تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية واليونيسف يدعو إلى سد فجوة تغطية الحماية الاجتماعية للحد من عمالة الأطفال

وفقاً لتقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، فإن الحماية الاجتماعية تقلل من فقر الأسر وضعفها، وبالتالي تقلل من الدوافع الرئيسية لعمالة الأطفال.

التقرير المعنون "دور الحماية الاجتماعية في القضاء على عمالة الأطفال: مراجعة الأدلة وآثار السياسات"، يقدم أدلة من عدد من الدراسات التي أجريت منذ عام 2010 والتي توضح كيف أن الحماية الاجتماعية، من خلال مساعدة الأسر على التكيف مع الصدمات الاقتصادية أو الصحية، تقلل من عمالة الأطفال وتسهل التعليم .

ومع ذلك، فقد تم إحراز تقدم ضئيل للغاية في ضمان تمتع جميع الأطفال بالحماية الاجتماعية، حسب الدراسة. في جميع أنحاء العالم، 73.6 في المائة، أو حوالي 1.5 مليار طفل، تتراوح أعمارهم من الولادة إلى سن الرابعة عشرة، لا يتلقون أي إعانات نقدية للأسر أو الأطفال. ويشدد التقرير على وجوب سد هذه فجوة الكبيرة وعلى وجه السرعة.

© UNICEF/Frank Dejongh

وقال غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية: "هناك العديد من الأسباب للاستثمار في الحماية الاجتماعية الشاملة، لكن القضاء على عمالة الأطفال يجب أن يكون أحد أكثر الأسباب إلحاحاً، نظراً لتأثيرها الضار على حقوق الأطفال ورفاههم".

لدى الحكومات مجموعة من السياسات التي يمكنها تطبيقها لتعزيز الحماية الاجتماعية. وتقول الدراسة إنه إذا لم يتصرف صانعو السياسات بشكل حاسم، فإن جائحة كوفيد-19 والصراعات المستمرة وتزايد الفقر وتغير المناخ، لن تؤدي إلا إلى زيادة انتشار عمالة الأطفال.

لا يزال أكثر من 160 مليون طفل في جميع أنحاء العالم، أي طفل واحد من بين كل عشرة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاما، منخرطين في عمالة الأطفال، وقد توقف التقدم منذ عام 2016. كما أن هذه المسارات كانت موجودة حتى قبل أزمة كوفيد-19. وتشير التقديرات إلى أنه بدون استراتيجيات للتدخل، يمكن أن يرتفع عدد الأطفال العاملين بمقدار 8.9 مليون بحلول نهاية عام 2022 بسبب ارتفاع الفقر وزيادة الضعف.

لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية لمنع عمالة الأطفال والقضاء عليها، يقدم التقرير عدداً من التوصيات، أبرزها:

•  سد فجوة تغطية الحماية الاجتماعية للأطفال. وهذا يعني إعطاء الأولوية لمزايا الأطفال، فضلاً عن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل ملياري عامل في الاقتصاد غير الرسمي، وبالتالي دعم انتقالهم من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.
•  انشاء أنظمة حماية اجتماعية متكاملة. سيكون الحد من عمالة الأطفال أسهل إذا كان لدى البلدان أنظمة حماية اجتماعية توفر مزايا كافية طوال دورة الحياة، من إعانات الأطفال والأسر، وإعانات الأمومة والبطالة إلى ضمانات الشيخوخة، فضلاً عن الحماية الصحية.
•  التأكد من أن تصاميم برامج الحماية الاجتماعية شاملة ومراعية لعمالة الأطفال. سيساعد هذا في الحد من عمالة الأطفال إلى أقصى حد ويتطلب ذلك: تنفيذ مزايا الطفل والأسرة بشكل يصل إلى جميع الأسر التي لديها أطفال، وخاصة تلك التي تعيش في أوضاع شديدة الضعف؛ تسهيل حصول مقدمي الرعاية على مزايا الحماية الاجتماعية من خلال تبسيط إجراءات التسجيل وتوفير آليات دفع مختلفة للمزايا؛ واستكمال برامج الحماية الاجتماعية بزيادة الاستثمار في التعليم الأساسي الشامل والجيد والخدمات الاجتماعية الحيوية الأخرى للأطفال.
•  البناء على الالتزام السياسي القوي الموجود بالفعل لإنهاء عمالة الأطفال وإنشاء حماية اجتماعية شاملة لتعزيز الإجماع على العمل. يمكن أن يساعد أجندة التنمية المستدامة والإجماع القوي الذي اتفق عليه مؤتمر العمل الدولي في عام 2021، وكذلك نتائج مؤتمر عمالة الأطفال في ديربان، في تنسيق المبادرات الدولية.
•  تشجيع الاستثمار في أنظمة الحماية الاجتماعية كمحرك للتنمية. تمتلك جميع البلدان تقريباً مجالاً لتعبئة الموارد المحلية للاستثمار التدريجي في تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية للأطفال.