نائبة الأمين العام تشدد على أهمية العمل بسياسات فورية وإلا "ستغلق نافذة تحقيق خطة التنمية المستدامة"
أهداف التنمية المستدامة
قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد أثناء تقديمها ل "تقرير تمويل التنمية المستدامة 2022" للصحفيين في نيويورك يوم الثلاثاء، إن التقرير يأتي في "لحظة حرجة للبشرية" التي تواجه أزمات متفاقمة بما في ذلك حالة الطوارئ المناخية، وجائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا التي تؤثر بوتيرة سريعة على الغذاء والطاقة والتمويل في جميع أنحاء العالم.
وشددت نائبة الأمين العام على أنه بدون العمل بسياسات الفورية، "ستغلق نافذة تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030".
وأشارت السيدة محمد إلى أن الدول الأقل مسؤولية عن أي أزمة هي التي تدفع الثمن الأكبر. وقالت إن ما يقدر بنحو 77 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع من بعد جائحة كوفيد-19، مضيفة أن "الناس في أفقر اقتصادات العالم يتحملون بشكل متزايد وطأة الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالمناخ." وقالت إن تحليلات الأمم المتحدة يشير إلى أن 1.7 مليار شخص يواجهون ارتفاعاً حاداً في تكاليف الغذاء والطاقة والأسمدة نتيجة للحرب في أوكرانيا.
لمواجهة هذه التهديدات العالمية المنتشرة وضمان عدم تخلف البلدان النامية عن الركب، حشد الأمين العام مجموعة استجابة للأزمات العالمية، التي تعمل على معالجة تداعياتها على الغذاء والطاقة والتمويل. كما ستهدف مجموعة الأزمات أيضاً إلى معالجة النظام المالي العالمي الذي يحابي الأثرياء ويعاقب الفقراء.
"زرع بذور الاستياء وعدم الاستقرار"
وبحسب "تقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2022: سد الفجوة المالية"، فبينما كانت البلدان الغنية قادرة على دعم تعافيها من الجائحة بمبالغ قياسية مقترضة بأسعار فائدة منخفضة للغاية، فإن أفقر البلدان أنفقت المليارات على خدمة الديون، مما منعها من الاستثمار في التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، أوضحت نائبة الأمين العام:
"نتيجة لذلك، اضطر الكثيرون إلى خفض الإنفاق في المجالات الحيوية لأهداف التنمية المستدامة مثل الحماية الاجتماعية وأنظمة التثقيف الصحي والوظائف اللائقة، وكلها ضرورية لإنهاء الجائحة لزيادة القدرة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية وتوفير الأسس للازدهار."
وقالت إن هذا "يخلق إرثاً من عدم المساواة لن يؤدي إلا إلى تقويض قدرة البلدان على النجاة من أزمات مستقبلية، بينما يزرع بذور المزيد من الاستياء وعدم استقرار."
شروق الشمس على مسار أهداف التنمية المستدامة عند مدخل مبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
رغم اتخاذ بعض الخطوات، هناك حاجة إلى المزيد
وتقرير التنمية المستدامة الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بالتعاون مع أكثر من 60 وكالة دولية، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، يشير إلى أنه كان هناك بعض التقدم في الحد من الفقر والحماية الاجتماعية والاستثمار في التنمية المستدامة في عام 2021، مدفوعا بالإجراءات في البلدان المتقدمة وبعض البلدان النامية الكبيرة، بما في ذلك 17 تريليون دولار في الإنفاق الطارئ للتصدي لكوفيد-19.
غير أن نائبة الأمين العام وفي إحاطتها اليوم للصحفيين في المقر الجائم، قالت إن "هناك حاجة إلى المزيد لسد فجوة التعافي، ومعالجة مخاطر ضائقة الديون، وتأمين مستقبل"، مشيرة إلى أن التوصيات الواردة في التقرير الذي صدر اليوم تشير إلى سبيل للمضي قدما.
وقالت نائبة الأمين العام إنه يتعين على المجتمع الدولي معالجة فجوات التمويل ومخاطر الديون المتزايدة على وجه السرعة. وأضافت: "ستحدث مأساة إذا زاد المانحون إنفاقهم العسكري على حساب المساعدة الإنمائية الرسمية والعمل المناخي. وستحدث مأساة إذا استمرت البلدان النامية في التخلف عن السداد على حساب الاستثمارات في الخدمات الاجتماعية، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ."
ثلاث توصيات
ويوصي تقرير "سد الفجوة المالية" باتخاذ إجراءات في ثلاثة مجالات:
1. معالجة فجوات التمويل ومخاطر الديون المتزايدة على وجه السرعة؛
2. مواءمة جميع تدفقات التمويل مع التنمية المستدامة؛
3. الشفافية المعززة والنظام الإيكولوجي الكامل للمعلومات سيعززان قدرة البلدان على إدارة المخاطر واستخدام الموارد بشكل جيد.
وفي هذا السياق، أوضحت السيدة محمد أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن التمويل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي. وهذا يشمل الميزانيات العامة للموازنة، وأنظمة الضرائب، والأطر التنظيمية، ومتطلبات تقارير الشركات. كما ينبغي دمج المخاطر المتعلقة بالمناخ في عقود الديون والأطر المالية.
وأضافت، "يجب علينا تحسين المعلومات في النظم البيئية. لن يساعد ذلك صانعي السياسات فقط على تحسين التخطيط وإدارة المخاطر بشكل أفضل ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، بل سيساعد أيضاً أسواقنا على تقييم المخاطر السيادية بشكل أفضل، بما في ذلك تأثير التصنيفات الائتمانية."
التزام بمستقبل أكثر صحة وسلاما واستدامة
وقالت نائبة الأمين العام إنه يجب أيضاً اتخاذ خطوات لتحسين النظام المالي العالمي لضمان أن يقلل من عدم المساواة ويزيد المرونة، وأضافت، "كما هو الوضع الآن، يبدو أن تلك الدول الأعضاء التي تملك القوة في النظام المالي العالمي تتحرك في الاتجاه المعاكس."
وقالت السيدة محمد إن القمة نصف السنوية التي يعقدها الأمين العام للدول الأعضاء في الأمم المتحدة مع مجموعة العشرين والمؤسسات المالية الدولية وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين على النحو المنصوص عليه في تقرير "خطتنا المشتركة" على استعداد لتغيير هذا المسار.
وأكدت أمينة محمد على التزام الأمين العام التام بالمساعدة في تحفيز العمل الجماعي المطلوب للبلدان من أجل التعافي بشكل أفضل، "والسعي نحو مستقبل أكثر صحة وسلاماً واستدامة لا يترك أحداً خلف الركب."