باشيليت: حماية حقوق كبار السن مطلوبة الآن "أكثر من أي وقت مضى"
حقوق الإنسان
قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إن الحقوق الأساسية لكبار السن بحاجة إلى الحماية اليوم أكثر من أي وقت مضى لكن الضمانات القانونية القائمة تجعل تلك الفئة من الناس في الواقع "غير مرئية".
كانت باتشيليت تخاطب مجموعة العمل المعنية بالشيخوخة اليوم الاثنين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وهي أول من فعل ذلك شخصياً منذ أن بدأ "دورها الحيوي" في عام 2011.
وأضافت المفوضة السامية، "اليوم أكثر من أي وقت مضى يحتاج كبار السن إلى حماية أقوى للتمتع بحقوقهم الإنسانية بشكل كامل. لكن الحقيقة هي أن الأطر القانونية الدولية - التي ينبغي أن تحمي الجميع دون تمييز - لا تزال تجعل كبار السن غير مرئيين."
عالم يشيخ
وأشارت إلى أنه بحلول عام 2050 سيتضاعف عدد كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً عن العدد الحالي، وسيفوق عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاماً.
"يجب أن نسأل أنفسنا: ما هو العالم الذي نريد أن نعيش فيه بحلول ذلك الوقت؟ أود أن أتخيل أنه عالم يضمن فيه لكبار السن في كل مكان أن يعيشوا حياة كريمة وأن يتمتعوا بالأمن الاقتصادي. عالم يمكنهم فيه مواصلة عملهم والمساهمة في المجتمع طالما يرغبون ويكونون قادرين على ذلك، حيث يمكنهم العيش بشكل مستقل واتخاذ قراراتهم بأنفسهم".
ودعت باتشيليت إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء العنف والإهمال وإساءة معاملة كبار السن، حيث "يمكن الوصول بسهولة إلى الخدمات الصحية الجيدة، بما في ذلك الرعاية طويلة الأجل".
وقالت في الاجتماع، "في مستقبل كهذا، يجب أن يكون كبار السن قادرين على المشاركة بنشاط والمساهمة في التنمية المستدامة"، وإذا لزم الأمر، ينبغي أن يكون لديهم إمكانية الوصول إلى العدالة، فيما يتعلق بأي انتهاكات لحقوق الإنسان قد يتعرضون لها.
رؤية بعيدة
وحذرت المفوضة السامية من أننا في الوقت الحالي "بعيدون كل البعد عن هذه الرؤية لواقع أفضل" للجيل الأكبر سناً، مشيرة إلى أن غالبية الناس الذين قضوا بسبب كوفيد-19، والذين بلغ عددهم ستة ملايين شخص، كانوا من كبار السن.
وأضافت، "لقد كشفت وعمقت الأزمة ثغرات خطيرة في حماية حقوق الإنسان لكبار السن".
"لقد أظهر كيف أن التمييز المرتبط بالعمر يخلق ويزيد من الفقر والتهميش، وكيف أنه يضاعف من مخاطر حقوق الإنسان. لقد هُمش كبار السن في الوقت الذي هم في أمس الحاجة إلى دعمنا".
كما أن تغير المناخ جعلهم أكثر عرضة لمواجهة تحديات صحية، ومعرضين لخطر فقدان الوصول إلى الغذاء والأرض والمياه والصرف الصحي وطرق كسب العيش في سن الشيخوخة.
رجل مسن ينتظر الترام في سراييفو، البوسنة والهرسك. المصدر: البنك الدولي / فلور دي برينوف
التهديدات الوجودية
وقالت السيدة باشيليت "إن رفاههم الأساسي في خطر شديد،" ليس أقله في سياق الحرب الروسية التي تشن على أوكرانيا، حيث "يواجه كبار السن وضعاً إنسانياً مروعاً بشكل خاص."
"تعاني مرافق الرعاية طويلة الأمد من نقص في الغذاء والتدفئة والكهرباء والماء والأدوية. يعتمد العديد من السكان الذين يعانون من حالات صحية مزمنة على الآخرين للحصول على الرعاية ويكافحون من أجل الوصول إلى الملاجئ أو المناطق الآمنة".
وأشارت المفوضة السامية إلى أن العنف ضد المسنات وعدم الحصول على الرعاية الطبية وخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي قد أثر بشدة على الصحة في منطقة تيغراي الإثيوبية التي مزقتها الحرب.
"وفي سوريا، لا يزال كبار السن يعانون من عواقب البنية التحتية الصحية المدمرة والمتضررة."
"ضرورة ملحة" للعمل
وقالت المفوضة السامية إن تعزيز حقوق الإنسان لكبار السن هو بالتالي "ضرورة ملحة يجب أن نسعى جميعاً لتحقيقها".
فلفترة طويلة، عانت حقوقهم من "الحماية غير الكافية،" ولا يزال يتم تجاهلها وإهمالها في السياسات الوطنية.
وشددت أنه و"على المستوى الدولي، يتم نسيانهم ببساطة"، مشيرة إلى أن مكتبها قد أجرى عدة دراسات تشير إلى ثغرات الحماية.
وقالت إن تقريرها الذي قدمته الشهر الماضي إلى مجلس حقوق الإنسان حول التمييز والتفرقة على أساس السن أسفر عن استنتاجات "لم تكن مفاجأة".
وأكدت باشيليت أن الإطار الحالي لكبار السن "غير ملائم على الإطلاق،" في حين أن المشاركة الدولية كانت "بعيدة عن أن تكون منهجية" أو متماسكة.
وقالت، "يعد النقص الواضح في وجود صك مخصص لحقوق الإنسان لكبار السن - بالإضافة إلى القيود الواضحة على الصكوك القائمة - بمثابة تذكير مستمر بأننا لا نفعل ما يكفي لحماية حقوقهم الإنسانية بشكل فعال."
تفشي التمييز ضد الشيخوخة
قالت السيدة باتشيليت إن التفرقة العمرية "منسوجة في نسيج حياة" كبار السن ومتفشية.
"الصور النمطية الناتجة عن التفرقة العمرية والتمييز تأتي بنتائج عكسية بل ويمكن أن تكون خطيرة. فهي تسهم بشكل كبير في ضعف كبار السن وتشكل إحدى العقبات الرئيسية أمام تمتعهم بحقوق الإنسان".
وقالت إن أيا من معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لا تحتوي حاليا على أي نص محدد بشأن التمييز على أساس السن أو التفرقة العمرية.
"نحن بحاجة لمحاربة هذا. في ’خطتنا المشتركة‘، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تجديد العقد الاجتماعي الراسخ في مجال حقوق الإنسان. وكبار السن جزء لا يتجزأ من هذا."
"التضامن بين الأجيال"
ودعت إلى خلق "روح تضامن بين الأجيال" جديدة وقوية، كوسيلة لإطلاق العنان للتقدم نحو حماية حقوق الإنسان، "في كل مرحلة من مراحل الحياة."
"آمل في أن تتمكن جميع الأجيال القادمة من التمتع بالمساواة وحقوق الإنسان التي نطالب بها لكبار السن كجزء من المناقشات الحيوية لهذا الأسبوع".
وقالت إن الأهم من ذلك - جنبا إلى جنب مع المشاركة النشطة والهادفة للمجتمع المدني ومؤسسات الحقوق الوطنية وأصحاب المصلحة الآخرين - إن رحلة تعزيز الحقوق "تحتاج إلى أن تسترشد بأصوات كبار السن وتجاربهم المعيشية."