخالفات تُرتكب أثناء التحقيقات."

وأعربت في ختام زيارتها عن قلقها العميق إزاء تضييق الحيّز المدني والتحديات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني في البلاد، خاصة المضايقات التي تتعرض لها النساء في الفضاء الرقمي.

يذكر أن المقررة الخاصة التقت خلال زيارتها بالمسؤولين الحكوميين والشرطة والجيش ودوائر الإصلاح والتأهيل. وتحدثت مع طائفة واسعة ومتنوعة من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بما في ذلك القادة الدينيون، وزارت ثلاثة أماكن احتجاز.

وسيتم تقديم التقرير الكامل حول زيارتها إلى مجلس حقوق الإنسان في آذار/مارس 2023.

*فيونوالا ني أولين

تم تعيين فيونوالا ني أولين كمقررة خاصة معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. تولت مهامها في 1 آب/أغسطس 2017، وهي أستاذة ريجنت وأستاذة روبينا للقانون والسياسة العامة والمجتمع في كلية الحقوق بجامعة مينيسوتا وأستاذة القانون في جامعة كوينز، بلفاست، أيرلندا الشمالية. تشمل ولايتها جميع البلدان، وقد تم تجديدها مؤخرا بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 10/49.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .  

♦  الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.