وسط تصاعد العنف في سري لانكا، باشيليت تحث على ضبط النفس وإجاد مسار نحو الحوار
حقوق الإنسان
في بيان صدر اليوم الثلاثاء، دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، السلطات في سري لانكا إلى منع المزيد من العنف. وحثت على ضبط النفس والحوار الهادف لمعالجة مظالم السكان وسط الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها البلاد.
وقالت باتشيليت، "إنني منزعجة بشدة من تصاعد العنف في سري لانكا بعد أن هاجم أنصار رئيس الوزراء المتظاهرين السلميين في كولومبو يوم أمس 9 أيار / مايو وما تلاه من عنف الغوغاء ضد أعضاء الحزب الحاكم".
حصيلة العنف ودعوة للمحاسبة
ولقي سبعة أشخاص مصرعهم خلال هذه الحوادث، من بينهم عضو في البرلمان ومسؤولان محليان، وأصيب أكثر من 250 شخصاً، كما أحرقت ممتلكات آخرين عمداً في جميع أنحاء البلاد.
وأدانت باشيليت أعمال العنف ودعت السلطات إلى إجراء تحقيق مستقل وشامل وشفاف في جميع الهجمات التي وقعت. وأضافت، "من الضروري ضمان محاسبة المسؤولين، بمن فيهم أولئك الذين يحرضون على العنف أو ينظمونه".
كما دعت المفوضة السامية السلطات إلى منع المزيد من العنف وشددت على أن التدابير المعتمدة في سياق حالة الطوارئ يجب أن تمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان و"يجب ألا تستخدم لخنق المعارضة أو إعاقة الاحتجاج السلمي".
الأزمة الاقتصادية تسلط الضوء على المظالم
وقالت باشيليت إن الأزمة الاقتصادية الحادة جعلت الحياة اليومية شاقة لمعظم السريلانكيين، وسلطت الضوء على المظالم التي تتطلب حواراً وطنياً وإصلاحات هيكلية أعمق، كما "جمعت الناس من مختلف الأعراق والأديان للمطالبة بمزيد من الشفافية والمساءلة والمشاركة في الحياة الديمقراطية".
وحثت المفوضة السامية حكومة سري لانكا على الانخراط في حوار هادف مع جميع فئات المجتمع لإيجاد "مسار إلى الأمام ومعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها الناس، ولا سيما الفئات الضعيفة والمهمشة." كما دعت الحكومة إلى معالجة "الأسباب الجذرية السياسية والنظامية الأوسع نطاقاً والتي تكرس التمييز منذ فترة طويلة وتقوض حقوق الإنسان".
وقالت باشيليت إن مكتبها سيواصل مراقبة الوضع في البلاد عن كثب، معربة عن أملها في أن تجد سري لانكا حلا سلميا للأزمة الحالية للتخفيف من معاناة الناس، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان ومنع المزيد من العنف.