الإكوادور: المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها العميق إزاء العنف المتكرر في سجون البلاد

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنها "تشعر بقلق عميق" إزاء العنف المتكرر سجون الإكوادور بعد أنباء مروعة عن وفاة عشرات السجناء في مكان اعتقالهم يوم الاثنين.

وبحسب السلطات، لقي ما لا يقل عن 44 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 12 بعد اندلاع أعمال شغب في سجن بمدينة سانتو دومينغو الشمالية. وبحسب الشرطة، فإن أعمال الشغب اندلعت بسبب نقل السجين المعروف باسم "أنكونديا" المرتبط بعصابة R7 من سجن لاروكا في الجنوب الغربي إلى سجن سانتو دومينغو.

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان ليز ثروسيل في حديثها للصحفيين بجنيف اليوم، إن أعمال العنف يوم الاثنين هي الأحدث في سجون البلاد. وشددت على أن هذه الحوادث المقلقة "تسلط الضوء مرة أخرى على الحاجة الملحة لإصلاح شامل لنظام العدالة الجنائية، بما في ذلك نظام السجون، لمعالجة هذه الأزمة المطولة في البلاد".

فمن كانون الثاني / ديسمبر 2020 إلى أيار / مايو 2022، لقي ما لا يقل عن 390 شخصاً مصرعهم في سجون الإكوادور، بما في ذلك حوالي 20 سجينا في سجن جنوب البلاد في 3 نيسان / أبريل.

وقالت ثروسيل، "نؤكد أن مسؤولية الدولة عن أمن جميع الأشخاص المحتجزين لديها تخلق افتراضاً بمسؤولية الدولة عن هذه الوفيات، وندعو إلى إجراء تحقيق كامل في هذه الحوادث".

سياسة عامة لإعادة التأهيل الاجتماعي للسجناء

في شباط / فبراير، أطلق الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو سياسة عامة لإعادة التأهيل الاجتماعي للسجناء، تم تطويرها في ذلك الوقت بدعم تقني كبير من مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبالتشاور مع جزء كبير من المجتمع الإكوادوري، بما في ذلك أسر السجناء والمعتقلين أنفسهم. وشجعت ثروسيل الدولة الإكوادورية على اتخاذ "خطوات قوية وتوفير الموارد الكافية لتنفيذ هذه السياسة".

بالإضافة إلى ذلك، دعت المفوضية السامية الحكومة إلى دراسة التوصيات العملية التي تهدف إلى الحد من العنف والوفيات والإصابات الخطيرة أثناء الاحتجاز والواردة في تقرير المفوض السامي لعام 2019 حول حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية إنه يجب على الحكومة أن تدرس أيضاً خارطة الطريق التي اقترحها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "لضمان الأمن في السجون، وتحسين الظروف التي يُحرم فيها الأشخاص من حريتهم، ولضمان إدارة أفضل للسجون، بما في ذلك عن طريق مكافحة الفساد".

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنها ستواصل التعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى وستظل ملتزمة بدعم الإكوادور في مواجهة هذا التحدي الملح، على أساس حقوق الإنسان وبما يتماشى مع الأعراف والمعايير الدولية.